من طرف 
قالت جماعة الاخوان المسلمين انها تجمع أدلة على تزوير في عمليات التصويت وانتهاكات اخرى في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي مضيفة انها ستتصل بمنظمات حقوق الانسان الدولية.
وقالت ايضا انها ستلجأ الى المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية العليا للدعوة الى حل البرلمان الجديد واعادة الانتخابات.
وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين التي شغلت 20 بالمئة من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته المرحلة الثانية من الانتخابات بعد جولة أولى قالت انها زورت لصالح الحزب الوطنى.
وحصل الحزب الوطني الديمقراطي على نحو 80 في المئة من المقاعد استنادا الى الارقام النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات مقارنة مع نحو 70 في المئة في البرلمان السابق.
وقال صبحي صالح عضو الاخوان والنائب السابق بالبرلمان "سوف نخاطب المنظمات المعنية بحقوق الانسان والضمانات الاساسية للمواطن التي وقعت مصر معها اتفاقيات".
وقال صالح انه سيتم الاتصال بمنظمات مثل الامم المتحدة ومنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش).
وتأتي تصريحاته بعد مؤتمر للاخوان المسلمين السبت لبحث ما سمته الجماعة "التزوير الفاضح" في الانتخابات وارتكاب انتهاكات مثل أعمال البلطجة.
ورغم حظر الجماعة بموجب قانون يجرم الاحزاب الدينية فان الحركة الاسلامية تقدم مرشحين على انهم مستقلون. وقالت انه لم يخض أحد من مرشحيها جولة الاعادة بسبب المقاطعة رغم ان 26 تمكنوا من اجتياز الجولة الاولى.