وأوضحت الدعوى أن هناك بعض الأفراد قتلوا او أصيبوا أثناء محاولة اقتحام وإتلاف الهيئات او المصالح الحكومية سواء كانت أقسام شرطة او مديريات امن من اجل سرقة ما بها من منقولات او أسلحة وكذلك من اجل تهريب بعض السجناء المحبوسين على ذمة قضايا ، وتم إدخالهم ضمن شهداء ومصابين الثورة بالمساواة مع الشهداء الأحرار الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة .
كما طالبت الدعوى بإلزام كلا من رئيس المجلس العسكري ،ورئيس مجلس الوزراء ، بصرف كافة التعويضات التي يتم صرفها لمن استحق ان يطلق عليه شهيد الثورة، للضحايا من رجال الشرطة أو القوات المسلحة الذين قتلوا فى إحداث الثورة إثناء دفاعه عـن نفسه أو عن المـؤسسات العامة أو الخاصة وكذلك المصاب منهم باعتبارهم شهداء أو مصابين للثورة ، وكذلك علاجهم على نفقة الدولة بالمساواة مع مصابي الثورة وصرف كافة المميزات لهم ولذويهم .