من طرف 
معبرا بشكل كاف يمكنه من صياغة دستور البلاد. يأتي ذلك في وقت أدت فيه
الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزوري اليمين أمام رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة، بعد ساعات من الإعلان عن منح المجلس جزءا من
صلاحيات رئيس الجمهورية للجنزوري .
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء مختار الملا "نحن في
المراحل المبكرة للديمقراطية"، وأضاف أن "البرلمان لا يمثل جميع قطاعات
المجتمع، ولذلك سنعين مجلسا استشاريا ينسق مع البرلمان ومجلس الوزراء لضمان
أن تكون اللجنة التي ستعمل على كتابة الدستور ممثلة لجميع الفئات والأديان
والمهن والأحزاب السياسية
"
وأضاف الملا قائلا "هذا ليس نابعا من عدم الثقة في البرلمان، ما نشهده
هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.. لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع
".
وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد هو محاولة للحد من نفوذ
السلفيين الذين يريدون فرض الشريعة الإسلامية في مصر، قال اللواء الملا
"بالتأكيد... والشعب المصري لن يسمح لهذا أن يحدث
"
وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب انتهت بتقدم لافت للقوى
الإسلامية ممثلة في حزب الحرية والعدالة –الذراع السياسية لجماعة
الإخوان المسلمين- الذي حصل على أكثر من 40% من أصوات الناخبين، وضمن ما
يقرب من ثمانين مقعدا في هذه المرحلة التي شملت تسع محافظات
كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة وحل ثانيا بعد الحرية والعدالة بنسبة تقترب من 20
%.
وحصل على مقعد واحد كل من الكتلة المصرية وأحزاب الوفد
والحرية ومصر القومي والمواطن المصري والعدل ومصر الحرة، بينما كان نصيب
المستقلين ثمانية مقاعد
ومن المفترض -وفق الإعلان الدستوري- أن يعهد إلى مجلس الشعب الذي سيتشكل
بعد الانتخابات البرلمانية بمهمة تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو لكتابة
دستور جديد للبلاد
من ناحيته قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة د. محمد سعد الكتاتني
إن حزبه يوافق على وجوب تمثيل جميع القطاعات في الجمعية التأسيسية. ولكنه
اعترض على محاولة المجلس العسكري توجيه أو الإشراف على العملية
حكومة الجنزوري
من ناحية أخرى أدت الحكومة الجديدة برئاسة كمال
الجنزوري اليمين أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد حسين
طنطاوي ، بعد ساعات من الإعلان عن منح المجلس جزءا من صلاحيات رئيس
الجمهورية للجنزوري
وتضم التشكيلة الوزارية وزراء من حكومة عصام شرف المستقيلة، ووزراء خدموا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأربعاء إن المجلس العسكري
أصدر مرسوما بقانون فوض بموجبه الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية إلى
رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري، باستثناء تلك المتعلقة بالجيش والقضاء
وتتيح الصلاحيات الجديدة للجنزوري حرية أكبر في اتخاذ القرارات، دون
الحاجة للعودة إلى المجلس العسكري، وتجنب اتهامات بالضعف غالبا ما وصفت بها
حكومة عصام شرف
.
من جهته طالب المشير حسين طنطاوي، الحكومة الجديدة بالعمل على دفع مسيرة الديمقراطية لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة
كما طالبها برعاية مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، والتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين
وطالب طنطاوي الحكومة الجديدة أيضاً بتحقيق الاستقرار الأمني،
وإعداد برامج إصلاح مالي جادة لضبط الأسواق، ومكافحة الغلاء، وتهيئة المناخ
اللازم للاستثمار .