من طرف فتحت نقابة المحامين الباب أمام أعضائها للمشاركه فى وضع مشروع دستور جديد للبلاد خلال الـ20 يوما القادمة على أن يتم تقسيم المشاركين فى المشروع إلى 5 لجان كل لجنه تعمل باثنين من المقررين لها يتوليان تنظيم عملها.
وقال محمد الدماطى عضو مجلس النقابه ومقرر لجنة الحريات إن نقابة المحامين هى الأكفأ لدراسة مواد دستوريه جديدة توضع للدستور لأن بها الخبرات القانونيه التى تؤهلها لذلك، موضحا أن لجنة الحريات وزعت على اللجان الخمس التى كلفت بإعداد الدستور الجديد أبواب الدستور القديم وسيتم عمل حلقات نقاشيه للقانون، على أن تقوم كل لجنه بدعوة عناصر عماليه ونقابيه ومهنية للنقاش حول الدستور ويشاركون فى وضعه وذلك على أساس أن الدستور لكل الشعب المصري وليست نقابه المحامين وحدها.
وأضاف الدماطى أن النقابه وفرت للجان التى تقوم على دراسة الدستور الجديد دساتير مصر ابتداءا من دستور 23 وحتى الإعلان الدستورى الذى أعلنه المجلس العسكري بالإضافه إلى دساتير غربية مثل الدستور الأمريكي والبريطانى والفرنسي بحيث تكون مرجعيه لهم لأننا “لن نخترع العجله من جديد”.
كما أوضح مقرر لجنة الحريات أن اللجان المكلفه بإعداد الدستور ستنتهى من عملها خلال عشرين يوما بعدها يتم دعوة فقهاء وأساتذة القانون بحيث تتم الصياغه والمناقشه النهائيه للدستور من خلال المقترحات التى أوردتها تلك اللجان، ثم يتم إرسال المشروع إلى اللجنه التأسيسيه للدستور التى ستنتخب من مجلسي الشعب والشورى لعرض المشروع عليها.
وحول إعلان جماعة الإخوان عن تقديمها مشروع دستورى جديد خلال الأيام القادمه قال الدماطي: من حق أي فصيل أن يقدم مشروعا للدستور على أن نجتمع كلنا على دراسته ومناقشته للوصول إلى الأصلح فى النهايه .
وقال محمد الدماطى عضو مجلس النقابه ومقرر لجنة الحريات إن نقابة المحامين هى الأكفأ لدراسة مواد دستوريه جديدة توضع للدستور لأن بها الخبرات القانونيه التى تؤهلها لذلك، موضحا أن لجنة الحريات وزعت على اللجان الخمس التى كلفت بإعداد الدستور الجديد أبواب الدستور القديم وسيتم عمل حلقات نقاشيه للقانون، على أن تقوم كل لجنه بدعوة عناصر عماليه ونقابيه ومهنية للنقاش حول الدستور ويشاركون فى وضعه وذلك على أساس أن الدستور لكل الشعب المصري وليست نقابه المحامين وحدها.
وأضاف الدماطى أن النقابه وفرت للجان التى تقوم على دراسة الدستور الجديد دساتير مصر ابتداءا من دستور 23 وحتى الإعلان الدستورى الذى أعلنه المجلس العسكري بالإضافه إلى دساتير غربية مثل الدستور الأمريكي والبريطانى والفرنسي بحيث تكون مرجعيه لهم لأننا “لن نخترع العجله من جديد”.
كما أوضح مقرر لجنة الحريات أن اللجان المكلفه بإعداد الدستور ستنتهى من عملها خلال عشرين يوما بعدها يتم دعوة فقهاء وأساتذة القانون بحيث تتم الصياغه والمناقشه النهائيه للدستور من خلال المقترحات التى أوردتها تلك اللجان، ثم يتم إرسال المشروع إلى اللجنه التأسيسيه للدستور التى ستنتخب من مجلسي الشعب والشورى لعرض المشروع عليها.
وحول إعلان جماعة الإخوان عن تقديمها مشروع دستورى جديد خلال الأيام القادمه قال الدماطي: من حق أي فصيل أن يقدم مشروعا للدستور على أن نجتمع كلنا على دراسته ومناقشته للوصول إلى الأصلح فى النهايه .