من طرف 
1 . هل سيترك المشير محمد حسين طنطاوي وزارة الدفاع ؟
2 . من سيترشح لرئاسة الجمهورية ؟
3 . هل سيعودون إلى ثكناتهم العسكرية ؟
4 . هل سيتم منحهم قلادة النيل ؟
5 . هل سيتم تشكيل مجلس جديد للقوات المسلحة ؟
"قرر الرئيس محمد حسنى مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد " هذا ما جاء في خطاب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك على لسان نائبة اللواء عمر سليمان في 11 فبراير الماضي لتبدأ مهمة المجلس المكون من 19 جنرال في إدارة البلاد للمرحلة الانتقالية حتى يتم تسليم السلطة لرئيس مدني .
ومابين التأخير وطلب التأجيل بدأت أولى مراحل هذا التسليم بإجراء أولى مراحل الانتخابات البرلمانية وبانتهائها تكون انتهت المهمة التشريعية للمجلس وتتبقى المهمة السياسية التي وعد بانتهائها في يوليو المقبل وسط رغبة شعبية في معرفة مستقبل هؤلاء الذين حملوا أعباء البلاد في هذه الظروف وساهموا في تطوير المؤسسات العسكرية والمدنية .
قال اللواء عبد المنعم كاطو , الخبير الأمني , أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيلتزم بما وعد بة الشعب بتسليم السلطة لرئيس مدني في بداية يوليو المقبل لأننا تعودنا على القوات المسلحة الالتزام وإذا وعدوا أوفوا وهم لم يكونوا طرف في تأجيل تسليمهم السلطة ولكن الأحزاب طلبت فرصة لها قبل الانتخابات .
واستبعد كاطو استمرار المشير وزير للدفاع بعد ذلك وإنما سيمنح مركز شرفي لأنة لن يقبل بعد أن كان في مكانة رئيس الجمهورية أن يرأسه احد أما بقية أعضاء المجلس فهم مستمرون بقانون يشكلهم من رئيس الأركان إلى رؤساء الإدارات والهيئات السيادية في الجيش .
وأضاف كاطو أن المشير ربما يترشح في الانتخابات الرئاسية أذا كان ذلك مطلب شعبي لكنة لن يفرض نفسه على الشعب خاصة وأنة يلقى قبول في الشارع المصري ولدية كاريزما ويجب علينا أن نقر أن الترشح لرئاسة الجمهورية حق مكفول للجميع طالما تتوافر فيه الشروط .
وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يوافق على أن يترشح احد أعضائه في الانتخابات لكن أذا أستقال احدهم وترشح بصفته مواطن مصري فلا يلام المجلس على أن أخل بوعده بعدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية فهناك أعضاء سابقين في المجلس يخوضون الانتخابات مثل الفريق احمد شفيق و اللواء محمد على بلال .
وأكد على أن المجلس بمجرد تسليمه السلطة إلى رئيس مدني سيعود إلى ثكناته ليمارس مهامه الأساسية التي كفلها له الدستور وهى الدفاع عن الدولة وحماية الشرعية الدستورية والمشاركة في مواجهة الكوارث والأزمات .
اللواء محمد عبد الفتاح عمر ، خبير أمنى ، أكد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة في الموعد الذي حدده ويتفرغ بعد ذلك لإدارة أعمال القوات المسلحة ويباشروا أعمالهم في وحداتهم العسكرية وهم يستعجلون في ذلك ولن يكون لهم مرشح في الانتخابات أما من يستقيل ويعلن ترشحه فهذه حريته الشخصية فلا يوجد في الدستور ما يحرم عضو القوات المسلحة من النزول في الانتخابات الرئاسية لكنهم هم يعلمون أن هناك رغبة شعبية في سلطة مدنية .
وقال "أتخيل أن المشير سيتولى موقع أخر أو يتقاعد وهو ما يحدث كثيرا في بعض البلدان المتقدمة مثل أمريكا فهيلارى كلينتون تولت منصب وزيرة الخارجية بعد أن رسبت في الانتخابات الرئاسية فهناك دساتير تنظم ذلك".
وأضاف اللواء سامح سيف اليزل ، خبير أمنى ، أن المشير لن يبقى وزير للدفاع فكيف يقبل أن يرئسه رئيس وزراء ثم رئيس جمهورية بعد أن كان رئيس للدولة وسيكتفي بما قام بة للدولة والمؤسسة العسكرية أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعود لثكناته في بداية يوليو وتنتهي مهمته السياسية .
وأضاف اللواء فؤاد علام , الخبير الأمني , أن المشير اعتقد أنة سيكتفي بالدور الوطني الذي قام بة هو والمجلس في دعم ومساندة ثورة 25 يناير وتحمل عبء إدارة البلاد في مثل هذه الظروف الصعبة للمرحلة الانتقالية وسيكون في قمة سعادته عندما يختتم حياته بتسليم الدولة لسلطة مدنية أرضاء لرغبة الشعب .
وأشار إلى أن المجلس سيكون دورة هو حماية الدولة من اى اعتداءات خارجية ويمكن التدخل أذا طلبت منهم السلطة التدخل في الشئون الداخلية مثل تأمين بعض المناطق الداخلية وهو ما تقوم بة حاليا الشرطة العسكرية وحماية الشرعية الدستورية مثله مثل أي مؤسسة في الدولة .
واستبعد علام ترشح أي عضو من المجلس في الانتخابات الرئاسية ,,وقال انه لا توجد اى بوادر أو مقدمات سياسية لنزول احد في الانتخابات,وحول حصول المشير على منصب شرفي بعد تسليمه السلطة أكد أنة لا يوجد في الجيش ما يسمى بمنصب شرفي ولكنة يكرم كرجل أدار الدولة وساهم في تطوير المؤسسة العسكرية .
وأكد علام على أن الدستور المصري 1923, 1954, 1971 فيه من ضمانات للقوات المسلحة ما لا يجرؤ احد أن يمسها وما يتردد عن رغبة الجيش في الحصول على ضمانات من اى جهة أو سلطة ليس صحيح , فهناك أمور يجب أن تكون مقتصرة على القوات المسلحة مثل تقدير السلاح وقيمته والتخطيط للحرب ,فما جاء في وثيقة السلمي ليس بجديد ومع ذلك وصلوا إلى توافق بان تكون لجنة الأمن القومي مختصة بمناقشة بعض هذه الأمور وليس مجلس الشعب بأكمله فهناك أشياء تحتاج إلى سرية .
أما اللواء طلعت سالم , الخبير الأمني , قال أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة موجود وسيظل مدى الحياة يراجع الخطط الدفاعية للقوات المسلحة والتطوير وأعداد الدولة للحرب وتنفيذها ومتابعتها لكن الأشخاص تتغير فربما يكتفي المشير بما قام بة ويتولى منصب شرفي أكثر منه وظيفي وأستبعد ترشحه للرئاسة لكبر سنة والصعاب التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية .
وأشار إلى أن أعضاء المجلس الباقيين لم يحدد دستور 64 أو 71 أشكالهم ولم يذكر شئ عنهم ولذا من الممكن أن تكرمهم الدولة وتمنحهم قلادة النيل التي يتمتع حاملها بمزايا وتتولى القوات المسلحة تشكيل مجلسها .
وعن دور القوات المسلحة في حماية الشرعية الدستورية أوضح سالم أن هذا المصطلح جاء بة السادات في دستور 1971 أما عبد الناصر لم ينص على ذلك في دستور 1961 فالسادات جاء بها لحمايته لذا فان حماية الشرعية الدستورية تحتاج إلى تفسير هل الهدف منها حماية رئيس الدولة أم حماية الدستور ممن يخالفه .