من طرف 
علمت "الشبكه العربيه" من مصادر خاصة داخل
جماعة الإخوان المسلمين أنها تجري اتصالات ومشاورات فعلية لحشد الرأي
العام والقوى السياسية الإسلامية والليبرالية لتبني فكرة الدكتور معتز
بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بتسليم المجلس
العسكري السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب وفتح باب الانتخابات الرئاسية
وعودة القوات المسلحة لثكناتهم مع نهاية الشهر المقبل.
ويشار إلى أن هذا الاقتراح أيده
عدد من القيادات السياسية على رأسهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق
والذي يرى فيه خروجا من الأزمة الراهنة، مع رفض عدد من القوى السياسية
استمرار المجلس العسكري في السلطة حسب الجدول الزمني الذي وضعه والذي ينتهي
في الأول من يوليو القادم .
وهذا الاقتراح يؤدي إلى توافق
كافة قوى المجتمع المصري على شخص مدني تم توليته السلطة بالانتخاب عبر
صناديق انتخابات مجلس الشعب، وهو ما يرضي القوى الليبرالية المنادية
بالديمقراطية والقوى الإسلامية المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها
السياسية حزب "الحرية والعدالة" والقوى السلفية متمثلة في حزب "النور"
أصحاب الأغلبية، والذين سيحسمون اسم رئيس مجلس الشعب الجديد مع بداية الشهر
المقبل.
وتشير المصادر إلى التوافق حول
شخص المستشار محمود الخضيرى عضو مجلس الشعب الفائز في الجولة الأولى
للانتخابات والمدعوم من جماعة الإخوان المسلمين والذي يمثل قيمة وقامة
قانونية يتفق عليها الإسلاميون والليبراليون.
وقد بدأ حزب الحرية والعدالة
بالفعل الترويج لتلك الفكرة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي
"فيس بوك" و"تويتر" بعد أخذ أراء أعضائه في ظل سعي القوى الإسلامية
للتسريع بانتخابات الرئاسة بعد انتخابات البرلمان حتى لا تفقد التعاطف
الشعبي، وليستطيعوا التأثير في المرشح الرئاسي الذي سيدعمونه فور فوزهم.
واستطلع الحزب أراء أعضائه حول تطبيق السيناريو التونسى فى
مصر ، من حيث انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة إلى جانب إعداد لجنة وضع
الدستور.
وجاء استطلاع الرأى على الشكل التالي: "ما رأيك ؟ هل تدعم
السير على غرار السيناريو التونسي والذي نجح في انتخاب الرئيس و تشكيل
الحكومة ولجنة وضع الدستور، والذي يشمل:
- تسليم صلاحيات الرئاسة لرئيس مجلس الشعب المنتخب
- التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية عاجلة وتشكيل حكومة ائتلافية
- وضع الدستور بدون تدخل من المجلس العسكري وبتوافق من كل التيارات والقوى السياسية.
وأشارت المصادر إلى أن تأييد
تلك الفكرة وتطبيقها على أرض الواقع سيريح جماعة الإخوان المسلمين ويغنيها
عن صدام حتمي مع المجلس سيحدث عقب تشكيل البرلمان الجديد في ظل إصرار القوى
الإسلامية على حق البرلمان والحزب الفائز أو التحالف الفائز بالأغلبية
بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما سيقابل بالرفض من المجلس العسكري لإصراره
على حقه في تشكيل الحكومة وإقالتها؛ مستندا لأن النظام المصري رئاسي وليس
برلماني.
وأوضحت المصادر أن هناك خلافا
آخر مرتقبا حول اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، حيث ترى
القوى الإسلامية صاحبة الأغلبية أن البرلمان له حق تشكيلها، في حين يرى
المجلس العسكري أنها لابد أن تمثل المجتمع كله، مراعيا تقليص سلطات
البرلمان حول تشكيلها من أجل تمرير مواد دستورية تسمح للقوات المسلحة بوضع
استقلالي عن كافة مؤسسات الدولة، بعد أن يقوم بتهميش هيمنة رئيس الدول
المدني الذي سيتم انتخابه على القوات المسلحة، وهو الأمر الذي فشل المجلس
بتمريره عبر وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة بوثيقة السلمي كناية لنائب
رئيس الوزراء السابق الدكتور على السلمي الذي طرحها على الرأي العام بدوافع
من العسكري وأعلن انه دفع ثمن تلك الوثيقة؛ حيث ذهب ضحية العسكري في هذا
الأمر خلال تصريحاته التي أدلى بها لوسائل الإعلام بعد خروجه من الوزارة.
ولفت المصدر إلى أن جماعة
الإخوان المسلمين لا تريد أن تكون متصدرة المشهد حول هذا الأمر حتى لا تعطي
المجلس العسكري أي ذريعة لإفشال الانتخابات البرلمانية وهو طريقها لحكم
مصر أو التنكيل بالجماعة وإعادة الأمر لما حدث عام 1954 وهو ما ظهر جليا في
مشاركة الجماعة اليوم في اجتماع القوى السياسية بساقية الصاوي للرد على
العسكري والمطالبة بتسليم السلطة قبل 25 يناير المقبل.
وقد شارك في هذا الاجتماع محمد البلتاجي وأسامة ياسين، ممثلين عن حزب الحرية والعدالة الممثل لجماعة الإخوان المسلمين.
وقد فضل الحزب الإعلان عن أن
تلك المشاركة جاءت عن طريق التحالف الديمقراطي الذي يضم 11 حزبا سياسيا
منها حزب الإخوان، والذي قال في بيان عاجل له إن "التحالف الديمقراطي
والقوى السياسية التي اجتمعت اليوم بساقية الصاوي قرروا بحث مبادرة توافقية
حول تسليم السلطة والتصعيد عبر الدخول في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء
العالي لحين تحقيق مطالبهم".