من طرف رمضان الغندور الخميس ديسمبر 08, 2011 12:08 pm
إثر ثورة 25 ينايروتحديدا في 21 فبراير 2011، أعلن الدكتور محمد بديع
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عن تأسيس الجماعة لحزب الحرية
والعدالة كما أعلن أن ذلك الحزب مفتوح لكل المصريين مسلمين ومسيحيين ، وتم
قبول تأسيسه في 6 يونيو 2011 .
وهو حزب ذو مرجعية إسلامية، ويتبنى أيدولوجية الاسلام السياسي .
ثم
أعلنت الجماعة عن اختيار الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس الكتلة
البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005- وكيلا للمؤسسين .
وبعد
ذلك تم اختيار محمد مرسي رئيساً للحزب، وعصام العريان نائباً للرئيس،
ومحمد سعد الكتاتني أميناً عاماً. كما تم اختيار المفكر المسيحي رفيق حبيب
نائبا لرئيس الحزب .
عن برنامج الحزب..
ينص الفصل الأول «الأسس والمنطلقات»
في الباب الأول من البرنامج على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر
الرئيسي للتشريع، والشورى هي جوهر الديمقراطية، والإصلاح الشامل مطلب مصري،
كما
أن الشعب هو المعنىّ أساسًا بأخذ المبادرة لتحقيق الإصلاح، الذي هو
إصلاح سياسي ودستوري وأخلاقي وهم نقطةُ الانطلاق لإصلاح بقية مجالات
الحياة، كما ينص على أن المواطن هو هدف التنمية الأول،
والحرية والعدالة
والمساواة منح من الله للإنسان، وكفالة جميع حقوق المواطن، خاصة الحق في
الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأي والاعتقاد.
ويؤكد
الفصل الثاني «الأهداف» على تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق
الحريات العامة، خاصة حرية تكوين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وإقرار
مبدأ تداول السلطة طبقا للدستور الذي يقره
الشعب بحرية وشفافية، واعتبار
الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه
والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته، ونشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم
الحقيقية لمبادئ الإسلام
كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع، وتحقيق دولة المؤسسات، والنهوض بالاقتصاد المصري.
وتتضمن
الأهداف، الارتقاء بالتعليم والبحث العلمي والاهتمام بقطاع الشباب بالعمل
على حل مشكلاته وإكسابه الخبرة وتوظيف طاقاته التوظيف الأمثل وإشراكه في
إدارة شؤون الدولة وبناء الإنسان المصري
بناءً متكاملاً روحياً وثقافياً
وعقلياً وبدنياً بما يحفظ عليه هويته وانتماءه وتعزيز الأمن القومي ببناء
وتطوير القوة الشاملة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية، والعسكرية
والاجتماعية والثقافية، بما يؤهلها
للقيام بأدوار فاعلة على المستويين
الإقليمي والدولي، وفق الهوية الحضارية، والحفاظ على البيئة وحمايتها من
مصادر التلوث ومن استنزاف الموارد، وبناء نسق من العلاقات الدولية يحقق
التواصل الإنساني بين
الشعوب، بعيداً عن كل أشكال الهيمنة. ويحقق تفاعل
وتكامل الحضارات لصالح البشرية، واستعادة الدور الريادي لمصر في محيطها
الإقليمي والعربي والإسلامي والعالمي.
وينص الفصل الثالث «السياسات
والاستراتيجيات»، على احترام الشرعية الدستورية، والعمل من خلال القوانين
والدستور لإحداث التغيير بالطرق التي نص عليها واحترام مؤسسات الدولة،
والحوار هو السبيل
لتحقيق الوفاق الوطني والثقة بين أبناء الوطن،
والأمانة والحرص على المال العام خلق أصيل يجب أن يتوافر في كل من يعملون
في مؤسسات الدولة، والأصل في تولى المهام الكفاءة والخبرة، واستقلال وتوازن
سلطات الدولة وتكامل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدني، يمثل السياسة الرئيسية التي تحقق استقرار الدولة.
ويرى برنامج الحزب في الباب الثاني «الدولة والمبادئ السياسية»
أن النظام البرلماني هو الأنسب لظروف البلاد إذ يقوم هذا النظام على أساس
الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين
التنفيذية
والتشريعية، ويوجد في هذا النظام رئيس دولة يسود ولا يحكم، ورئيس وزراء
يتولى مسؤولية الحكم، إضافة إلى البرلمان، واعتبر البرنامج أن أهم مزايا
هذا النظام أن مسؤولية الوزارة أمام البرلمان
مسؤولية جماعية تضامنية
ومسؤولية فردية، والتوازن النظري بين السلطات نتيجة المساواة بين السلطتين
وتبادل المعلومات والرقابة والتأثير والتعاون.
ويوضح البرنامج خصائص
الدولة، بأنها تقوم على مبدأ المواطنة، ودولة دستورية، تتعدد فيها السلطات
وسيادة القانون وتقوم على دعامات ثلاث، السلطة التشريعية، والسلطة
القضائية، والسلطة التنفيذية، وكل
منها تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن في آن واحد، بما يتيح توزيعاً للمسؤوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة.
ويؤكد
أن السلطة القضائية لابد أن تحصل على استقلالها الكامل عن السلطة
التنفيذية، عبر إلغاء جميع أشكال القضاء الاستثنائي، واختصاص القضاء المدني
الطبيعي بالفصل في جميع قضايا المدنيين، ويقوم
مجلس القضاء الأعلى
بجميع شؤون القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب، وفصل ميزانية القضاء
عن ميزانية وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه
الإنفاق بعيدا عن سيطرة
السلطة التنفيذية، وإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية
لمجلس القضاء الأعلى ولو شرفياً، وعدم جواز اختيار رئيس المحكمة الدستورية
من غير أعضائها، ويتم تعيينه بقاعدة الأقدمية المطلقة، وكذلك رئيس هيئة
مفوضي المحكمة.
ويشير
باقي الأسباب إلى أهمية استقلال منصب النائب العام بإقرار قواعد لانتخابه
من مستوى قضائي معين، وتعيين رئيسي محكمة النقض والإدارية العليا من بين
قضاتهما وبالأقدمية المطلقة، دون تدخل من
السلطة التنفيذية، ونقل تبعية
التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع
بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية، وإعلاء سلطة الجمعيات العمومية
للمحاكم المختلفة واختيار جميع
رؤساء المحاكم الابتدائية، وكذا رؤساء
محاكم الاستئناف بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، وإحالة القضايا للدوائر
القضائية بالترتيب، وعدم توجيه قضية بعينها إلى دائرة بعينها.
ولم يتطرق
برنامج الحزب إلى موقف الجماعة السابق بشأن حظر ترشيح القبطي أو المرأة
لمنصب رئيس الجمهورية، لكنه نص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم
التمييز بين المواطنين في الحقوق
والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو
اللون بإتاحة الفرص أمامهم في التعبير عن الرأي، والترشح دون أن يحدد على
أي منصب، وتولى الوظائف والتنقل، والانضمام للتنظيمات السياسية، والتعليم
والعمل، في
ظل الحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع، وتمكين المرأة من
جميع حقوقها بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع، وبما يحقق التوازن
بين واجبات وحقوق المرأة، وسن التشريعات التي تجرم الواسطة
والمحسوبية وتوفير الإجراءات التطبيقية التي تضمن تكافؤ الفرص، والتعددية السياسية، والشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وتطرق
البرنامج إلى لا مركزية الحكم المحلى، من خلال اختيار المحافظ بالانتخاب
الحر المباشر، ومنح أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة بمختلف
مستوياتها وسائل الرقابة المختلفة كالسؤال وطلب
الإحاطة والاستجواب وطلب
المناقشة العامة وسحب الثقة وغيرها، وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة حق
اقتراح المراسيم المحلية وضبط الميزانيات المحلية في إطار القانون والخطة
العامة للدولة.
وينص البرنامج على تطبيق المساءلة والمحاسبة، عن طريق
إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة
التشريعية متمثلة في مجلس الشعب، ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة
وتخويلها
سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أي جهة، وتأكيد الاستقلال التام
والحصانة المطلقة للسلطة القضائية دون إقصاء أو احتواء حتى تتمكن من تأدية
دورها في تثبيت سيادة القانون واحترام أحكام
القضاء، وتفعيل دور الرأي
العام في عملية الرقابة على عمل المؤسسات، وذلك من خلال إعطاء حرية الصحافة
والنشر أهمية في التشريعات القانونية، والتأكيد على حرية التعبير للأفراد
والجماعات، وإصدار
قانون إجراءات محاكمة الوزراء بما يحقق العدالة والمساءلة تأكيداً لمبدأ السلطة بالمسؤولية وإعلاء إرادة الأمة.
ويتبنى
الحزب مجموعة من الأسس والمبادئ حول الأمن القومي والسياسة الخارجية، تنص
على العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى، ومؤسسات النظام الدولي،
وتعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات
المتكافئة، والتعايش السلمي،
واحترام المبادئ والنظم التي وضعتها الجماعة الدولية لحل وتسوية الصراعات
بين الدول، خاصة ما يتعلق باتفاقيات عدم الاعتداء، وعدم الاعتداد بآثار
الحرب غير الشرعية، واتفاقية
جنيف لحماية المدنيين والأسرى أثناء الحرب،
وغيرها من الضمانات التي تجرّم العدوان ونتائجه وتتفق مع مبادئ الشريعة
الإسلامية، واحترام العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في القانون
الدولي،
وإصلاح منظمة الأمم المتحدة.
ويؤكد الحزب أن الاتفاقيات
والمعاهدات بين الدول لابد أن تكون مقبولة شعبيا، وهذا لا يأتي إلا إذا
كانت هذه الاتفاقيات والمعاهدات قائمة على أساس العدل وتحقق المصالح
لأطرافها، إضافة إلى ضرورة التزام
هؤلاء الأطراف بتطبيق نصوصها بأمانة
ودقة، ويتيح القانون الدولي للأطراف مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة
بينهم في ضوء هذه الشروط.
ويؤكد برنامج حزب الإخوان دعم القوات
المسلحة المصرية على مستوى عنصري قوتها البشرية والتسليحية، وبذل جميع
الجهود للوصول إلى حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية، ودعم الجامعة العربية،
ومنظمة
المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي، ومكافحة الجفاف والتصحر، والإغاثة
الإنسانية، وحماية حقوق الإنسان وتشجيع التبادل الثقافي، ودعم حق كل شعوب
العالم في التحرر من الاحتلال ومقاومته بكل
الوسائل وحقها في تقرير
مصيرها، والتعاون مع دول العالم للحفاظ على البيئة، والعمل من أجل إخلاء
منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
ويركز الباب الثالث «التنمية المتكاملة»
على تطوير خطة قومية للتنمية المتكاملة، بشرياً وعمرانياً وإنتاجياً،
والعمل على إعداد وتنفيذ السياسات اللازمة لتفعيل هذه الخطة، وتفعيل وتطوير
المؤسسات العليا في الدولة مثل المجالس القومية المتخصصة ومجلس الشورى في
صياغة وتفعيل الخطة القومية للتنمية المتكاملة، وجذب الخبرات والكفاءات
الوطنية داخلياً وخارجياً، وإعادة التوزيع الجغرافي للتنمية والسكان
والخروج من الوادي الضيق بما يخدم أهداف التنمية ويحقق الأمن القومي،
وإقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية سيناء والوادي الجديد والساحل
الشمالي الغربي والصحراء الشرقية وجنوب أسوان، ومراجعة ملف ثروة
مصر
العقارية من أراضى البناء والأرض الزراعية، ووضع التشريعات التي تمنع بيع
الأراضي والعقارات ذات الطبيعة الخاصة بالأمن القومي لغير المصريين، وإنشاء
بنك لأراضى الدولة يختص وحده ببيع ممتلكات الدولة.
ويتناول برنامج الحزب في مجال التعليم،
ملازمة التربية للتعليم في كل المراحل، وضبط سياسة التعليم الأجنبي،
وزيادة نسبة إنفاق الدولة على التعليم، ووضع خطة قومية بجدول زمني لمحو
الأمية، واختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب، وتفعيل الأنشطة
الطلابية المتنوعة في الجامعة ودعمها، والسعي إلى استقلال الجامعات
استقلالاً فعلياً، وتشجيع الجامعات المصرية على إنشاء فروع لها في الدول
العربية لخدمة الجاليات المصرية وتحقيق التضامن العربي.
وفى مجال البحث العلمي،
دعم البعثات الخارجية في مجال التخصصات الحديثة خصوصا التي نفتقر فيها إلى
وجود خبرات محلية، والسعي إلى جذب العلماء والباحثين المصريين العاملين
بالخارج، وتشجيع
الإسهام الجاد في المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية مع المتابعة والاستفادة بالمردود منها.
وفى مجال الصحة والدواء،
توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين خلال فترة زمنية محددة،
والتوسع في إنشاء وحدات صحية صغيرة، ووضع خطة قومية وإعداد البرامج اللازمة
للوقاية والعلاج من
الإدمان، وإقامة معامل على أعلى المستويات التقنية
لضمان فاعلية الدواء المرخص به في مصر، ومحاربة الأدوية والمستلزمات
المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر.
وفى مجال البيئة،
تفعيل سلطات وحدة الشرطة البيئية وربطها بمنظومة المراقبة البيئية، وزيادة
المساحات الخضراء المفتوحة داخل وحول المدن، ومواجهة التصحر باستصلاح
الأراضي، وتقنين سياسة المدافن
العمومية تمهيداً للإغلاق الصحي والتدريجي لها.
وفى مجال الإسكان،
زيادة مستوى الدخول من خلال التنمية المتكاملة، وإعادة توزيع التنمية
والسكان على معظم المسطح القومي، بالارتباط مع الموارد الطبيعية المتاحة،
وتطوير نماذج إبداعية لتصميم وإنشاء
المساكن والمنشآت والمرافق قليلة التكلفة والمتوافقة مع البيئة تعتمد على مواد البناء المحلية والتقنيات الجديدة.
وفى مجال النقل والمواصلات،
إنشاء وزارة للنقل البحري والنهري، والعمل على إنشاء شبكة طرق جديدة،
وإنشاء خط حديدي شرق النيل. وفى مجال الاتصالات والمعلومات، إطلاق حرية
المنافسة بين شركات
الاتصالات بصفة عامة، ووضع برنامج قومي متكامل
لتوطين صناعة وتقنيات الاتصالات، والتوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية
المعلوماتية، خاصة في مجال الشبكة الدولية للمعلومات.
وفى مجال السياحة،
حماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وتشجيع القطاع الخاص
واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسويق المنتج السياحي على المستويين
العربي والدولي من خلال العمل على
تنشيط السياحة المصرية في الأسواق
الرئيسية المصدرة لها، وتشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة العلمية والثقافية
والدينية، وسرعة إنشاء الجسر البرى فوق خليج العقبة ليربط بين مصر
والسعودية تسهيلاً لحركة
السياحة العربية بين دول المشرق والمغرب مروراً بمصر، إضافة إلى ما يحققه من نمو اقتصادي في العديد من المجالات.
وفى مجال الصناعة والطاقة والتعدين، إنشاء مجلس أعلى للصناعة والاهتمام بالصناعات العسكرية لحماية الأمن القومي.
ويهتم البابان الرابع والخامس، بالبرنامج الاقتصادي والقضايا الاجتماعية، ويرفض البرنامج سياسات المعونة المشروطة في ظل توجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة.
ويدعو
إلى تحقيق الاستقلال التام للجهاز المركزي للمحاسبات، ويركز على قضايا
إصلاح هيكل الأجور والبطالة، وضبط الأسواق، والعدالة الاجتماعية، وتشجيع
الشباب والفتيات على الزواج، واستيعاب الشباب
في الأحزاب السياسية والجمعيات، وتطوير الخطاب الديني.
ويركز برنامج الحزب في الباب السادس «الشؤون الدينية والوحدة الوطنية»، على الاهتمام بالمعلم الأزهري، وتفعيل دور مجمع البحوث الإسلامية، بانتخاب أعضائه، ودمج وزارة الأوقاف مع الأزهر، وإعادة
تشكيل
هيئة كبار العلماء بالانتخاب من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، واختيار شيخ
الأزهر بالانتخاب من بين أعضائها، وتطوير دور العبادة وتفعيل الإفتاء
الإسلامي عن طريق تشكيل هيئة مستقلة للإفتاء
تتكون من كبار العلماء برئاسة مفتى الجمهورية.
ويهتم الباب السابع بالثقافة والفن،
ويؤكد أن أبرز ملامح الحياة الثقافية، تفعيل المؤسسات الثقافية بأنواعها
وحسن إدارتها، ورعاية المواهب الشابة الواعدة في مختلف المجالات الفنية
والأدبية والإعلامية بتنوعاتها
المختلفة، وضرورة الحفاظ على التراث
الإنساني في مصر، وتبنى حركة واسعة للترجمة، والنهوض بصناعة الكتاب العربي،
وفى الفن تشجيع صناعة السينما، ودعم صناعة الفيلم الديني والوطني
والوثائقي،
والارتقاء بالنصوص المسرحية، وتوجيه الأغنية المصرية إلى أفق
أكثر أخلاقية، وفى الآثار، إعادة النظر في شكل وتنظيم المجلس الأعلى
للآثار.
ويقترح الباب الثامن والأخير، «الإعلام»،
تقليل قنوات الإذاعة والتليفزيون ومنحها الاستقلال لتكون صوت الشعب وليس
صوت الحكومة، والتأكيد على احترام الأديان السماوية والقيم الأخلاقية، وعلى
حرية
الصحافة، وتغيير قانون الصحافة وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة ونقل
اختصاصاته لنقابة الصحفيين، ورفض التمويل الأجنبي للصحف المصرية، وتأسيس
مجلس أعلى للإعلام الإلكتروني، مستقلاً عن الحكومة
جزئياً، على أن يضم الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص
