من طرف 
في استمرار لحالة الانفصام التي يعيشها الشارع المصري والتي أدت لإصدار مئات الأحكام القضائية الواجبة النفاذ والتي تتجاهلها اللجنه العليا للأنتخابات في مشهد فج من مشاهد البلطجة وانعدام المشروعية، استمر محاكم القضاء الإداري في مجلس الدولة في اصدار العشرات من أحكام بطلان الانتخابات وبطلان اعلان النتائج.
فقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار عادل عزب، وقف إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب فى جميع دوائر الإسكندرية وبطلان الانتخابات بالإسكندرية.وأشار أحمد نصار عراقى الناشط السياسى ومدير مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان، إلى أن المحكمة قد قبلت 30 دعوى قضائية رفعها المرشحون المستبعدون، بالإضافة إلى بعض المرشحين الراسبين فى الانتخابات ضد اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الفرعية، نظراً لما شاب الانتخابات من تزوير.وأضاف، جاء الحكم استناداً على عدم تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة من المحكمة، بشأن إدراج المرشحين المستبعدين فى الكشوف الانتخابية، وكذلك الحكم بوقف الانتخابات فى جميع دوائر الإسكندرية.
ومن ناحية أخرى قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، ورأفت محمد عبد الحميد، وكيل مجلس الدولة وبحضور المستشار صالح سليم محمد سليم، مفوض الدولة وسكرتارية محمد صبرى السروجى مفوض الدولة بوقف إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب فى الدائرتين الأولى والثالثة وقبول الدعوى المقامة من محمد صقر، والتى تحمل رقم 4818 لسنة 16 ق والدعوى رقم 3676 لسنة 16 ق والتى يطالب فيهما بوقف إعلان نتيجة الدور الأول فى الانتخابات لثبوت وقائع للتزوير فى لجان مختلفة بالدائرة الأولى.كما تم قبول الدعوى المرفوعة من نائب الوفد السابق صلاح الصايغ بوقف الانتخابات فى الدائرة الأولى، كما حصل النائب السابق أحمد منسى، حزب وطنى فلاح، وعلاء الدين خليفة، إخوان عمال، وسالم مرزوق عمال مستقل على نفس الحكم بوقف إعلان نتائج الدائرة الثالثة.وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإحالة الدعوى إلى مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانون.ورفضت المحكمة الدعاوى القضائية، المرفوعة من مصطفى مهدى، فئات الدائرة الثالثة والنائب السابق للإخوان صبرى خلف الله فئات الأولى والنائب السابق إخوان حمدى إسماعيل فئات الدائرة الثالثة وسليمان إبراهيم عبد النبى، فئات ثالثة إخوان وسعد عيد رئيس المجلس المحلى الأسبق، فئات مستقل الدائرة الثانية، وعبد الله الكيلانى فئات الدائرة الثالثة حزب الأحرار وجودة حسان، مرشح حزب التجمع فئات الدائرة الثالثة وتميمة غريب، كوتة المرأة فئات ومحمد رحيل، فئات ثالثة مستقل لعدم الاختصاص
وفي اسيوط أصدرت أمس، الأربعاء، محكمة القضاء الإدارى ، حكماً حمل رقم 2384 لسنة 22 قضائية ببطلان الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها بندر أسيوط، بناءً على عدم تنفيذ الأحكام القضائية الثلاثة التى طالبت بوقف إجراء الانتخابات فى هذه الدائرة بسبب عدم استجابة لجنة تلقى أوراق المرشحين بأسيوط بإدراج اسم المرشح أحمد محمد أبو حشيش بكشوف المرشحين، والذى قام برفع هذه الدعاوى أمام المحكمة لوقف إجراء الانتخابات.صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جاد الكريم وكيل مجلس الدولة، وبهاء عواد وكيل مجلس الدولة، وعماد الدين عبد الحميد مفوض مجلس الدولة، وأمانة سر مصطفى محمود عبد السلام.جاء فى منطوق الحكم “أن جهة الإدارة ضربت بحجية الأحكام القضائية عرض الحائط، وامتنعت عن التنفيذ، وإعمال قوة الأمر المقضى به، الذى كان يتعين على جهة الإدارة أن تسارع إلى تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعى، احتراماً للدستور، وإعلاءً لفكرة الاحتكام إلى القانون والقضاء سبيلاً للفصل فى المنازعات، ومنعاً للتطاول على أحكام القضاء، بما يرسخ من الخصوم شعوراً بإهدار كل قيمة لها، ووجه ينال سلباً من احترام القانون، الأمر الذى تستنفر معه المحكمة هممها، بما يحفظ الرقابة المشروعة عظيم هدفها، وصولاً إلى ترسيخ سيادة القانون”.حيث إن جهة الإدارة، استهدفت من قرارها المطعون فيه تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعى أحمد محمد أبو حشيش بإدراج اسمه بكشوف المرشحين على مقعد الفئات بالدائرة الأولى ببندر أسيوط، لتفوت الفرصة عليه فى مباشرة حقه الدستورى بخوض الانتخابات البرلمانية، مما ينطوى على انحراف بالغاية.
وفي القاهرة قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان انتخابات مجلس الشعب في 7 دوائر جديدة بالقاهرة الكبرى؛ بسبب عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات أحكامًا قضائيةً صادرةً لمرشحين في هذه الدوائر بالإدراج وتحويل الصفة الانتخابية.