من طرف 
وناقش الوزير السابق في ورقته التي قدمها بالمؤتمر الدولى السابع لدار الوثائق القومية تحت عنوان "الأرشيف والثورة" المشكلات المرتبطة بعملية توثيق الثورات فى محاولة للمقارنة بين الثورات المصرية فى العصر الحديث بدءا من ثورة القاهرة الأولى فى 20 أكتوبر سنة 1798 ،ومرورا بثورتها الثانية فى 21 ابريل 1800 ، وثورة الشعب المصرى ضد خورشيد باشا سنة 1805 ،والثورة العرابية سنة 1881-1882 وثورة سنة 1919 ، وانتهاء بثورة 25 يناير سنة 2011 .
مؤكدا أن الحدث الثورى حدث استثنائى لا ينتج وثائق بالآلية التقليدية، مما أوجد اشكاليات أمام الموثق والمؤرخ فى التعامل مع الثورة بصورة قد تنعكس على عملية التأريخ لها .
مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير بحاجة إلى موثق استثنائى، وذلك فى ظل الكم الهائل من البيانات والمعلومات والتى من الممكن أن يتم التلاعب فيها وتزويرها وبالتالى يصبح الموثق أمام إشكالية كبيرة تتعلق بمصداقية الوثائق التى يحصل عليها.
وأضاف أبو غازى أن دار الوثائق القومية عندما قررت توثيق ثورة 25 يناير اعتمدت على جزء كبير من شهادة من شارك فى الثورة ولكن هذا لا يمنع أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الدار فى هذا المجال، فشهادة المواطنين قد تحمل قدرا من الانحياز.
واستشهد أبو غازى فيما يتعلق بالتلاعب فى المعلومات لإخفاء الحقائق بما فعلته إحدى الصحف القومية خلال اليومين الماضيين عندما قامت بنشر صورة حريق للمجمع العلمى دون ان تضعها كاملة فقامت بإخفاء الجزء العلوى الذى يظهر فيه رجال يقذفون الطوب على المتظاهرين، وهذا نوعا من التحيز فى الرأى.
مشيراً إلى أن عبء توثيق الثورات يحتاج لتكاتف جهود الأرشفيين والباحثين ليتم التعامل مع المواد الوثائقية التى تنتجها الثورة بشكل يتيح قراءة موضوعية للأجيال القادمة فى تاريخ بلدهم.
وقال أبو غازى أن الثورة بطبيعتها عملية هدم وبناء وهذا ينعكس على وثائق اى دولة والدليل على ذلك ما حدث لوثائق خلال فترة الثورة الفرنسية ثم تم بعدها بناء واحد من أهم الارشيفات الدولية وهو الأرشيف الفرنسى.
وتحدث أبو غازى عن وثائق مصر التاريخية ذاكرا وثائق ثورة 1919، حيث أكد وزير الثقافة السابق على أن التوكيلات التى جمعها زعيم الأمة سعد باشا زغلول من المصريين لم يتم نقلها إلى أى مؤسسة رسمية مثل دار الوثائق وحُفظت فى بيت الأمة الذى تحول فيما بعد لمتحف خاص به.
مشيراً إلى أن أرشيف دار الوثائق اشتمل على مخطوطات ووثائق القوى المضادة لثورة 1919 فى حين اختفت وثائق القوى الثورية مثل مذكرات سعد زغلول و عبد الرحمن بك فهمى.
وطالب أبو غازي بضرورة إعادة النظر فى الكتابات التاريخية الكبرى التى أظهرت الشخصية المصرية على أنها مسالمة دائماً تأنس إلى الخضوع والمذلة والاستكانة مثل كتابات المؤرخ " المقريزى".
وانتقد كتاب "شخصية مصر" للدكتور الراحل جمال حمدان الذي تناول من خلاله الشخصية القومية تلك التي ساهمت في شيوع النزعة الفاشية والنازية لدى الغرب، قائلاً: أن الفترة التي قدم فيها جمال حمدان هذا العمل، كانت فترة حكم الرئيس عبد الناصر وقت هزيمة 67.
يذكر أنه خلال المؤتمر، طالب الدكتور محمد على حلة، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية اللغة العربية جامعة القاهرة، المسئولين باتخاذ تشريع وثائقى سريع يلزم كافة المؤسسات بتسليم وثائقها لدار الوثائق لأنها ذاكرة الشعب المصرى والعربى.
فى حين قال الدكتور عبد الحميد شلبى، استاذ اللغة العربية بجامعة المنصورة، فى حديثه عن الوثائق الخارجية المصرية أن الدبلوماسية المصرية فى العراق لعبت دورا هاماً في توثيق الثورة العراقية خلال فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1958.
وأشار شلبي إلى أن هناك 6 محافظ فى دار الوثائق القومية تحت أسم بغداد تتناول كافة شئون العراق خلال فترة الخمسينات.