من طرف تنص المادة 212 مرافعات علي
{ لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ... }.
وفي
حالة ضم دعوي إلي أخري للارتباط فإن العبرة بالخصومة كلها , والأمر كذلك
عند إحالتها للارتباط , فإن العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية
تقدر كل منها علي استقلال أو يحدد نصاب الاستئناف بصدد كل منها علي استقلال
, هذا إذا كان ضم الدعويين قد ترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى كما لو
كانت إحداهما دفاع في الأخرى .
كذلك
الشأن إذا كان الطلب في الدعوى الأولي والطلب في الدعوى الثانية وجهين
متقابلين لشيء واحد والقضاء في أحداهما يتضمن قضاء في الأخر , كما إذا أقام
المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فأقام البائع دعوى بطلان هذا العقد أو فسخه
لأي سبب من أسباب البطلان وأمرت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت حكما في الولي
برفضها وفي الثانية بندب خبير لتحقيق طلب التعويض الذي أضافه البائع لطلبه
, فإنه لا يجوز الطعن علي استقلال في الدعوى الأولي ذلك أنه رغم اختلاف
الطلب في الدعويين وكونها في الدعوى الأولي صحة العقد ونفاذه بينما هو في
الثانية بطلانه إلا أن طلب صحة التعاقد وطلب البطلان وجهان متقابلان لشيء
واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .
( عز الدين الدناصورى , حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة 13 – الجزء الثاني ص 81 )
كذلك
إذا أقام المدعي عليه طلبا عارضا في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب العارض
دون الأصلي فلا يجوز الطعن علي الحكم استقلالا مثال ذلك أن يرفع المدعي
دعوى بصحة ونفاذ عقده فيتقدم المدعي عليه بطلب عارض برفض الدعوى والتعويض
فتقضي المحكمة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب العارض بندب خبير أو إحالة
إلي التحقيق فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الطلب الأصلي ,
( المرجع السابق – الجزء الثاني - ص 89 ) .
ولا
يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى
الأولي والدفاع المبدي فيها , وينظر إلي جواز الطعن في الحكم الصادر فيها ,
ولا عبرة بالطلبات حيث لا يقدر الدفاع علي استقلال .
وصدر
الحكم في دعوى الثانية بالرفض وفي الدعوى الأولي وقبل الفصل في موضوعها
بندب خبير , وعلي ذلك فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الدعوى
الثانية , حيث أنه صادر في شق من الموضوع وغير منه للخصومة كلها .
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن
{
النص في المادة 212 من قانون المرافعات – يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية – علي أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي
استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم النهائي المنهي
لها , وذلك فيما عدا ........ ذلك أن الخصومة التي ينظر إلي انتهائها
إعمالا لهذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي الخصومة الأصلية
المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي أنهي موضوع هذه الخصومة برمته وليس
الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو فرعية متصلة بالإثبات
فيها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية
التي تعلق بالنزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع بل لا يزال مطروحا أمام
محكمة أول درجة لم تفصل فيه بعد , كما أنه لا يندرج تحت الأحكام التي أجازت
تلك المادة الطعن عليها علي استقلال فأن الطعن عليها يكون غير جائز }
( نقض 31/12/1980 طعن 289 لسنة 47 ق – نقض 11/1/1977 سنة 28 ص 207 )
"
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها
الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها
إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي
التداعي ".
[ طعن رقم 1137 ، س 52 ق ، بجلسة 18/2/1987]
{
عدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم
المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته . مادة 212 مرافعات . الحكم
الصادر في الاستئنافين المنضمين بسقوط أحدهما وبندب خبير في الثاني غير
منهي للخصومة . عدم جواز الطعن عليه استقلالا } .
( نقض 25/6/1987 الطعنان رقما 1647 لسنة 51 ق , 2252 لسنة 55 ق )
{
الأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولي
الاستباق إلي استئنافه استقلالا وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم
الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف } .
( نقض 5/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 89 )
{
... ومن ثم فأن طلبات المطعون عليها الأولي في الدعوى الثانية علي هذه
الصورة هي دفاع في الدعوى الأولي – وإن طرحت في صورة دعوى مستقلة – وإذا
أحالت المحكمة المنظور أمامها الدعوى الثانية إلي المحكمة المنظور أمامها
الدعوى الأولي وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين , فإنه يترتب علي ضمهما أن
تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ 25/3/1975 في الدعوى الأولي وينتفي
معها القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وبطلانه
وجهان متقابلان لشيء واحد , ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى
الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , ومن ثم فإن
جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلي الطلبات في الدعوى
الأولي باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل } .
( الطعنان رقما 2400 , 2438 لسنة 59 ق جلسة 1993 )
{ لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ... }.
وفي
حالة ضم دعوي إلي أخري للارتباط فإن العبرة بالخصومة كلها , والأمر كذلك
عند إحالتها للارتباط , فإن العبرة بالخصومة كلها ولو تضمنت طلبات موضوعية
تقدر كل منها علي استقلال أو يحدد نصاب الاستئناف بصدد كل منها علي استقلال
, هذا إذا كان ضم الدعويين قد ترتب عليه اندماج أحداهما في الأخرى كما لو
كانت إحداهما دفاع في الأخرى .
كذلك
الشأن إذا كان الطلب في الدعوى الأولي والطلب في الدعوى الثانية وجهين
متقابلين لشيء واحد والقضاء في أحداهما يتضمن قضاء في الأخر , كما إذا أقام
المشتري دعوى بصحة ونفاذ عقده فأقام البائع دعوى بطلان هذا العقد أو فسخه
لأي سبب من أسباب البطلان وأمرت المحكمة بضم الدعويين وأصدرت حكما في الولي
برفضها وفي الثانية بندب خبير لتحقيق طلب التعويض الذي أضافه البائع لطلبه
, فإنه لا يجوز الطعن علي استقلال في الدعوى الأولي ذلك أنه رغم اختلاف
الطلب في الدعويين وكونها في الدعوى الأولي صحة العقد ونفاذه بينما هو في
الثانية بطلانه إلا أن طلب صحة التعاقد وطلب البطلان وجهان متقابلان لشيء
واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء بأنه غير باطل .
( عز الدين الدناصورى , حامد عكاز – التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة 13 – الجزء الثاني ص 81 )
كذلك
إذا أقام المدعي عليه طلبا عارضا في الدعوى وقضت المحكمة في الطلب العارض
دون الأصلي فلا يجوز الطعن علي الحكم استقلالا مثال ذلك أن يرفع المدعي
دعوى بصحة ونفاذ عقده فيتقدم المدعي عليه بطلب عارض برفض الدعوى والتعويض
فتقضي المحكمة في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب العارض بندب خبير أو إحالة
إلي التحقيق فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الطلب الأصلي ,
( المرجع السابق – الجزء الثاني - ص 89 ) .
ولا
يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها في الدعوى
الأولي والدفاع المبدي فيها , وينظر إلي جواز الطعن في الحكم الصادر فيها ,
ولا عبرة بالطلبات حيث لا يقدر الدفاع علي استقلال .
وصدر
الحكم في دعوى الثانية بالرفض وفي الدعوى الأولي وقبل الفصل في موضوعها
بندب خبير , وعلي ذلك فلا يجوز الطعن استقلالا علي الحكم الصادر في الدعوى
الثانية , حيث أنه صادر في شق من الموضوع وغير منه للخصومة كلها .
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر لها علي القول بأن
{
النص في المادة 212 من قانون المرافعات – يدل وعلي ما أفصحت عنه المذكرة
الإيضاحية – علي أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن علي
استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم النهائي المنهي
لها , وذلك فيما عدا ........ ذلك أن الخصومة التي ينظر إلي انتهائها
إعمالا لهذا النص – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هي الخصومة الأصلية
المنعقدة بين طرفي التداعي والحكم الذي أنهي موضوع هذه الخصومة برمته وليس
الحكم الذي يصدر في شق منها أو مسألة عارضة عليها أو فرعية متصلة بالإثبات
فيها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية
التي تعلق بالنزاع فيها بصحة ونفاذ عقود البيع بل لا يزال مطروحا أمام
محكمة أول درجة لم تفصل فيه بعد , كما أنه لا يندرج تحت الأحكام التي أجازت
تلك المادة الطعن عليها علي استقلال فأن الطعن عليها يكون غير جائز }
( نقض 31/12/1980 طعن 289 لسنة 47 ق – نقض 11/1/1977 سنة 28 ص 207 )
"
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعتد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها
الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف ذلك لأن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها
إعمالاً لنص المادة 212 مرافعات - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي
التداعي ".
[ طعن رقم 1137 ، س 52 ق ، بجلسة 18/2/1987]
{
عدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى قبل الحكم
المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته . مادة 212 مرافعات . الحكم
الصادر في الاستئنافين المنضمين بسقوط أحدهما وبندب خبير في الثاني غير
منهي للخصومة . عدم جواز الطعن عليه استقلالا } .
( نقض 25/6/1987 الطعنان رقما 1647 لسنة 51 ق , 2252 لسنة 55 ق )
{
الأصل أنه لا يجوز للمحكوم عليه في أحد الطلبات من محكمة الدرجة الأولي
الاستباق إلي استئنافه استقلالا وإنما يتعين عليه أن يترقب صدور الحكم
الفاصل في سائر الطلبات المطروحة عليها ليستعمل حقه في الاستئناف } .
( نقض 5/1/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 89 )
{
... ومن ثم فأن طلبات المطعون عليها الأولي في الدعوى الثانية علي هذه
الصورة هي دفاع في الدعوى الأولي – وإن طرحت في صورة دعوى مستقلة – وإذا
أحالت المحكمة المنظور أمامها الدعوى الثانية إلي المحكمة المنظور أمامها
الدعوى الأولي وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين , فإنه يترتب علي ضمهما أن
تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ 25/3/1975 في الدعوى الأولي وينتفي
معها القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وبطلانه
وجهان متقابلان لشيء واحد , ولا يبقي أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى
الأصلية المطروحة عليها في الدعوى الأولي والدفاع المبدي فيها , ومن ثم فإن
جواز استئناف الحكم الصادر في الدعويين يكون بالنظر إلي الطلبات في الدعوى
الأولي باعتبار أن الدفاع في الدعوى ليس له تقدير مستقل } .
( الطعنان رقما 2400 , 2438 لسنة 59 ق جلسة 1993 )