من طرف 
وصف الدكتور على الغتيت- كبير مستشارى رئيس الوزراء وأستاذ القانون
الدولى- إعداد البرلمان القادم لدستور مصر بالمسألة الخطيرة، وقد تقلل من
شرعيته أمام المجتمع الدولى، والذى سينظر إليه أنه أعد من مجلس أدنى يصدر
القوانين المنبثقة من الدساتير، بدلا من جمعية تأسيسية إعداد الدستور
مختارة من خارجه.واقترح الغتيت- خلال برنامج العاشرة مساء الأثنين-
عمل إستفتاء جديد يختار فيه المصريين إعداد الدستور أولا أم المضى قدما فى
إجراء الانتخابات البرلمانية، منتقدا النظر إلى إختلاف الآراء بنوع من
الترهيب، لافتا إلى أنه يمكن إعداد الدستور مع إقامة الانتخابات فى نفس
الوقت.وأوضح الغتيت أن نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية لم
يضفى القدسية على توقيتات إنتخاب البرلمان والرئيس، فضلا عن أن الرجوع عنه
ليس ردة على نتائج الاستفتاء، مستطردا "لماذا لا أختار أنا جمعيتى
التأسيسية لإعداد الدستور".ولفت الغتيت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يمانع تنفيذ إرادة الشعب بإعداد الدستور أولا إذا صاحب هذا الطلب إرادة شعبية.واعتبر
كبير مستشارى شرف أننا فى مرحلة "طفولة ديموقراطية" تحتاج إلى إتساع الصدر
للحوار، وعدم ممارسة الاستبداد، موضحا أننا فى مرحلة التجارب القائمة
والمقبولة.وفى سياق متصل، حذر الغتيت من إمكانية عرقلة تحقيقات جهاز
الكسب غير المشروع إستعادة الأموال المهربية من الخارج، مرجعا رأيه إلى أن
جهاز الكسب يحقق فى جريمة "إحتياطية" ليس منصوص عليها فى جرائم العقوبات
مثل النهب؛ الأمر الغير معمول به فى دول كثيرة، على الرغم من شرعيته
دستوريا فى مصر، مطالبا باستكمال التحقيقات فى النيابة العامة حتى لا تطول
تحقيقات الكسب أية شبهة دولية.