من طرف بالرغم من فزع مبارك ونظيف وقيادات الحزب الوطني من مشاهد حرق المواطنين لأنفسهم أمام مجلس الشعب وتوجيهاتهم لوزير داخليته اللواء حبيب العادلي بالتصرف بسرعة لوقف الثورة، وميل المواطنين وتحريض الناشطين على تكرار الثورة التونسية في مصر، إلا أن تقارير مباحث أمن الدولة حول مراقبة الإنترنت كانت تؤكد لمبارك ونظيف والعادلي أن الأمور تحت السيطرة، وأن هؤلاء الناشطين على الفيس بوك يسهل تشتيتهم عن طريق التعليق على كتاباتهم ودعواتهم بشكل سلبي يبعث على الإحباط، بل وقدر التقرير أعداد الناشطين على شبكة الفيس بوك بأن عددهم لا يتعدى الـ 500 شاب، وأن اغلبهم ناشطين فقط على شبكة الفيس بوك ولا يتحركوا على أرض الواقع!!.
كما اقترح رئيس إدارة المراقبة الإليكترونية العميد محمد قنديل أن يتم التعامل مع هؤلاء عن طريق غلق المواقع الإليكترونية النشطة لإجهاض مساعيهم وكذلك إطلاق تحذيرات للمواطنين في صورة تعليقات على الفيس بوك من بطش الشرطة في حالة نزولهم للتظاهر وتلبية دعوة النشطاء المحرضين وذلك لإرهاب الشباب وصرفهم عن المشاركة.
ويقول تقرير المراقبة عن الأسبوع الثاني من يناير 2011 الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، بعنوان (تقرير متابعة أسبوعية من السبت 8/1/2011 إلى السبت 15/1/2011)
- الحالة:
بحصر مواقع الإنترنت المختلفة سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الاتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:
أولا: غلب الحديث على شبكة الإنترنت بمختلف مواقعها عن الثورة التونسية وما ترتب عليها من نتائج على الشارع والمواطن التونسي وإمكانية تطبيقها فى مصر لإجبار الحكومة على التنحي وإجبار الرئيس على الهروب خاصة بعد انتشار أخبار خلال الأمس واليوم عن هروب الرئيس التونسي إلى خارج البلاد نتيجة المظاهرات وهو ما حمس عدد كبير من مستخدمي الإنترنت فى مصر للمطالبة والدعوة إلى توسيع قاعدة التظاهر طبقا للدعوة التى انطلقت خلال الأسابيع الماضية وتبنتها عدة حركات وتيارات سياسية للتظاهر أمام وزارة الداخلية يوم عيد الشرطة الموافق يوم الثلاثاء 25 يناير خاصة بعد توجه عدد من المواطنين إلى إشعال النار فى أنفسهم أمام مجلس الشعب أو مواقع عملهم كوسيلة للاحتجاج كما حدث فى تونس كمحاولة للضغط على الحكومة للإستجابه لمطالبهم.
ثانيا: تتجه أحزاب المعارضة الكبرى لاستغلال حماس المواطنين الناتج عن نجاح الثورة التونسية للتأثير على المواطنين للضغط على الحكومة وخاصة بعد اتجاه عدد من المواطنين إلى إشعال النار فى أنفسهم مع توقعات بزيادة أعداد المتصرفين بنفس الأسلوب كما اتجهت الأحزاب الكبرى وعدد من المنظمات والجمعيات المدنية والسياسية إلى جمع توقيعات على المطالبة بإقالة السيد وزير الداخلية وقد تمتد إلى طلب إقالة الحكومة بالكامل.
- التقدير:
الأمور مستقرة ولا شيء يستدعى اتخاذ إجراءات طارئة ومازالت التيارات الناشطة الداعية للاحتجاج والتظاهر تعمل في مجموعات بمعزل عن بعضها ويقدر عدد أكبر المجموعات الناشطة حوالى 500 شاب أغلبهم من ناشطي الإنترنت وهم فى الغالب لا يتحركوا على أرض الواقع وإنما يقتصر نشاطهم على شبكة الإنترنت.
- إجراءات التعامل:
تم التعامل مع مجموعات الداعين إلى التظاهر بما يشبه ثورة تونس بالتعليق ضدهم وتشتيتهم ومحاصرة نشاطهم وغلق المواقع النشطة بشكل مؤقت وصفحات الفيس بوك وتويتر التى تتضمن عضويات كبيرة كما تم توجيه تحذيرات غير مباشرة عن طريق عناصر معاونة للجهاز وافراد الإدارة طرفنا من التظاهر ضد الحكومة أو قوات الشرطة وقيادات وزارة الداخلية وهو أمر حقق نتائج جيدة.
- الخلاصة:
الأمور مستقرة وجميع محاولات المعارضة يتم السيطرة عليها ومحاصرتها وتقليص امتدادها وقوتها والتعامل معها بمعرفة الإدارة طرفنا كما تم غلق وتحجيم عدد كبير من المواقع ذات الشعبية الكبيرة بما يضمن استقرار الأمور.
كما اقترح رئيس إدارة المراقبة الإليكترونية العميد محمد قنديل أن يتم التعامل مع هؤلاء عن طريق غلق المواقع الإليكترونية النشطة لإجهاض مساعيهم وكذلك إطلاق تحذيرات للمواطنين في صورة تعليقات على الفيس بوك من بطش الشرطة في حالة نزولهم للتظاهر وتلبية دعوة النشطاء المحرضين وذلك لإرهاب الشباب وصرفهم عن المشاركة.
ويقول تقرير المراقبة عن الأسبوع الثاني من يناير 2011 الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه، بعنوان (تقرير متابعة أسبوعية من السبت 8/1/2011 إلى السبت 15/1/2011)
- الحالة:
بحصر مواقع الإنترنت المختلفة سواء الصحف الإلكترونية أو المواقع الإخبارية المصرية والعربية والمدونات ومواقع التواصل الإجتماعى على شبكة الإنترنت وخاصة تويتر وفيس بوك المنتشرة شعبيا ومواقع النشر المرئي يمكن تلخيص الاتجاه العام للرأي العام والمشاركين المصريين المستخدمين لشبكة الإنترنت بالأتي:
أولا: غلب الحديث على شبكة الإنترنت بمختلف مواقعها عن الثورة التونسية وما ترتب عليها من نتائج على الشارع والمواطن التونسي وإمكانية تطبيقها فى مصر لإجبار الحكومة على التنحي وإجبار الرئيس على الهروب خاصة بعد انتشار أخبار خلال الأمس واليوم عن هروب الرئيس التونسي إلى خارج البلاد نتيجة المظاهرات وهو ما حمس عدد كبير من مستخدمي الإنترنت فى مصر للمطالبة والدعوة إلى توسيع قاعدة التظاهر طبقا للدعوة التى انطلقت خلال الأسابيع الماضية وتبنتها عدة حركات وتيارات سياسية للتظاهر أمام وزارة الداخلية يوم عيد الشرطة الموافق يوم الثلاثاء 25 يناير خاصة بعد توجه عدد من المواطنين إلى إشعال النار فى أنفسهم أمام مجلس الشعب أو مواقع عملهم كوسيلة للاحتجاج كما حدث فى تونس كمحاولة للضغط على الحكومة للإستجابه لمطالبهم.
ثانيا: تتجه أحزاب المعارضة الكبرى لاستغلال حماس المواطنين الناتج عن نجاح الثورة التونسية للتأثير على المواطنين للضغط على الحكومة وخاصة بعد اتجاه عدد من المواطنين إلى إشعال النار فى أنفسهم مع توقعات بزيادة أعداد المتصرفين بنفس الأسلوب كما اتجهت الأحزاب الكبرى وعدد من المنظمات والجمعيات المدنية والسياسية إلى جمع توقيعات على المطالبة بإقالة السيد وزير الداخلية وقد تمتد إلى طلب إقالة الحكومة بالكامل.
- التقدير:
الأمور مستقرة ولا شيء يستدعى اتخاذ إجراءات طارئة ومازالت التيارات الناشطة الداعية للاحتجاج والتظاهر تعمل في مجموعات بمعزل عن بعضها ويقدر عدد أكبر المجموعات الناشطة حوالى 500 شاب أغلبهم من ناشطي الإنترنت وهم فى الغالب لا يتحركوا على أرض الواقع وإنما يقتصر نشاطهم على شبكة الإنترنت.
- إجراءات التعامل:
تم التعامل مع مجموعات الداعين إلى التظاهر بما يشبه ثورة تونس بالتعليق ضدهم وتشتيتهم ومحاصرة نشاطهم وغلق المواقع النشطة بشكل مؤقت وصفحات الفيس بوك وتويتر التى تتضمن عضويات كبيرة كما تم توجيه تحذيرات غير مباشرة عن طريق عناصر معاونة للجهاز وافراد الإدارة طرفنا من التظاهر ضد الحكومة أو قوات الشرطة وقيادات وزارة الداخلية وهو أمر حقق نتائج جيدة.
- الخلاصة:
الأمور مستقرة وجميع محاولات المعارضة يتم السيطرة عليها ومحاصرتها وتقليص امتدادها وقوتها والتعامل معها بمعرفة الإدارة طرفنا كما تم غلق وتحجيم عدد كبير من المواقع ذات الشعبية الكبيرة بما يضمن استقرار الأمور.