روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    انشقاق جديد بين الكتلة والثورة مستمرة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    انشقاق جديد بين الكتلة والثورة مستمرة Empty انشقاق جديد بين الكتلة والثورة مستمرة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين ديسمبر 12, 2011 5:12 pm

    انشقاق جديد بين الكتلة والثورة مستمرة 60%28380%29
    تفجرت أزمة بين الكتلة المصرية وتكتل الثورة مستمرة بعد الإعلان عن التنسيق بينهماً في دوائر المرحلة الثانية علي المقاعد الفردية.
    من
    جانبها رفضت الثورة مستمرة التنسيق في بعض الدوائر خاصة تلك التي يخوض
    فيها فلول الحزب الوطني المنحل الانتخابات تحت اسم الكتلة المصرية معلنة
    استمرار قوائمها في خوض الانتخابات، وكذلك المرشحون في الدوائر الفردية،
    كما أكدت في بيانها الصادر عدم نيتها في سحب أي من مرشحيها لصالح مرشح
    للكتلة المصرية، خاصة أن فيها مرشحين من فلول الحزب المنحل.
    واعتبر
    طلعت فهمي ممثل حزب التحالف الشعبي في الثورة مستمرة ما فعلته الكتلة
    المصرية نوعاً من الحماقة والتسرع في استخدام أساليب الدعاي، لافتًا إلي أن
    التنسيق مستمر حول الشخصيات التي تحظي بتوافق من كل الأطراف مثل د.عمرو
    الشوبكي إلي جانب عدد آخر من المرشحين سيتم الإعلان عنهم فور الاتفاق،
    وأضاف: إن التنسيق سيكون فيما يخص الدعاية أمام اللجان الانتخابية ومندوبي
    المرشحين من الطرفين وليس علي نطاق الانسحابات من الدوائر الفردية.
    وأوضح
    عماد عطية عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن «الثورة مستمرة» لم يوافق
    علي القائمة المعلن عنها في وسائل الإعلام مؤكدًا رفض التصرف بشكل منفرد
    خاصة أن القائمة تضم عدداً من فلول الحزب الوطني المنحل، لافتًا إلي أن
    التحالف يرفض المشاركة في دعم أي مرشح تابع للنظام السابق، كما أن بعض
    الدوائر تمثل خطرًا علي مستقبل مرشحيهم الانتخابي وهو ما يتعارض معهم.
    وقال:
    عطية إنهم طالبوا قيادات الكتلة المصرية بإزالة القائمة من الموقع الرسمي
    في محاولة لتصحيح الأوضاع، موضحًا أن التحالف يستعد لاستكمال التنسيق
    بعيدًا عن دعم الفلول. وأصدر التحالف بياناً رسمياً يؤكد فيه أنه ليس طرفًا
    في أي تحالف انتخابي لا يقوم علي أساس الدفاع عن ثورة 25 يناير والتعبير
    عنها داخل البرلمان المقبل.
    بينما قال محمد غنيم المنسق العام
    للكتلة المصرية لم يحدث بيننا توافق في بعض الدوائر وحدث التوافق في أخري
    منعًا لتفتيت الأصوات لكنها لا تلزم أحداً بسحب مرشحيه لأنها قائمة
    استرشادية.
    وكشف عن أن الكتلة وتحالف الثورة مستمرة بدأوا التنسيق
    علي المقاعد الفردية في المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من دعم 50 مرشحاً في
    المرحلة الثانية، وذلك رغم وجود خلافات بينهما حول وجود عدد من الفلول علي
    قوائم الكتلة.
    وفي المقابل بدأت الجبهة السلفية في تنفيذ حملتها
    تحت شعار «اسمع منا كما تسمع عنا» وقال محمد سعيد المتحدث الإعلامي باسم
    حزب النور السلفي: الهدف من الحملة التخلص من الصورة الذهنية المشوهة حول
    التيار السلفي بشكل عام في ظل وجود مخطط إعلامي لتشويه صورته بما يؤثر عليه
    انتخابيًا.
    وأضاف سعيد أن النور يقوم بجولات مكثفة في محافظات
    الجولتين الثانية والثالثة ولا نعول كثيرًا علي المنافسة مع جماعة الإخوان
    المسلمين ونسعي فقط للعمل علي أرض الواقع.
    وفي المقابل أعطي حزب
    الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تعليمات لأعضائه
    بعقد مؤتمرات جماهيرية في جميع المراكز لتوضيح موقفهم من السياحة ولتوجيه
    غيرها من الرسائل التطمينية للمجتمع بحسب وصفهم، ومن جانبه قال فريد
    إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة نؤكد للمواطنين أننا نري أن السياحة
    مصدر مهم للدخل القومي لقطاع كبير من العاملين فيه ولا نرفضها كما يزعم
    البعض.
    وأضاف إسماعيل وتشمل الرسائل التأكيد علي أن الأقباط جزء
    مهم من نسيج البلد وأن ذلك يعني حماية دور عباداتهم وحرية عقيدتهم بخلاف
    التأكيد علي أننا نؤمن بتداول السلطة وليس ديمقراطية المرة الواحدة.
    ولتحقيق
    مكاسب برلمانية لتعويض خسارته في الجولة الأولي بدأ حزب الوفد حملة يحذر
    فيها من سيطرة تيار واحد علي البرلمان القادم في إشارة للتيار الإسلامي
    سواء إخوانياً أو سلفياً.
    وقال محمد المسيري- عضو الهيئة العليا-
    نحذر المواطنين من ذلك لأنه يعود بنا لعصر الرأي الواحد وحزب الأغلبية الذي
    تسبب في أزمات سياسية انتهت بالإطاحة بنظام الحكم، وأضاف المسيري نؤكد
    للجماهير أنه لا توجد أزمة ثقة بين الوفد وأنصاره وإنما وقع في فخ
    المخالفات الانتخابية لعدد من القوي السياسية سواء إسلامية أو ليبرالية.


    «المصريين الأحرار» يحقق في انسحاب عدد من أعضائه

    أعلن حزب المصريين الأحرار عن فتح تحقيق داخلي حول ما أثير مؤخرًا
    بالإسكندرية والمتعلق بالقائمة الانتخابية الخاصة به وانسحاب مجموعة من
    المرشحين من قوائم الحزب، مشددا علي أن سياسة الحزب المتبعة في عملية
    التمويل للدعاية الانتخابية لمرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة
    قائمة علي المشاركة بين الحزب ومرشحيه كما هو قائم داخل جميع الأحزاب
    المصرية.
    وأوضح الحزب في بيانه أمس أنه نتيجة لإخلال بعض مرشحي
    قائمة الحزب بالإسكندرية بالاتفاق المسبق فإن الحزب قرر إجراء تعديل علي
    ترتيب مرشحي الحزب علي القوائم الانتخابية بالإسكندرية، الأمر الذي أدي بهم
    للقيام بمحاولات تشويش إعلامية والادعاء بوجود فلول الحزب الوطني المنحل
    بقوائم الحزب بالإسكندرية وهو ادعاء باطل.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    انشقاق جديد بين الكتلة والثورة مستمرة Empty 63 حزبًا سياسيا لا تقدم حلولاً للمشاكل الاقتصادية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين ديسمبر 12, 2011 5:18 pm

    63 حزبًا سياسيا لا تقدم حلولاً للمشاكل الاقتصادية

    بعد قيام ثورة 25 يناير ظهرت علي الساحة السياسية مجموعة من الأحزاب
    السياسية التي انتشرت بسرعة الصاروخ، البعض منها وصلت عضويته لأكثر من 600
    ألف عضو مثل حزب الحرية والعدالة الذي يتصدر قوائم الانتخابات حاليا ومرشح
    للسيطرة علي البرلمان المقبل، وكذلك حزب النور السلفي وحزب الفضيلة وحزب
    الأصالة وكذلك أحزاب العدل والمحافظين والحرية والمصريين الأحرار بالاضافة
    لأحزاب القائمة مثل الحزب الناصري والوفد وغيرهما حتي وصل عدد الأحزاب
    السياسية في مصر إلي 63 حزبًا سياسيا كلها ظهرت علي الساحة السياسية.
    كل
    هذه الأحزاب ظهرت علي الساحة السياسية لتصدر لنا حالة من حالات الزخم
    ولكنه زخم إعلامي بعد أن تم إنشاء مجموعة من الصحف والقنوات التليفزيونية
    التي أصبح همها الشاغل استضافة رموز هذه الأحزاب التي وللوهلة الأولي تجعلك
    تشعر بأن هؤلاء يسيطرون علي الشارع المصري وأنهم قادرون علي تحويل مصر إلي
    دولة ذات رفاهية اقتصادية كبري وأنهم سوف يحققون المطالب الثورية التي كان
    معظم مطالبها اقتصادية مثل رغيف العيش والعدالة الاجتماعية، والحرية، وحتي
    الآن لا نجد حزبًا سياسيا واحدًا سواء من الأحزاب الكارتونية القديمة التي
    تشكلت قبل الثورة في النظام السابق أو حتي الأحزاب الجديدة التي تشكلت بعد
    الثورة يقدم حلولاً للمشاكل الاقتصادية رغم إعلان كل حزب من هذه الأحزاب
    أنه فور وصوله إلي الحكم فإن الحالة الاقتصادية ستكون أفضل مما هي عليه
    الآن ولكنه لا يعلن عن كيفية ذلك.
    وفي دراسة للمركز المصري
    للدراسات الاقتصادية أكدت أن معظم رؤساء هذه الأحزاب وكذلك آراء بعض
    المرشحين المحتملين للرئاسة لا تحمل أو تبشر بخير للاقتصاد المصري فمعظم
    التصريحات التي خرجت تجعل الاقتصاد المصري والمستثمرين في حالة فزع، مثل
    تصريحات القضاء علي السياحة بحجة أن السائح يأتي إلي مصر ليشرب الخمور أو
    ترتدي السيدات المايوه البكيني أو إغلاق البنوك لأنها ربوية وتحويلها إلي
    بنوك إسلامية وغيرها من التصريحات التي تعمل علي اشاعة الفزع والقلق لدي
    البعض، ويلاحظ أن هذه الأحزاب تحمل في برامجها الاقتصادية عبارات مطاطية
    ولا تشرح حتي آلية التطبيق في حالة فوزها بالانتخابات وتوليها السلطة.
    فحزب
    الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي يعد الحزب الأقوي
    الآن علي الساحة السياسية تناول في برنامجه الاقتصادي النهوض بالاقتصاد
    المصري بإحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة مع توفير الحياة
    الكريمة للمواطن وتأمين احتياجاته من الخدمات الأساسية كالأكل والملبس
    والمسكن والصحة والتعليم ووسائل الانتقال ولم يفسر الحزب آليات التنفيذ أو
    حتي المدة التي يستطيع توفير كل هذه الامكانات خلالها في حالة توليه السلطة
    مستخدماً عبارات مطاطية، كما تقول الدراسة، مثل عبارة إحداث عملية تنمية
    اقتصادية متوازنة ومستدامة، ولم يشرح آليات التنفيذ وهو أمر غريب وعجيب.
    أما
    في حزب الوسط ذو المرجعية الإسلامية فقد أكد في الجانب الاقتصادي أنه يؤمن
    بتوجيه التحولات الراهنة الوجهة الصحيحة التي تخدم جميع أبناء الأمة، خاصة
    بعد أن تدهورت من ناحية الأحوال الاقتصادية لأبناء الطبقتين الوسطي
    والفقيرة وزادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتساعا لأن الثروة البشرية هي
    عماد أي نهضة اقتصادية حقيقية وهي هدفها النهائي، والبحث في سبل النهوض
    بأبناء الطبقتين الوسطي والفقيرة لأنهما تتحملان أعباء تردي الأوضاع
    الاقتصادية في مصر، وتري الدراسة أن هذه عبارات مطاطية لا يعرف الحزب كيفية
    تطبيقها علي الواقع وهو الشيء نفسه الذي فعله حزب النور السلفي الذي يقول
    في برنامجه الاقتصادي: تحقيق العدالة في توزيع الدخول وتحقيق نهضة اقتصادية
    شاملة مع مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
    أما البرنامج الاقتصادي
    لحزب المحافظين فيقوم علي حماية الصناعة والمنتج المصري، أما حزب المصريين
    الأحرار في الجانب الاقتصادي منه فيقول إنه يؤمن بالاقتصاد الحر الذي يؤدي
    إلي تقليص الفجوة بين طبقات المجتمع ويرتفع بمستوي محدودي الدخل لتحقيق
    العيش الكريم لهم وخلق مناخ جاذب للاستثمار لكنه لم يحدد كيف يتم ذلك، وحتي
    الأحزاب الكارتونية القديمة لم تحمل أي برامج اقتصادية حقيقية، فحزب
    الجمهوري الحر يقر في برنامجه الاقتصادي بضرورة القضاء علي الاحتكار، وحزب
    الاتحاد الديمقراطي يقول في الجانب الاقتصادي: تحقيق تنمية اقتصادية شاملة،
    أما حزب الجيل الديمقراطي فيتبني استراتيجية طويلة المدي للنهوض بالشباب،
    كما يقوم حزب السلام الديمقراطي علي السعي للعمل علي الإصلاح الإداري
    لأجهزة الدولة، ويدعو حزب شباب مصر: الاشتراكية الإسلامية ودعم القطاع
    الخاص وفي حزب الدستوري الحر يقوم الجانب الاقتصادي علي تهيئة الجو المناسب
    للاستثمار وتخفيض الضرائب وإنشاء بنك للفقراء، أما حزب الوفاق القومي فقد
    أراح نفسه عندما أكد أن الجانب الاقتصادي لديه يقوم علي التكامل الاقتصادي
    بين الدول العربية.
    وتقول الدراسة: حتي الأحزاب العريقة مثل الوفد
    والأحرار والعمل لم تكن لها رؤية واضحة في الجانب الاقتصادي خاصة من ناحية
    التطبيق، وتؤكد أن القليل من هذه الأحزاب له رؤية واضحة في آليات التطبيق
    مثل حزب التجمع والحزب الناصري، أما باقي الأحزاب السياسية البالغة 63
    حزبًا فهي لا تملك رؤية حقيقية في الجانب الاقتصادي لتطبيقها فعليا علي أرض
    الواقع.
    ومن ناحيته يقول الدكتور صلاح جودة، مدير المركز المصري
    للدراسات الاقتصادية: إنه لا يوجد في أي حزب من هذه الأحزاب أي لجنة
    اقتصادية ولا يتم الاعلان عن ذلك ولا يوجد لأي حزب وزارة ظل تتابع الوزارة
    القائمة وتراجع وتراقب ما تقوم به وتنشر الفساد الذي تقع فيه، وأضاف أن هذه
    الأحزاب كلها لا يوجد لها أي لجان اجتماعية أو أي لجان موازية للجان
    الوزارات الحالية والسابقة وهذه الأحزاب لم تقم بالاعلان عن كيفية تنفيذ
    البرنامج الاقتصادي لها ولم يتم معرفة كيفية التطبيق علي أرض الواقع من
    عدمه فهي تذكر كلامًا مسترسلاً من أجل جذب الأنظار إليها فقط حتي المدة
    الزمنية التي يحتاجها الحزب لتطبيق برنامجه الاقتصادي أو حتي غيره من
    البرامج لم تذكر علي الاطلاق لذلك لا نعرف كيف يتم تطبيق هذا البرنامج علي
    أرض الواقع أو الفترة الزمنية.
    ويضيف الدكتور صلاح: الحكم حاليا من
    جانب الخبراء الاقتصاديين يكاد يكون شبه مستحيل علي البرامج الاقتصادية
    لهذه الأحزاب وإن كانت هذه البرامج بصفة عامة لا تقوم علي أساس واقعي ولا
    يستطيع أي حزب أن يقوم بتطبيق هذه البرامج الاقتصادية دون الاعلان عن آلية
    فعالة لذلك من أجل ذلك فإنه يجب القيام حاليا وحتي انتخابات رئاسة
    الجمهورية من جانب المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بالإعلان عن
    البرامج الاقتصادية وعمل المناظرات اللازمة لعرض جميع وجهات النظر ولمعرفة
    المفيد منها للشعب المصري والناخب الذي يدلي بصوته ولا يعرف أي برامج فهو
    يدلي بصوته للمرشح حتي لو كان هذا الشخص لا يحمل أفكارًا حقيقية قد تفيد
    البلد، وحتي لا ندخل في دوامة التجارب سواء لكل حزب أو لكل مرشح محتمل
    للرئاسة فنظل في المربع صفر كما حدث في تجربة الدكتور عصام شرف رئيس وزراء
    الثورة الذي ظل تسعة أشهر رئيسًا للوزراء ولم يضع برنامجًا محددًا ولم ينته
    من أي ملف من الملفات المعروضة علي الساحة مثل الملف الأمني والملف
    الاقتصادي والخطأ الذي وقع فيه النظام السابق لمدة ثلاثين عاما أنه لم يضع
    برامج واضحة ومحددة بل كان كل شيء يمشي بارتجالية كبيرة ما جعله مع قيام
    الثورة ينهار في 18 يومًا فقط.
    ويؤكد جودة في حالة عرض برامج
    اقتصادية وسياسية يعرف المواطن ما هي الأحزاب الجادة من غيرها ممن يطلق
    التصريحات النارية وكذلك مرشحي الرئاسة، ونحن ندعو من الآن أن تتبني أي جهة
    علمية مدنية مناقشة هذه البرامج خاصة الخبراء الاقتصاديين لجميع الأحزاب
    والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وذلك في ورش عمل يحضرها الجميع وتكون
    معلنة في معظم وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:20 am