من طرف 
وقدما وثائق لهيئة المحكمة تثبت وجود سبعة مليون بطاقة رقم قومي مزورة، تم استخدامها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لمجلس الشعب، وكانت تلك الوثائق سربت لقوي سياسية من ملفات وزارة الداخلية أيام الوزير الأسبق اللواء حبيب العادلي - المسجون الآن- حيث كان العادلي يحتفظ بتلك البطاقات المزورة لاستخدامها في الانتخابات التي كان من المفترض أن تجري أواخر العام الماضي لتوريث السلطة لجمال مبارك.
والجدير بالذكر انه من شأن صدور حكم ببطلان الانتخابات أن تدخل مصر منعطفا جديدا وخطيرا قد يترتب عليه تغيير جذري في الخارطة السياسية المصرية.