من طرف توالت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة بسبب مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، وانتقلت من صفحات الإنترنت على شبكات التواصل الإجتماعى إلى الشارع، وتعالت صيحات الشباب المنددة بانتهاكات الشرطة، وقابلها قلق أمني لم يسعى للتهدئة وإنما سعى للصدام مع الشباب الغاضب، فشنت مباحث أمن الدولة حملات الاعتقال وغلقت صفحات المحتجين على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وسارت الأحداث في اتجاه الثورة، وبالرغم من تفاقم الأزمة وزيادة الاحتجاجات الغاضبة يوما بعد يوم، إلا أن قيادات مباحث أمن الدولة كانت تعد مذكرات تحريات مطمئنة وترفعها إلى قيادات الوزارة والقيادة السياسية مذيلة بعبارة " الأمن مستتب ولا يوجد ما يكدر الأمن العام"!.
ومع زيادة الوقفات الاحتجاجية للناشطين من حركات كفاية و6 ابريل والجمعية الوطنية للتغيير وبعض أحزاب المعارضة وطلبات محامي أسرة القتيل في التحقيقات الأولية، قرر المستشار النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود يوم 15 يونيو 2010 إحالة التحقيق إلى نيابة استئناف الإسكندرية وندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة السابق الدكتور السباعي أحمد السباعي لإعادة تشريح الجثة، وهو ما أثار قلق السلطات الأمنية، خشية اتجاه التحقيقات نحو إدانة أفراد الشرطة مما قد يترتب عليه زيادة الاحتجاجات وإثارة الرأي العام أكثر مما هو عليه، فتوجه اللواء عصام فؤاد مدير فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بطلب إلى الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين، بكتابة تقرير لصالح أفراد الشرطة وذلك لقطع الطريق على المشاغبين من الشباب المعارضين – بحسب المذكرة التي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على صورة منها- ورفعها اللواء عصام فؤاد إلى رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن - المحبوس في سجن طره حاليا - يوم 16 يونيو 2010 بعنوان "مذكرة للعرض"، وقال فيها نصا:
" بشأن أعمال الشغب والتحريض عليه بذريعة قتل فردين شرطة للمدعو خالد سعيد بمحرم بيك بالإسكندرية الذي توفي نتيجة قيامه ببلع حزر "لفافة من نبات البانجو" نفيد سيادتكم بأنه قد تم توجيه الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين بسرعة توجيه المعنيين طرفه بإعداد تقرير تشريح لجثة المدعو خالد سعيد بهذا الخصوص والشأن وذلك لقطع الطريق على المشاغبين من الشباب المعارضين والمحرضين على الشغب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وقد أخطرنا الدكتور السباعي بأنه سوف ينتهي من إعداد التقرير بمعرفته أو معرفة أحد معاونيه في أقرب وقت تقديرا للظرف السياسي وما يحيط القضية من إشاعات وأعمال شغب يرفضها كل غيور على مصلحة البلاد."
وفي يوم 17 يونيو صدر حكم محكمة المنشية ضد حسن عبد الفتاح الناشط بحركة شباب 6 ابريل وأحد المتضامنين مع "خالد" بالحبس ستة أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وهو ما أدى إلى سخونة الأحداث، وتعالت الإدانات الحقوقية والانتقادات لجهاز الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي، واستغل الناشطون على شبكة الإنترنت الحكم فاعدوا فيديوهات للانتهاكات الأمنية لبعض المواطنين وتناقلوها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي 18 يونيو نظم أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وقفة احتجاجية حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بحضور حشد كبير من ممثلي مختلف القوى السياسية أعقبه مؤتمر صحفي لعائلة خالد سعيد عقب صلاة الجمعة، ثم أعقبة وقفه احتجاجية صامتة بالملابس السوداء على الكورنيش بالإسكندرية.
وتوالت الاحتجاجات الشعبية وقابلتها المخاوف الأمنية، خاصة بعد أن أبرزت وسائل الإعلام أيام 22،21،20،19 يونيو زيارات لشخصيات عامة وناشطين سياسيين وحقوقيين لعائلة خالد سعيد ولقبره، كانت أكثرها إزعاجا للسلطات الأمنية زيارة الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد لقبر خالد، وإعلانه من أمام القبر تدشين مركز حقوقي باسم "مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب".
وبالرغم من تصاعد وتيرة الأحداث وزيادة الاحتجاجات الشعبية والسخط على ممارسات وزارة الداخلية إلا أن تقارير مباحث أمن الدولة كانت مضللة للقيادات بالوزارة ومطمئنة للقيادة السياسية على خلاف الحقيقة، حيث رفع مدير مكتب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية يوم 22 يونيو 2010 مذكرة تحريات لرئيسة اللواء حسن عبد الرحمن بعنوان "مذكرة حالة للعرض" قال فيها نصا " تبلغ إلينا من إدارة مراقبة الإنترنت تاريخ اليوم قيام عدد من الإثاريين بتحريض الشباب على مواقع الفيس بوك وتويتر بالتجمهر والتظاهر ضد الحكومة والشرطة تحت ادعاء قتل فردان شرطة للمدعو خالد محمد سعيد، وحدد المحرضين يوم الجمعة القادم للتظاهر وأطلقوا عليها اسم "جمعة الغضب".
الوصف:
نشرت العناصر الإثارية المحرضة فيديوهات وصور على المواقع السابق الإشارة إليها ومواقع أخرى تظهر قيام عناصر من الشرطة بضرب متظاهرين حال فض المظاهرات والقبض عليهم، وحرضوا مستخدمين الإنترنت على الانضمام لما أطلقوا عليها حملة محاسبة الشرطة على جرائمها، ويدعمها عناصر إثارية من حركات 6 ابريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب الغد والجبهة الديمقراطي وجماعة الإخوان المسلمين، وقام هؤلاء المحرضين بعمل صفحات وجروبات لنشر هذه الدعوات.
الإجراءات:
تم رصد الصفحات والجروبات والفيديوهات والصور التي نشرت عليها والتوجيه بالتعامل معها.
التقدير:
الأمن مستتب ولا يوجد ما يكدر الحالة الأمنية لعدم تحقيق هذه الدعوات اى قبول لدى مستخدمي الإنترنت.
غدا.." نظيف" طالب "العادلى" بمراقبة أعضاء البرلمان الشعبي و رفع تقارير الأمن عن "عز" و"جمال" إلى "مبارك".
ومع زيادة الوقفات الاحتجاجية للناشطين من حركات كفاية و6 ابريل والجمعية الوطنية للتغيير وبعض أحزاب المعارضة وطلبات محامي أسرة القتيل في التحقيقات الأولية، قرر المستشار النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود يوم 15 يونيو 2010 إحالة التحقيق إلى نيابة استئناف الإسكندرية وندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة السابق الدكتور السباعي أحمد السباعي لإعادة تشريح الجثة، وهو ما أثار قلق السلطات الأمنية، خشية اتجاه التحقيقات نحو إدانة أفراد الشرطة مما قد يترتب عليه زيادة الاحتجاجات وإثارة الرأي العام أكثر مما هو عليه، فتوجه اللواء عصام فؤاد مدير فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية بطلب إلى الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين، بكتابة تقرير لصالح أفراد الشرطة وذلك لقطع الطريق على المشاغبين من الشباب المعارضين – بحسب المذكرة التي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على صورة منها- ورفعها اللواء عصام فؤاد إلى رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن - المحبوس في سجن طره حاليا - يوم 16 يونيو 2010 بعنوان "مذكرة للعرض"، وقال فيها نصا:
" بشأن أعمال الشغب والتحريض عليه بذريعة قتل فردين شرطة للمدعو خالد سعيد بمحرم بيك بالإسكندرية الذي توفي نتيجة قيامه ببلع حزر "لفافة من نبات البانجو" نفيد سيادتكم بأنه قد تم توجيه الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين بسرعة توجيه المعنيين طرفه بإعداد تقرير تشريح لجثة المدعو خالد سعيد بهذا الخصوص والشأن وذلك لقطع الطريق على المشاغبين من الشباب المعارضين والمحرضين على الشغب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وقد أخطرنا الدكتور السباعي بأنه سوف ينتهي من إعداد التقرير بمعرفته أو معرفة أحد معاونيه في أقرب وقت تقديرا للظرف السياسي وما يحيط القضية من إشاعات وأعمال شغب يرفضها كل غيور على مصلحة البلاد."
وفي يوم 17 يونيو صدر حكم محكمة المنشية ضد حسن عبد الفتاح الناشط بحركة شباب 6 ابريل وأحد المتضامنين مع "خالد" بالحبس ستة أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وهو ما أدى إلى سخونة الأحداث، وتعالت الإدانات الحقوقية والانتقادات لجهاز الشرطة على شبكات التواصل الاجتماعي، واستغل الناشطون على شبكة الإنترنت الحكم فاعدوا فيديوهات للانتهاكات الأمنية لبعض المواطنين وتناقلوها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي 18 يونيو نظم أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وقفة احتجاجية حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بحضور حشد كبير من ممثلي مختلف القوى السياسية أعقبه مؤتمر صحفي لعائلة خالد سعيد عقب صلاة الجمعة، ثم أعقبة وقفه احتجاجية صامتة بالملابس السوداء على الكورنيش بالإسكندرية.
وتوالت الاحتجاجات الشعبية وقابلتها المخاوف الأمنية، خاصة بعد أن أبرزت وسائل الإعلام أيام 22،21،20،19 يونيو زيارات لشخصيات عامة وناشطين سياسيين وحقوقيين لعائلة خالد سعيد ولقبره، كانت أكثرها إزعاجا للسلطات الأمنية زيارة الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد لقبر خالد، وإعلانه من أمام القبر تدشين مركز حقوقي باسم "مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب".
وبالرغم من تصاعد وتيرة الأحداث وزيادة الاحتجاجات الشعبية والسخط على ممارسات وزارة الداخلية إلا أن تقارير مباحث أمن الدولة كانت مضللة للقيادات بالوزارة ومطمئنة للقيادة السياسية على خلاف الحقيقة، حيث رفع مدير مكتب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية يوم 22 يونيو 2010 مذكرة تحريات لرئيسة اللواء حسن عبد الرحمن بعنوان "مذكرة حالة للعرض" قال فيها نصا " تبلغ إلينا من إدارة مراقبة الإنترنت تاريخ اليوم قيام عدد من الإثاريين بتحريض الشباب على مواقع الفيس بوك وتويتر بالتجمهر والتظاهر ضد الحكومة والشرطة تحت ادعاء قتل فردان شرطة للمدعو خالد محمد سعيد، وحدد المحرضين يوم الجمعة القادم للتظاهر وأطلقوا عليها اسم "جمعة الغضب".
الوصف:
نشرت العناصر الإثارية المحرضة فيديوهات وصور على المواقع السابق الإشارة إليها ومواقع أخرى تظهر قيام عناصر من الشرطة بضرب متظاهرين حال فض المظاهرات والقبض عليهم، وحرضوا مستخدمين الإنترنت على الانضمام لما أطلقوا عليها حملة محاسبة الشرطة على جرائمها، ويدعمها عناصر إثارية من حركات 6 ابريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب الغد والجبهة الديمقراطي وجماعة الإخوان المسلمين، وقام هؤلاء المحرضين بعمل صفحات وجروبات لنشر هذه الدعوات.
الإجراءات:
تم رصد الصفحات والجروبات والفيديوهات والصور التي نشرت عليها والتوجيه بالتعامل معها.
التقدير:
الأمن مستتب ولا يوجد ما يكدر الحالة الأمنية لعدم تحقيق هذه الدعوات اى قبول لدى مستخدمي الإنترنت.
غدا.." نظيف" طالب "العادلى" بمراقبة أعضاء البرلمان الشعبي و رفع تقارير الأمن عن "عز" و"جمال" إلى "مبارك".