من طرف 
الزمر القياديين فى تنظيم الجهاد، والمحبوسين على ذمة قضية اغتيال الرئيس
السابق أنور السادات 1981، وجاء ذلك على خلفية الأحداث الدامية التى شهدها
سجن دمنهور اليوم والتى راح فيها قتيل وجرح 7 من السجناء وقوات الأمن.
وأكدت المصادر، أن القوات المسلحة أرسلت قوة حماية من الإسكندرية إلى مقر
السجن، وذلك بعد تصاعد القتال بين المحبوسين الجنائيين الذين حصلوا على
أسلحة بيضاء وبعض الأسلحة النارية ووجهوها لقوات أمن السجن.
ويجلس الآن عبود وطارق الزمر مع مأمور سجن دمنهور، وذلك للحماية بعد أن
إحراق السجناء الجنائيين مبنى مستشفى السجن الذى كان عبود وطارق متواجدين
فيه، وكان السجناء الجنائيون أطلقوا النار على قوات أمن السجن واستخدموا
أنابيب الغاز لإحراق بعض المبانى ومنع تقدم رجال الأمن.
وكشفت أم الهيثم زوجة عبود الزمر، أن السجناء اختطفوا عبود وطارق من مقرهما
وأخذهما كدروع بشرية لحمايتهم من إطلاق الأمن النيران، وبعد أكثر من ساعة
من تبادل إطلاق النار استطاع عبود وطارق الوصول إلى حجرة إدارة السجن
بعيداً عن إطلاق النار يجلسان الآن فى حجرة مأمور السجن، وأضافت أم الهيثم
أن مأمور السجن يحاول الآن إعادة عبود وطارق إلى مقرهما فى السجن لتهدئة
السجناء الجنائيين ووقف القتال، إلا أن عبود وطارق رفضا ذلك وأصرا على
المكوث فى حجرة المأمور.
وأكدت أم الهيثم، أنها تخشى على حياتهما، خاصة فى ظل تكرار أوضاع الهجوم
المسلح على سجن دمنهور، وأضافت أن عبود وطارق أصبحا الوحيدين المسجونين
السياسيين فى سجن دمنهور، وجميع من فيه من الجنائيين، وأشارت إلى أن عبود
وطارق أنهيا مدة محاكمتيهما منذ أكتوبر 2001 ولم يتم الإفراج عنهما وطوال
المدة الماضية وهم خارج القانون.
وطالبت أم الهيثم الإفراج عن عبود وطارق فى أقصى سرعة لتنفيذ مطالب الثورة وتأكيداً على التغيير الذى أكدته ثورة 25 يناير.
فيما تضاربت أنباء عن الإفراج عن عبود وطارق الزمر خلال ساعات تنفيذاً لوعد
وزير الداخلية الذى أعلن مساء الثلاثاء أنه سيتم الإفراج عنهما خلال 48
ساعة فقط.
إلا أن قيادات فى الجماعة الإسلامية، أكدت أن عبود وطارق يستلزمهما قرار
بالعفو الصحى وليس الإفراج الشرطى الذى يتم لكثير من قيادات وأعضاء الجماعة
الإسلامية والمعتقلين السياسيين.
