من طرف يجب أن يستقر في يقين الشعب المصري كله أنه هو ودائما صاحبة السيادة ومصدر كل السلطات ، ويجب عليه أن يرفض كل محاولات اغتصاب هذا الحق ، فلقد
أحسنت الأمة حينما انتفضت في مليونية الجمعة 18 نوفمبر الماضي وأسقطت وثيقة السلمى وما تضمنته من تخويل سلطات مطلقة للجيش في شئونه وتهميش دور البرلمان المقبل بشأن حقه الأصيل في اختيار اللجنة المكلفة إعداد الدستور الدائم.
وعلى الشعب أن ينتفض ـ كذلك ـ ليرفض المجلس استشاري وما خول له من اختصاصات تتمثل في مشاركة المجلس العسكري في إدارته لشئون البلاد ، وإبداء الرأي في ما يتعلق بشئون البلاد وفي مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ، عنها فهذه تمثل تعد سافر علي سلطة الأمة وانتقاص من سيادتها ، ذلك أن هذه المهام من صلاحيات الأمة لا تخول لأحد إلا بتفويض منها أو بوكالة عنها.
فلقد دلت النصوص الشرعية أن الله تعالى لم يوكل حراسة الدين وسياسة الدنيا لشخص مهما كان قدره ومكانته ومؤهلاته ـ إلا أن يصطفيه نبيا مرسلا يأتيه الوحي من ربه ـ وإنما ذلك هو وظيفة الآمة وحدها - دون الرئيس والحكومة والبرلمان – فالقرآن الكريم يخاطب الأمة قائلا
يا أيها الذين آمنوا ....) وينادي يا أيها الناس..... ) ولم يقل أبدا يا أيها الحاكم أو الوزير أو النائب.
أما دور الحاكم ووظيفته بالنسبة للأمة كأن يحرس أرضها ويحفظ أمنها ويحمي أموالها ويصون حقوقها وحرياتها فيؤديه ليس بصفته الشخصية إنما باعتباره وكيلا عن الأمة ، فهي التي تختار الحاكم بالانتخاب الحر المباشر ، وهي التي تراقب أعمال الحاكم وتنتقد وتعارض تصرفاته ولها الحق في عزل وإقالة .
والأمة أيضا هو الذي تملك سلطة التشريع وسن القوانين وإصدار اللوائح، وما البرلمان الذي يتولى ذلك إلا بتفويض منها فهم نوابها وهي التي اختارتهم وهي التي تراقبهم وتحاسبهم .
وأن التغيير المنشود والإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يرجى من المجلس العسكري أو المجلس الاستشاري أو من غيرهما ، إنما هو واجب الأمة كلها مجتمعة ومسئولية مجلسها النيابي ورئيسها المنتخبين انتخابا حرا مباشرا من كل فرد من أفرادها الذين يعبرون عن إرادة حقيقية لغالبية الأمة .
أحسنت الأمة حينما انتفضت في مليونية الجمعة 18 نوفمبر الماضي وأسقطت وثيقة السلمى وما تضمنته من تخويل سلطات مطلقة للجيش في شئونه وتهميش دور البرلمان المقبل بشأن حقه الأصيل في اختيار اللجنة المكلفة إعداد الدستور الدائم.
وعلى الشعب أن ينتفض ـ كذلك ـ ليرفض المجلس استشاري وما خول له من اختصاصات تتمثل في مشاركة المجلس العسكري في إدارته لشئون البلاد ، وإبداء الرأي في ما يتعلق بشئون البلاد وفي مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ، عنها فهذه تمثل تعد سافر علي سلطة الأمة وانتقاص من سيادتها ، ذلك أن هذه المهام من صلاحيات الأمة لا تخول لأحد إلا بتفويض منها أو بوكالة عنها.
فلقد دلت النصوص الشرعية أن الله تعالى لم يوكل حراسة الدين وسياسة الدنيا لشخص مهما كان قدره ومكانته ومؤهلاته ـ إلا أن يصطفيه نبيا مرسلا يأتيه الوحي من ربه ـ وإنما ذلك هو وظيفة الآمة وحدها - دون الرئيس والحكومة والبرلمان – فالقرآن الكريم يخاطب الأمة قائلا
يا أيها الذين آمنوا ....) وينادي يا أيها الناس..... ) ولم يقل أبدا يا أيها الحاكم أو الوزير أو النائب.أما دور الحاكم ووظيفته بالنسبة للأمة كأن يحرس أرضها ويحفظ أمنها ويحمي أموالها ويصون حقوقها وحرياتها فيؤديه ليس بصفته الشخصية إنما باعتباره وكيلا عن الأمة ، فهي التي تختار الحاكم بالانتخاب الحر المباشر ، وهي التي تراقب أعمال الحاكم وتنتقد وتعارض تصرفاته ولها الحق في عزل وإقالة .
والأمة أيضا هو الذي تملك سلطة التشريع وسن القوانين وإصدار اللوائح، وما البرلمان الذي يتولى ذلك إلا بتفويض منها فهم نوابها وهي التي اختارتهم وهي التي تراقبهم وتحاسبهم .
وأن التغيير المنشود والإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا يرجى من المجلس العسكري أو المجلس الاستشاري أو من غيرهما ، إنما هو واجب الأمة كلها مجتمعة ومسئولية مجلسها النيابي ورئيسها المنتخبين انتخابا حرا مباشرا من كل فرد من أفرادها الذين يعبرون عن إرادة حقيقية لغالبية الأمة .