من طرف 
طعون أخري تخص وجود مندوبين يحثون الناخبين علي اختيار مرشحين بعينهم وعدم وجود حبر فوسفوري في بعض اللجان وعدم التحقق من شخصية الناخبين حيث تم السماح في عدد من اللجان لسيدات منتقبات بالإدلاء بأصواتهن دون التحقق من هويتهن، ونقل جماعي للناخبين لصالح حزب الحرية والعدالة والتصويت الجماعي وغياب الإشراف القضائي في بعض اللجان وعدم وجود أختام علي الاستمارات في عدد من اللجان وطعون خاصة برشاوي انتخابية عينية، فقد رصد متابعو التحالف المصري لمراقبة الانتخابات وجود رشاوي انتخابية أمام مدرسة حامد الألفي ببورسعيد حيث يقوم مندوبون لمرشح حزب النور بأخذ بطاقات الرقم القومي من بعض الناخبات مقابل مبلغ قدره 100 جنيه وتقوم سيدات أخريات بالتصويت بدلا عنهن وكذلك توزيع وجبات من قبل حزب النور علي الناخبين بدائرة الزرقا محافظة دمياط.
وهناك طعون خاصة بمنع المتابعين والمراقبين من دخول بعض اللجان.. والمفاجأة المدوية كانت التخلص من أوراق الترشيح ومحاضر الفرز بعد الانتهاء من الفرز، وهو ما أكده لنا ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء.. والذي قال: «أعتقد أن هناك أخطاء كبيرة ربما تعيد العديد من النتائج في العديد من الدوائر.. لكن الخطأ الجسيم الذي حدث والذي يهدد صلاحية البرلمان بشكل كبير هو التخلص من أوراق الفرز علي نطاق واسع في جميع المحافظات التي تمت فيها تلك العملية الانتخابية يوحي بأنه جاء بقرار وليس بشكل عشوائي».
سألنا ناصر أمين عن مدي تأكده من تلك المعلومة فقال: هناك مئات الطعون التي قدمت في معظم لجان المرحلة الأولي من كل المحافظات ونحن في الدائرة التاسعة، والتي هي دائرتنا شهود عيان علي ذلك وتقدمنا بطعون بالواقعة، فقد شاهدت بنفسي أوراق الفرز يتم تفريغها ووضعها في أجولة لتنقلها سيارات النقل وتقع منها أوراق علي الأرض، تدوسها الأقدام وأخذنا أوراقا منها لتقديم الطعون بها.
المستشار زكريا عبدالعزيز قال لنا: التخلص من أوراق الفرز علي نطاق واسع يثير الشكوك لأن أوراق الترشيح بعد الانتهاء من فرزها لابد من تجميعها وتحريزها بمحضر وتشميعها والاحتفاظ بها حتي الانتهاء من فترة الطعن لأنه لو قضت محكمة النقض بإعادة الفرز في إحدي الدوائر فلابد من أن يكون الورق موجودا، وإذا تم التخلص منه مباشرة فهذا يهز الثقة في العملية الانتخابية.
وبغض النظر عن التقارير التي خرجت من لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل- وهي جهة حكومية- تتحدث عن مئات الملايين من الأموال التي جاءت للجماعة السلفية بمصر من دولة قطر، وأشار إليها الأديب العالمي علاء الأسواني بمستندات رسمية كان يقرأ منها في أحد البرامج التليفزيونية وتحدث عن أنهار الأموال التي يتم السماح للتيارات الدينية بالحصول عليها من دول الخليج خاصة السعودية في حين أن المجلس العسكري يقف بالمرصاد للقوي الثورية ومنظمات المجتمع المدني.
الأسواني اعتبر أن ذلك يعني أن الفرص لم تكن عادلة في الانتخابات، وأن المجلس العسكري انحاز لأطراف علي حساب أطراف أخري.. هناك خروقات قانونية واضحة حدثت ورصدت وتم تقديم مئات الطعون بها.. تلك الطعون قد تكون كافية لوقف العملية الانتخابية في عدد كبير من الدوائر، وبالتالي حل البرلمان.. لكن الواضح أيضا أن هناك توجها إعلاميا ورغبة سياسية في التعامل مع تلك الخروقات التي تصل لدرجة الجرائم علي أنها تجاوزات بسيطة يمكن تلافيها.. والسؤال هنا: ما هي فائدة القوانين إذا كان التلاعب بها وإفراغها من مضمونها يتم بتلك الطريقة.. ولماذا يتم التسويق لتلك الانتخابات علي أنها أول عملية ديمقراطية في حين أن العملية الديمقراطية تستلزم الصمت التام في محيط اللجان، وما حدث أنه تقريبا لا يوجد تجاوز أو انتهاك أو خرق للقانون إلا وحدث خلالها.
أمير سالم المحامي بالنقض قال لنا: استخدام الدعاية الانتخابية خارج وداخل اللجان في فترة الصمت الانتخابي، وحجم الأموال التي استخدمها الإخوان المسلمون والسلفيون في الدعاية الانتخابية يعد استقواء بالمال، حيث اشتروا الأصوات والذي لا يتم فقط بمقابل مادي مباشر، ولكن من خلال توزيع هدايا كما رأينا لحوما ومواد غذائية وموبايلات وهناك شهود في كل مكان علي حدوث ذلك وأكثر، وهذا في القانون يعد رشوة انتخابية تبطل العملية من الأساس.. بل تدخل ضمن قانون العقوبات كجريمة يعاقب عليها القانون، والمجلس العسكري يغض الطرف عن سوء استغلالهم للمال خلال العملية الانتخابية بسبب الصفقة المزمعة التي عقدها الإخوان المسلمون مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم إذا تمكنوا من البرلمان لن يكون هناك مساس باتفاقيات السلام وكامب ديفيد وأمريكا لا يهمها إلا حماية إسرائيل ومصالحها.. لكن صمت المجلس العسكري لن يدوم إذا تصادم مع مصالحه.
سالم يضيف: كميات أجهزة الكمبيوتر التي كانت موجودة أمام أبواب كل اللجان في كل المحافظات والتي زادت علي 50 ألف جهاز كان يستخدمها مندوبو حزب الحرية والعدالة تفوق وحدها الحد الأقصي للإنفاق علي الانتخابات.. وقد استخدموا تلك الأجهزة في إرشاد الناس ماذا يفعلون ومن ينتخبون، وهذا تزوير لإرادة الناخب وجريمة انتخابية أخري تبطل العملية الانتخابية.. بالإضافة إلي أن لا أحد يعرف ماذا جري ويجري ليلا مع تلك الصناديق.
هذا ما أشار له أحد القضاة أثناء حديثه عن العيوب الانتخابية في إحدي القنوات الفضائية بقوله: ما فائدة الإشراف القضائي طوال النهار إذا كان القضاة يتركونها ليلا للداخلية ويرحلون مضيفا: أنه لو سألني أحد: هل يمكن إزالة الشمع الأحمر واستبداله؟ فسأرد أسهل ما يكون، وهنا قال القاضي للمذيع ما أريد أن أقوله، وأنا لا أشكك أنه إذا كانت السلطة السياسية صادقة وحسنة النية في أنها أجرت العملية الانتخابية علي يومين لضمان إعطاء الفرصة لجميع الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، فكان الأجدر بها قبل أن تتخذ هذا القرار أن توجد الآلية لتنفيذها والمواءمة دون أن تفتح الباب للتلاعب وإثارة الشكوك.
وبخصوص تأثير تلك الطعون والخروقات علي مستقبل البرلمان القادم قال سالم: «هناك كم كبير من الطعون تم تقديمه لمحكمة القضاء الإداري ومحكمة النقض إذا تأكدت صحته، فسيؤدي إلي إعادة الانتخابات علي الأقل من 30 إلي 40% من مقاعد مجلس الشعب مما يفرض علي السلطة السياسية في مصر أن تتخذ قرار حل البرلمان، لأن التوازن سيختل كثيرًا لأن إعادة 30% مثلاً يعني انتخابات جديدة».
سالم يري أن حل البرلمان سيكون قرارا سياسيا أكثر منه قانونيا.. وأنه سيتم حتما خلال شهور قليلة، وستكون تلك التجاوزات الصارخة ورقة مؤجلة في يد المجلس العسكري يستخدمها في الوقت الذي يستفحل فيه صراع السلطة والنفوذ، وهذا حتما يعجل بحل البرلمان.. بمعني أن هذا البرلمان لديه مشكلة كبيرة تتعلق بأنه أتي بلا دستور واضح يحدد صلاحياته، وخاصة التشريعية ولحين وضع دستور جديد لمصر سيظل المجلس العسكري هو صاحب سلطة إصدار التشريعات ورئيس الوزراء يملك إصدار قرارات ملزمة والإخوان عندما يأخذون الأغلبية في البرلمان سيقومون باستعراض القوي وسيسعون للاستحواذ علي الحكم في مصر، لأن الانتهاكات التي ارتكبوها كشفت أن لديهم تعطشا رهيبا للسلطة فاق كل التصورات، ولكن المجلس سيظل قابضا علي السلطة ولن يفرط فيها بسهولة، وهذا سيعجل بالصدام وهنا سيستخدم المجلس الطعون والخروقات التي تبطل العملية الانتخابية قانونا من أجل التخلص من الإخوان، وقد قام بخلق هذا المجلس الاستشاري لإحداث توازن بين القوي السياسية في البلاد ليلجأ بعدها إليه مع لجنة مختارة لوضع الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية علي الدستور الجديد ولحظتها سيحاول الإخوان العودة مرة أخري للجماعة الوطنية بعد أن صمتوا وتاجروا بدماء الشهداء ليقودوا حملة ضد المجلس العسكري.
محمود بسيوني باحث وأحد مراقبي الاتحاد المصري لمراقبة الانتخابات قال لنا: «هناك الكثير من الطعون لوقف العملية الانتخابية تم تقديمها للقضاء الإداري وتم تحويلها لمحكمة النقض، حيث الإجراءات طويلة الأمد رغم أهمية البت فيها قبل الإعلان الرسمي للنتيجة، فمن الواضح أن هناك توجها عاما ورغبة لدي السلطة السياسية ألا تصدر أحكام قضائية توقف العملية الانتخابية أو تطعن في العضوية للمرشحين لأنهم يريدون أن تظهر العملية الانتخابية بأكبر قدر من النقاء، وأن يظهروا للعالم أنهم نجحوا في إدارتها.. علي الرغم من أنه كانت هناك في انتخابات سابقة طعونات أقل من المقدمة في تلك الانتخابات، وكان يتم التعامل معها بالاستبعاد أو الإعادة».
بسيوني أضاف أن أهم الطعون والتي كان من المفترض أن تبطل العملية الانتخابية قبل إعلانها وإعادتها ولم يحدث وقد تكررت في أكثر من دائرة بشكل ملحوظ تلك التي تخص محاضر الفرز في اللجان الفرعية.. فأرقامها غير متطابقة مع الأرقام الموجودة في اللجنة العليا للانتخابات، مثلما حدث مع حافظ أبو سعدة وناصر أمين.. ففي الدائرة الثامنة في القاهرة كانت النتيجة النهائية للجنة الفرعية الإعادة ما بين حافظ أبو سعدة والمرشح الإخواني خالد حنفي، ففوجئوا بأن النتيجة عند اللجنة العليا للانتخابات الإعادة بين خالد حنفي ومرشح الفلول محمد العقاد، فتقدم حافظ أبو سعدة بطعن للقضاء الإداري التي حولته إلي محكمة النقض لعدم الاختصاص مع أنه كان من المفترض التعامل معها وإبطال الانتخابات وإعادتها، ولكن لحين البت سيكون البرلمان قد تشكل مع طول مدة الإجراءات.
وحدث مع ناصر أمين أيضا أنه اكتشف وجود 200 ألف صوت زيادة علي عدد إجمالي الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة، وهذا لم يحدث من قبل، مشيرًا إلي أن نسبة الأصوات الحقيقية التي أقرتها اللجنة الفرعية مليون و200 ألف صوت، وبعد التزوير وصلت إلي مليون و400 ألف صوت وقد تم تحويل طعن ناصر أمين لمحكمة النقض أيضا.
أحمد فوزي عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات قال لنا: هناك بعض الدوائر التي حدث بها خروقات تصل لحد الكوارث ولكنها لا تؤثر علي البرلمان ككل خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات لم تكن جاهزة لإدارة العملية الانتخابية وليس لديها جهاز إداري مستقل أو إمكانيات مادية كافية تؤهلها لتدريب الموظفين والقضاة علي كيفية إدارة الانتخابات وليس لديها أجهزة حديثة في التصويت أو الفرز وكلها أدوات مهمة للوصول بالنتيجة لأكبر قدر من النزاهة».
وعن التجاوزات الصارخة يقول: «حدثت عمليات تسويد جماعية وخروقات في عمليات الفرز حيث هناك مندوبون في بعض الدوائر قاموا بالتأثير علي الموظفين والقضاة ليتم العد بشكل خاطئ وهناك طعون تثبت ذلك وهذا غير بالفعل من النتائج في تلك الدوائر».
مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وهي إحدي الجهات التي شاركت بفاعلية في الرقابة علي الانتخابات قال لنا: «كم التجاوزات كبير جدا والطعون المقدمة أقل بكثير من التجاوزات.. وأري أن تلك التجاوزات أثرت علي نتيجة العملية الانتخابية بدرجة ليست قليلة، وهذا شيء خطير جدًا، ولو تقدم كل مصري بطعون لما يراه من خروقات وتجاوزات، فإن ذلك سيؤدي إلي نتيجة مفادها أن هذا المجلس لا يمثل الإرادة الحقيقية للمجتمع المصري بأكمله».
وعن أهم هذه التجاوزات يذكر عبدالحميد «استخدام الدعاية الدينية بشكل واسع واستخدام دور العبادة والتأثير علي إرادة الناخب بوجود مندوبين علي اللجان تقول للناس أن ينتخبوا مرشحهم خاصة استخدام الموظفات المحجبات والمنتقبات للتأثير علي الناخبين»، والقاضي داخل اللجان الانتخابية- حسب عبدالحميد- كان من المفترض ومن واجبه أن يصدر أوامر للشرطة التي تقف لتأمين اللجان بالقبض علي من يقومون بتلك الخروقات، وهذا لم يحدث وهذا أثر علي النتيجة بلا شك في كل الدوائر والمحافظات.
يقول عبدالحميد: هناك رغبة عند المجلس العسكري والهيئة العليا للانتخابات أن تسير الأمور هكذا ليقولوا أن العملية الانتخابية «حلوة ونزيهة».