من طرف 
نيابة جنوب القاهرة فى الأحداث التى شهدها شارع مجلس الوزراء وقصر العينى.
التحقيقات تضمنت اعترف 8 متهمين، عمال تراحيل من محافظتى الشرقية والمنيا،
من الذين ألقى القبض عليهم بأنه تم تحريضهم بواسطة الطبيب"أ. ع" و"ح. ع"
من المشرفين على الصيدلية التى تصرف الأدوية للمصابين على القيام بأعمال
التخريب وحرق المبانى، ومقاومة قوات الجيش، نظير 50 جنيها لكل واحد منهم
ووجبة طعام.
وأرسلت وتبين النيابة الأسماء التى أدلى بها المتهمون الثمانية إلى النائب العام والجهات الأمنية المختصة للتحقيق فيها.
كما كشفت تسجيلات المراقبة وكاميرات مبنى مجلسى الوزراء والشعب عن تورط
شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين فى الأحداث، حسب
توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، أكدوا
فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة فى الشارع المصرى بدور
الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات.
وحدد المتهمون أماكن إقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وأبو
العلا، وقالوا إنهم يقومون بتقسيمهم إلى مجموعات داخل مكان الحدث سواء فى
ميدان التحرير أو عند مجلس الوزراء، وتقوم كل مجموعة وعددها يتراوح بين 15 و
20 فردا بدور ما بين إلقاء الطوب والحجارة وإلقاء المولوتوف، وثالثة تقوم
بالحشد، فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء مطلقى الرصاص الحى على
شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب.
وأظهرت بعض مقاطع الفيديو التى تم تصويرها خلال الأحداث تحريض إحدى أبرز
الناشطات الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة، وكشفت الاعترافات
أن هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الأزمة الحالية وتوظيفها
فى أغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من
خلال الصناديق الانتخابية.
من جهة أخرى تلقى المكتب الفنى لوزارة العدل ومحكمة الاستئناف خطاباً من
وزير العدل، بتكليف المستشاريين وجدى محمد عبد المنعم، ووجيه الشاعر لندبهم
كقضاة تحقيق فى الأحداث، ومخاطبة النائب العام لتحويل ملف القضية من
النيابة العامة إلى قضاة التحقيق المختصين.