واستعرض الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس ما تعانيه مصر من وضع اقتصادي صعب .
وقال إن الدول الخارجية سارعت لمساعدتنا بعد الثورة ولما اختلفنا تخلفوا ، مؤكدا أن 9 مليارات دولار خرجت من مصر خلال أشهر قليلة .
وتابع قائلا : " إنه بعد الثورة العظيمة وعدتنا الدول الغربية والعربية بمساعدات كثيرة لكن لم يصل منها فعليا الا القليل ..ودول العالم الثمانية الكبار اجتمعت في فرنسا وقررت اعطاء مصر وتونس 35 مليا ، لكن لم يأت شئ حتي اليوم ، في وقت قررالأخوة العرب 5، 10 مليار بعضها مساعدة والبعض الأخر في قروض ميسرة لكن لم يأتي من هذا القدر سوي مليون دولار فقط ، وسبب ذلك هو الاختلاف الذي حدث بيننا كمصريين" .
واكد انه يتابع تطورات الوضع الأمني في البلاد ساعة بساعة ، وان حكومة الإنقاذ جاءت من أجل انقاذ الثورة المصرية.
ودعا الجنزوري الجميع الي السعي لازالة العنف والخلاف الواقع في البلاد ولإزالة الفوضي وارجاع الأمن في الشارع ولو لمدة شهرين ، مؤكدا انه يعمل جاهدا علي توفيرالأمن ورغيف العيش معا للمواطنين .
ووجه دعوة الي جميع الشعب المصري من جميع الأطياف الي طي صفحة الماضي والعمل علي الاقبال الي الأمام في حوار بناء يعيد للبلاد استقرارها وأمنها وريادتها.
وقال الجنزوري انه مستعد لترك السلطة اليوم ، لكن لا بد ان ندعم مصر جميعنا من أجل انقاذ البلاد من الفوضي والضياع ، مؤكدا ان مصر السلام والأمان ستبقي شامخة .
وأشار الجنزوري الي انه عندما تحمل المسئولية وكان يعلم ان الفراغ الأمني في مصر كبير وهو الذي لم يحدث في مصر منذ عقود .
وردا على سؤال يتعلق ببعض التصريحات الصادرة من بعض السياسيين بان مصر لن تنعم بالاستقرار حتى يتم عقاب المذنب والاسراع فى محاكمة قتلة الثوار ورموز النظام السابق، أكد انه اعلن عن رغبته فى سرعة صدور الاحكام فى قضايا قتل الثوار، الا انه اوضح ان هذا ليس مبرر منطقى للعنف الموجود فى الشارع، ولا يمكن وقف مسيرة التقدم حتى يتم البت فى تلك القضايا.
وردا على سؤال بشأن تأخر الاحكام القضائية الخاصة بالنظام السابق، قال الجنزورى انه لا يمكن لاى سلطة ان تملك الحديث عن السلطة القضائية لانها سلطة مستقلة .
وتابع انا كمواطن مصري تمنيت ان تكون تلك القضايا قد ظهر منها بعض النتائج حتى يرضى المواطن المصرى.
وعن التمويلات الخارجية التي دخلت إلى مصر من أجل إثارة الفتن ، قال رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري "ان النيابة العامة والأجهزة المعنية الأخري تقوم بالتحقيقات في هذا الشأن.
واعرب الدكتور الجنزروى عن امله ان تزال كافة مظاهر العنف، والحواجز الكئيبة حتى يعود الأمن والاستقرار، ويعود السائح إلى مصر.
ودعا كافة الاطراف السياسية الى التجرد من مصالحها الشخصية، وان تضع مصلحة مصر فى المقام الأول، والنظر إلى المستقبل حتى يعم الأمن والاستقرار فى البلاد ، ونسيان ما مضى.