من طرف استنكر المحامي سمير صبري أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، مرافعة فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك وأعوانه فى قضية قتل المتظاهرين، ودفوعه بأن مبارك مازال رئيسًا للجمهورية.
ووصف صبرى مرافعة الديب بالاستفزازية ومثيرة للشعب المصري والرأي العام ضد المجلس العسكري، وقال: إن دفوع الديب مردود عليها بأن المجلس العسكري استمد شرعيته من الشعب المصري والرأي العام والثورة، وهي من تشكل القانون، كما ان الثورة سلبت الإرادة من النظام السابق، لأنها إرادة الشعب والجماهير ومن حق المواطنين أن تستعيدونها.
وأوضح أن الشعب هو من أعطي الشرعية للمجلس العسكري، لافتا الى أن خاتمة مرافعة الديب مثيرة جدا وشبه مبارك بالرسول، وطلب منه ان يتحمل إهانات شعبه وكان الأولي أن يطلب من موكله رد الأموال التى نهبها.
كما رد ياسر سيد أحمد المحامى على تمسك فريد الريب محامي مبارك بدستور 71 والمادة 86 منه التى توضح أن محاكمة رئيس الجمهورية يجب ان تكون من محكمة خاصة وليس محكمة عادية، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ أربعة أيام فقط بعدم دستورية التعديلات الدستورية الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية لعام 2005، والذي تم انتخاب مبارك على أساسها، وبالتالي فإن انتخابات الرئاسة باطلة، ومبارك ليس رئيسا للجمهورية منذ عام 2005.
ويشير ياسر إلى أن دفوع الديب تهدف لإثارة مشاعر المصريين قبل ذكري الثورة، وخاصة بقول الديب "إن مبارك ما زال رئيسا للجمهورية، وإن إجراءات المحاكمة باطلة".
وأكد على أن الاستفتاء الذي قام به الشعب المصري في مارس الماضي كان علي أساس تعديلات دستورية من الشعب المصري، وبالتالي فهناك تعطيل لدستور 1971.
واشارتامر جمعه المحامي المدعي بالحق المدني، أن الدفع الذي أبداه فريد الديب بان الرئيس مازال يحكم البلاد مردود عليه بأن إرادة الشعب هي التي خلعته من حكم البلاد، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حصل علي شرعيته من قول الشعب يوم 28 يناير "الجيش والشعب إيد واحدة" وبذلك حصل الجيش على الشرعية الثورية.
ووصف صبرى مرافعة الديب بالاستفزازية ومثيرة للشعب المصري والرأي العام ضد المجلس العسكري، وقال: إن دفوع الديب مردود عليها بأن المجلس العسكري استمد شرعيته من الشعب المصري والرأي العام والثورة، وهي من تشكل القانون، كما ان الثورة سلبت الإرادة من النظام السابق، لأنها إرادة الشعب والجماهير ومن حق المواطنين أن تستعيدونها.
وأوضح أن الشعب هو من أعطي الشرعية للمجلس العسكري، لافتا الى أن خاتمة مرافعة الديب مثيرة جدا وشبه مبارك بالرسول، وطلب منه ان يتحمل إهانات شعبه وكان الأولي أن يطلب من موكله رد الأموال التى نهبها.
كما رد ياسر سيد أحمد المحامى على تمسك فريد الريب محامي مبارك بدستور 71 والمادة 86 منه التى توضح أن محاكمة رئيس الجمهورية يجب ان تكون من محكمة خاصة وليس محكمة عادية، بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر منذ أربعة أيام فقط بعدم دستورية التعديلات الدستورية الخاصة بانتخابات رئيس الجمهورية لعام 2005، والذي تم انتخاب مبارك على أساسها، وبالتالي فإن انتخابات الرئاسة باطلة، ومبارك ليس رئيسا للجمهورية منذ عام 2005.
ويشير ياسر إلى أن دفوع الديب تهدف لإثارة مشاعر المصريين قبل ذكري الثورة، وخاصة بقول الديب "إن مبارك ما زال رئيسا للجمهورية، وإن إجراءات المحاكمة باطلة".
وأكد على أن الاستفتاء الذي قام به الشعب المصري في مارس الماضي كان علي أساس تعديلات دستورية من الشعب المصري، وبالتالي فهناك تعطيل لدستور 1971.
واشارتامر جمعه المحامي المدعي بالحق المدني، أن الدفع الذي أبداه فريد الديب بان الرئيس مازال يحكم البلاد مردود عليه بأن إرادة الشعب هي التي خلعته من حكم البلاد، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حصل علي شرعيته من قول الشعب يوم 28 يناير "الجيش والشعب إيد واحدة" وبذلك حصل الجيش على الشرعية الثورية.