من طرف * تأجيل 3 دعاوى تطالب بإبطال الانتخابات بزعم مخالفتها للإعلان الدستوري إلى يناير المقبل
* القضاء الإداري بالمنوفية تقضي بعدم الاختصاص في 19 دعوى قضائية من بينها مطالبة بإلغاء نتيجة فوز السادات
* إلغاء النتيجة في دائرتين بالشرقية بعد تكرار اسم مرشح على مقعدين في الحسينية وحصول مرشح متوفي على 4835 صوتا في بلبيس
كتبت- وفاء شعيرة:
أصدرت محاكم القضاء الإدارى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أكثر من 100 حكم فى عدد من المحافظات، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برفض 66 دعوى مقامة أماماها وطالبت ببطلان المرحلة الثانية من العملية الانتخابية فى الدوائر الأولى والثانية والثالثة والخامسة بالجيزة نظرا للانتهاكات التى شهدتها العملية الانتخابية وعمليات الفرز.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنها أصدرت حكمها فى ضوء المستندات المقدمة إليها حيث لم يقدم مقيمى الدعاوى أي مستندات سوى سى ديهات وأن المحكمة لم تطمئن لهذه السىديهات حيث لم توضح مكان اللجنه ومكان الفرز لم يكن محددا وأن المرشحين مقيمى الطعون لم يقدموا الأدله الكافية التى تثيت الانتهاكات التى حدثت بالعملية الانتخابية وبأماكن الفرز.
وفى محافظة بنى سويف نظرت المحكمة 9 طعون منهم 6 طعون طالبت بإصدار أحكام بإبطال العملية الانتخابية والمحكمة رفضت هذه الدعاوى مؤكده فى أسباب حكمها بأن المرشحين مقيمو الدعاوى لم يقدموا الأدله الكافية التى تستطيع المحكمة معها إصدار أحكام بإبطال العملية الانتخابيه وعمليات الفرز.
كما نظرت المحكمة 3 دعاوى أخرى طالب مقيميها بإبطال العملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة معتبرين على أنها مخالفه للإعلان الدستورى وقررت المحكمة تأجيل نظر هذه الدعاوى إلى 3 يناير القادم بناء على طلب المدعين لتمكينهم من تقديم المستندات اللازمة والمدعمة لدعاويهم .
وفى محافظة المنوفية فقد أصدرت المحكمة 19 حكما قضائيا بعدم الاختصاص الولائى فى نظر الدعاوى التى أقيمت امامها وطالبت ببطلان الانتخابات وعمليات الفرز وأحالت المحكمة معظم هذه الدعاوى إلى محكمة النقض للاختصاص. وكان من بين هذه الدعاوى الدعوى التى طالبت بإلغاء إعلان نتيجة فوز محمد أنور السادات رئيس حزب التنمية والإصلاح على مقعد الفئات بالدائرة الثانية بالمنوفية وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الدعوى أقيمت بعد إعلان اللجنه العليا للانتخابات فوز السادات وبالتالى تخرج عن اختصاص محاكم القضاء الإدارى التى يحق لها أن تنظر جميع الطعون على الانتخابات حتى إعلان النتيجة وبعد إعلان النتيجة يعقد الاختصاص لمحكمة النقض.
وفى محافظة الشرقية أصدرت المحكمة 20 حكما حيث ألغت المحكمة الانتخابات بدائرتى الحسينية وبلبيس وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن دائرة بلبيس كان يوجد بها مرشح متوف وتبين أن المرشحين كان يدلون بأصواتهم له وكان عدد الأصوات التى حصل 4835 صوت وبذلك فان العملية الانتخابية شابهها البطلان ويجب إلغاء الانتخابات بها وكذلك الإعاده أيضا. أما دائرة الحسينية فقالت المحكمة إن هناك مرشح مكرر اسمه على مقعدين فقررت المحكمة بإلغاء انتخابات الفردى بهذه القائمة.
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى إنه تم الطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالشرقية أمام المحكمة الإدارية العليا مؤكدا أن اللجنه العليا للانتخابات قررت الاستمرار فى الانتخابات بهذه الدوائر الصادر فى حقها أحكاما قضائية بإلغاء ووقف الإعاده إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكاما نهائيا بشأنها فإن أيدتها فسوف تلتزم اللجنه العليا للانتخابات بهذا الحكم وإن لم تؤيدها فالانتخابات ستستمر كما هى.
* القضاء الإداري بالمنوفية تقضي بعدم الاختصاص في 19 دعوى قضائية من بينها مطالبة بإلغاء نتيجة فوز السادات
* إلغاء النتيجة في دائرتين بالشرقية بعد تكرار اسم مرشح على مقعدين في الحسينية وحصول مرشح متوفي على 4835 صوتا في بلبيس
كتبت- وفاء شعيرة:
أصدرت محاكم القضاء الإدارى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أكثر من 100 حكم فى عدد من المحافظات، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برفض 66 دعوى مقامة أماماها وطالبت ببطلان المرحلة الثانية من العملية الانتخابية فى الدوائر الأولى والثانية والثالثة والخامسة بالجيزة نظرا للانتهاكات التى شهدتها العملية الانتخابية وعمليات الفرز.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنها أصدرت حكمها فى ضوء المستندات المقدمة إليها حيث لم يقدم مقيمى الدعاوى أي مستندات سوى سى ديهات وأن المحكمة لم تطمئن لهذه السىديهات حيث لم توضح مكان اللجنه ومكان الفرز لم يكن محددا وأن المرشحين مقيمى الطعون لم يقدموا الأدله الكافية التى تثيت الانتهاكات التى حدثت بالعملية الانتخابية وبأماكن الفرز.
وفى محافظة بنى سويف نظرت المحكمة 9 طعون منهم 6 طعون طالبت بإصدار أحكام بإبطال العملية الانتخابية والمحكمة رفضت هذه الدعاوى مؤكده فى أسباب حكمها بأن المرشحين مقيمو الدعاوى لم يقدموا الأدله الكافية التى تستطيع المحكمة معها إصدار أحكام بإبطال العملية الانتخابيه وعمليات الفرز.
كما نظرت المحكمة 3 دعاوى أخرى طالب مقيميها بإبطال العملية الانتخابية بمراحلها الثلاثة معتبرين على أنها مخالفه للإعلان الدستورى وقررت المحكمة تأجيل نظر هذه الدعاوى إلى 3 يناير القادم بناء على طلب المدعين لتمكينهم من تقديم المستندات اللازمة والمدعمة لدعاويهم .
وفى محافظة المنوفية فقد أصدرت المحكمة 19 حكما قضائيا بعدم الاختصاص الولائى فى نظر الدعاوى التى أقيمت امامها وطالبت ببطلان الانتخابات وعمليات الفرز وأحالت المحكمة معظم هذه الدعاوى إلى محكمة النقض للاختصاص. وكان من بين هذه الدعاوى الدعوى التى طالبت بإلغاء إعلان نتيجة فوز محمد أنور السادات رئيس حزب التنمية والإصلاح على مقعد الفئات بالدائرة الثانية بالمنوفية وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الدعوى أقيمت بعد إعلان اللجنه العليا للانتخابات فوز السادات وبالتالى تخرج عن اختصاص محاكم القضاء الإدارى التى يحق لها أن تنظر جميع الطعون على الانتخابات حتى إعلان النتيجة وبعد إعلان النتيجة يعقد الاختصاص لمحكمة النقض.
وفى محافظة الشرقية أصدرت المحكمة 20 حكما حيث ألغت المحكمة الانتخابات بدائرتى الحسينية وبلبيس وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن دائرة بلبيس كان يوجد بها مرشح متوف وتبين أن المرشحين كان يدلون بأصواتهم له وكان عدد الأصوات التى حصل 4835 صوت وبذلك فان العملية الانتخابية شابهها البطلان ويجب إلغاء الانتخابات بها وكذلك الإعاده أيضا. أما دائرة الحسينية فقالت المحكمة إن هناك مرشح مكرر اسمه على مقعدين فقررت المحكمة بإلغاء انتخابات الفردى بهذه القائمة.
وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى إنه تم الطعن على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالشرقية أمام المحكمة الإدارية العليا مؤكدا أن اللجنه العليا للانتخابات قررت الاستمرار فى الانتخابات بهذه الدوائر الصادر فى حقها أحكاما قضائية بإلغاء ووقف الإعاده إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكاما نهائيا بشأنها فإن أيدتها فسوف تلتزم اللجنه العليا للانتخابات بهذا الحكم وإن لم تؤيدها فالانتخابات ستستمر كما هى.