من طرف 
أن ما تعفعلة مثل هذه الأحزاب وعلى رأسها الكتلة المصرية لا يعبر عن إرادة الشعب ويعتبر تواطؤا ضد الشعب ويشعرنا أننا ما زلنا نعيش تحت حكم مباركي آخر فقد سقط مبارك والأحزاب تعيد رجاله من جديد ليبنوا معا إمبراطورية جديدة من الفساد.
إن كل من يشارك في إعادة الذين أفسدوا الحياة السياسية في النظام السابق يعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه ولا بد أن يراجعوا أنفسهم فالثورة قامت من أجل إسقاط النظام والحزب الوطني المنحل وأعضائه و أن إعادتهم يمثل ضربا للثورة المصرية في مقتل وترسيخا لأركان النظام الفاسد الظالم وأقل شيء يمكن أن نفعله هو محاربة هؤلاء في كل مؤسسات الدولة أما ما تفعله بعض التحالفات السياسية ليس منطقيا لأنه كيف نحارب تيارا ببعض الفاسدين؟!
ان استخدام بعض الأحزاب لهؤلاء الأشخاص و يدعون الوطنية بعد ذلك هذا يثبت أنهم ما جاءوا من اجل الإصلاح بل جاءوا من أجل سلطان زائل و أن الشعب سيختار ما في صالحه وسيخذلهم في المرحلة الثانية كما خذلهم في الأولى .
وان اللوم أولا واخيرا على المحكمة الإدارية العليا التي خذلت الجميع بحكمها الذي أعادت به الفلول إلى الحياة السياسية وجعلتهم يترشحون من جديد في أول انتخابات برلمانية بعد الثورة رغم أن هناك من الأدلة ما يكفي لعزل هؤلاء نهائيا وللأبد عن الحياة السياسية.
واخيرا تبين عبر هذه الانتخابات الرغبة الحقيقية للشعب المصري في الحفاظ على ثورته وتحقيق أهدافها من خلال الإجماع الشعبي للإطاحة بكل شخص كان ينتمي للحزب المنحل من الذين كانوا على رءوس أغلب قوائم الأحزاب الليبرالية وخاصة قائمة الكتلة المصرية.
فمثل هذه الأحزاب تعد المخططات حتى ولو كانت على حساب الوطن في مواجهة التيار الإسلامي والآن ونحن على أبواب المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية يعاد نفس السيناريو من مثل هذه الأحزاب ونجد فلول الحزب المنحل على قوائمهم مرة أخرى رغم النقد الذي تعرضوا إليه خلال المرحلة الأولى.