من طرف أعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة انه سيتواجد يوم 25 يناير المقبل في ميدان التحرير وسيشارك المواطنين الاحتفال بالذكري الأولى للثورة.
وأكد العوا أنه يقف بقوة ضد اقتراح تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب. مضيفاً أن رئيس مجلس الشعب تم انتخابه كي يكون عضوا في البرلمان والشعب لم ينتخب رئيس البرلمان، ولكن انتخب 498 عضوا سيختارون رئيسهم.
جاء ذلك خلال أول لقاء جماهيري للعوا والذي عقدته حملته في منطقة الوايلي الليلة الماضية بعد عودته مساء أمس الأول الجمعة من عدة لقاءات مع الجالية المصرية بالسعودية.
وتوقع العوا أن تمر المظاهرات التي تتم الدعوة لها في ذكرى الثورة في الخامس والعشرين من يناير بشكل سلمي ومتحضر وقال إن الاحتفالات والمظاهرات يجب أن تمتد لتشمل الميادين الكبري في المحافظات ولا تقتصر علي ميدان التحرير فقط .
وقال العوا :"إنه اقترح ولا يزال تحديد مكان هو ميدان التحرير في القاهرة وميدان في كل محافظة يتظاهر فيه الناس ويعتصمون بطريقة سلمية ولا يكون فيه أي وجود لشرطي أو عسكري، فهو ميدان ملك الجماهير دون أن يعطلوا المصالح".
وطالب الدكتور محمد سليم العوا أن يتوافق الحاصلين على الأغلبية في البرلمان مع مختلف القوي السياسية ويتكاتف الجميع لتحقيق صالح المجتمع ، وقال :"إن حزب الحرية والعدالة حصل على عدد كبير من مقاعد البرلمان، وعلى الرغم من ذلك أعلن أنه لن ينفرد بلجنة إعداد الدستور، وأنها ستشكل من جميع الأطياف ولن تقتصر على الإسلاميين وحدهم".
وجدد العوا تأكيده على الحاجة إلى عشرات المرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا التي يلعب كل منا فيها دوره في نشر الوعي السياسي وأهمية وضرورة المشاركة.
وأضاف :"يجب أن نفرق بين مرحلتين، مرحلة الدعوة إلى الانتخابات والتي فيها ثلاثة من الإسلاميين أو اثنين من الليبراليين أو خمسة من العلمانيين عدد قليل جدا ونحن نحتاج في هذه المرحلة إلى كل صاحب فكر يعرض فكره بأكبر عدد من الوجوه، لكن قبل التصويت بأيام لابد أن تتوحد القوى، فالليبراليون يكون لهم مرشح واحد والعلمانيون لهم مرشح واحد والإسلاميون كذلك، وهذا جُهد سابق لأوانه".
وأشار العوا إلى أن النظام الأنسب لمصر هو النظام الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي ، أي نظام مختلط يقوم فيه الرئيس بوضع السياسة الخارجية للدولة ومراقبة تنفيذ الحكومة للسياسة الداخلية، فيما يتولى البرلمان مراقبة أداء رئيس الجمهورية في مجالات السياسة الخارجية، وأن هذا التكامل هو الكفيل بتسيير الأمور في مصر.
وبالنسبة لحالة الخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية ، قال العوا :"إن ذلك الخوف لا مبرر له"، موضحا أن هناك أشياء بحاجة للتدرج بالنسبة للتطبيق ، وجوانب لا يمكن أن تطبق إلا إذا اكتمل تطور المجتمع .
وتابع العوا ردا علي سؤال حول مواصفات رئيس الجمهورية القادم :"يجب أن يكون رجلا يؤمن بهذا الوطن ، ويعرف قدراته المادية والمعنوية ولا يبيع نفسه للصهاينة والأمريكان" ، حسب تعبيره ويحفظ للأمة مكانتها، ويؤمن أنه راحل وغير مخلد.
وأكد أن المجلس العسكري نيته واضحة لتسليم السلطة في 30 يونيو 2012 أي بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى و ما يثبت هذه النية اختصار فترة انتخابات مجلس الشورى من بداية شهر مارس إلى 22 فبراير 2012 بهدف منح الفترة اللازمة للجنة المائة أن تتم عملها لإعداد الدستور.
وردا علي سؤال حول تحويل إيرادات قناة السويس إلي الجنية المصري قال :"إن هذا ليس في صالح الإقتصاد المصري في الوقت الحالي لأننا نستورد الكثير من طعامنا من الخارج ونحتاج للعملات الأجنبية".
وأكد العوا أنه يقف بقوة ضد اقتراح تسليم السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب. مضيفاً أن رئيس مجلس الشعب تم انتخابه كي يكون عضوا في البرلمان والشعب لم ينتخب رئيس البرلمان، ولكن انتخب 498 عضوا سيختارون رئيسهم.
جاء ذلك خلال أول لقاء جماهيري للعوا والذي عقدته حملته في منطقة الوايلي الليلة الماضية بعد عودته مساء أمس الأول الجمعة من عدة لقاءات مع الجالية المصرية بالسعودية.
وتوقع العوا أن تمر المظاهرات التي تتم الدعوة لها في ذكرى الثورة في الخامس والعشرين من يناير بشكل سلمي ومتحضر وقال إن الاحتفالات والمظاهرات يجب أن تمتد لتشمل الميادين الكبري في المحافظات ولا تقتصر علي ميدان التحرير فقط .
وقال العوا :"إنه اقترح ولا يزال تحديد مكان هو ميدان التحرير في القاهرة وميدان في كل محافظة يتظاهر فيه الناس ويعتصمون بطريقة سلمية ولا يكون فيه أي وجود لشرطي أو عسكري، فهو ميدان ملك الجماهير دون أن يعطلوا المصالح".
وطالب الدكتور محمد سليم العوا أن يتوافق الحاصلين على الأغلبية في البرلمان مع مختلف القوي السياسية ويتكاتف الجميع لتحقيق صالح المجتمع ، وقال :"إن حزب الحرية والعدالة حصل على عدد كبير من مقاعد البرلمان، وعلى الرغم من ذلك أعلن أنه لن ينفرد بلجنة إعداد الدستور، وأنها ستشكل من جميع الأطياف ولن تقتصر على الإسلاميين وحدهم".
وجدد العوا تأكيده على الحاجة إلى عشرات المرشحين من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا التي يلعب كل منا فيها دوره في نشر الوعي السياسي وأهمية وضرورة المشاركة.
وأضاف :"يجب أن نفرق بين مرحلتين، مرحلة الدعوة إلى الانتخابات والتي فيها ثلاثة من الإسلاميين أو اثنين من الليبراليين أو خمسة من العلمانيين عدد قليل جدا ونحن نحتاج في هذه المرحلة إلى كل صاحب فكر يعرض فكره بأكبر عدد من الوجوه، لكن قبل التصويت بأيام لابد أن تتوحد القوى، فالليبراليون يكون لهم مرشح واحد والعلمانيون لهم مرشح واحد والإسلاميون كذلك، وهذا جُهد سابق لأوانه".
وأشار العوا إلى أن النظام الأنسب لمصر هو النظام الذي يجمع بين البرلماني والرئاسي ، أي نظام مختلط يقوم فيه الرئيس بوضع السياسة الخارجية للدولة ومراقبة تنفيذ الحكومة للسياسة الداخلية، فيما يتولى البرلمان مراقبة أداء رئيس الجمهورية في مجالات السياسة الخارجية، وأن هذا التكامل هو الكفيل بتسيير الأمور في مصر.
وبالنسبة لحالة الخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية ، قال العوا :"إن ذلك الخوف لا مبرر له"، موضحا أن هناك أشياء بحاجة للتدرج بالنسبة للتطبيق ، وجوانب لا يمكن أن تطبق إلا إذا اكتمل تطور المجتمع .
وتابع العوا ردا علي سؤال حول مواصفات رئيس الجمهورية القادم :"يجب أن يكون رجلا يؤمن بهذا الوطن ، ويعرف قدراته المادية والمعنوية ولا يبيع نفسه للصهاينة والأمريكان" ، حسب تعبيره ويحفظ للأمة مكانتها، ويؤمن أنه راحل وغير مخلد.
وأكد أن المجلس العسكري نيته واضحة لتسليم السلطة في 30 يونيو 2012 أي بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى و ما يثبت هذه النية اختصار فترة انتخابات مجلس الشورى من بداية شهر مارس إلى 22 فبراير 2012 بهدف منح الفترة اللازمة للجنة المائة أن تتم عملها لإعداد الدستور.
وردا علي سؤال حول تحويل إيرادات قناة السويس إلي الجنية المصري قال :"إن هذا ليس في صالح الإقتصاد المصري في الوقت الحالي لأننا نستورد الكثير من طعامنا من الخارج ونحتاج للعملات الأجنبية".