من طرف إن جمع الإستدلالات الموصلة إلى التحقيق ليس مقصوراً على رجال
الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم بمقتضى المادة العاشرة
من قانون تحقيق الجنايات .
( الطعن رقم 445 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
متى كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم على شهادة
مفتش المباحث التى أدلى بها أمامها فى جلسة المحاكمة مع سائر أدلة الإثبات
الأخرى التى أوردتها فى حكمها و من بينها إعتراف المتهمين فى تحقيق النيابة
و إعتراف المتهم الآخر بتلك الجلسة على نفسه و على ذلك المتهم ، فإنه لا
جدوى له من التمسك ببطلان محضر جمع إستدلالات حرره مفتش المباحث المذكور
بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق فى القضية و دون أن يصدر من وكيل
النيابة المحقق أمراً بندبه لإجراء تحقيق معين .
( الطعن رقم 41 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائى كل ما
يجريه فى الدعوى من إستدلالات ، و ما نص عليه القانون من ذلك لم يرد إلا
على سبيل التنظيم أو الإرشاد .
( الطعن رقم 1107 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/3 )
المقهى من المحال العامة المفتوحة للجمهور و الذى من حق
رجال البوليس و لو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوه لتنفيذ
القوانين و اللوائح .
( الطعن رقم 1160 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/17 )
إن القانون إذ لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة
التفتيش فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التفتيش قد حصل فى غيبة
الطاعن .
( الطعن رقم 1237 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 )
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها
الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة
التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على
أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة
التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها
وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا
قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم
يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى
للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة
الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية
للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا
بعقوبتها .
2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن
مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد
الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها
الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها
نقل الجواهر المخدرة – و لو فى نطاق ذلك المجال – على خلاف الأحكام المنظمة
لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل
الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ،
فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا
للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل
الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر
إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب
أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و
التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ،
و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر
بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و
المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود
السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار
المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها
هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة
ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد
بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق
تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى
أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص
عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من
الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .
3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه
على أن ” يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها
منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو
بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ” يدل على أنه إذا
أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى
البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر
الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو
إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .
4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ،
المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن ” يعاقب بالإعدام و بغرامة
من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر
مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ” و كان الأصل ،
على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف
البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها
إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى
المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها
المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال
نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة
ذات العقوبة الأشد – و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة – و الحكم بالعقوبة
المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ،
دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون
الجمارك المار ذكره – أصلية كانت أم تكميلية .
5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة
– و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة
مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها
المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن
تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال
الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى
العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من
يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على
غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى
هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن
عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات
السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى
الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة
الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم
تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب
حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من
محكمة النقض .
7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته
دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى
المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات
محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : ” و أما ما
ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال
بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه
السلطات بما يحمله من مادة محرمة …….. ” و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع
، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر
الجلسة – بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على
المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت
بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور
الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .
9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة
الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك
لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان
الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و
كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد
عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون
مقبولاً .
10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير
ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى
إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته
من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على
الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه – و هى بعد وقائع ثانوية
يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها – لا يكون له محل .
11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى
البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى
إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال
المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب
طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد
فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد
أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض
مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه
فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان
مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد
تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد
أسهم – تحقيقاً لهذا الغرض المشترك – بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما
بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر
المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .
12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها – كما هو الحال فى
الدعوى – فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين
أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته
المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط
أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين
ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن
قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد يكون على غير سند .
14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم
إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من
الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن
الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا
الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .
15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ
بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و
مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .
16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد
إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما
تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة
من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .
18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب
الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً
بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة
فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو
حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من
الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف
الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد
الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل
القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام
مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا
قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن
الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه
المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم – فى موضع آخر منه –
أن هؤلاء كانوا ” ملثمين ” لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة
قلم لا تخفى .
21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات
و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ،
تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها
مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى
تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما – قد
نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون و على ما سلف
بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم
عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد
، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ،
و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما
بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية
المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
إن القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة
للإستدلال لا بد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور هى فى ذاتها
واضحة يدركها القاضى و غير القاضى ، بل جعل القاضى مطلق الحرية فى أن يقرر
بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها بمشاهدته الحسية .
( الطعن رقم 831 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
إذا قرر الطبيب أن بيد المتهم إصابة و إستنتج أن هذه
الإصابة تمنعه عن مباشرة أى عمل و لكن الشهود شهدوا بأنهم رأوا هذا المتهم
المصاب و هو يطلق العيار النارى بيده و أخذت المحكمة بشهادتهم دون تقرير
الطبيب فلا حرج على المحكمة فى ذلك لدخوله فى سلطة محكمة الموضوع بغير
رقابة .
( الطعن رقم 1841 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/27 )
لا مراقبة لمحكمة النقض على ما هو داخل قانوناً تحت سلطة محكمة الموضوع من طرق الإثبات و تقدير الأدلة .
( الطعن رقم 773 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )
الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم بمقتضى المادة العاشرة
من قانون تحقيق الجنايات .
( الطعن رقم 445 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/4 )
متى كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم على شهادة
مفتش المباحث التى أدلى بها أمامها فى جلسة المحاكمة مع سائر أدلة الإثبات
الأخرى التى أوردتها فى حكمها و من بينها إعتراف المتهمين فى تحقيق النيابة
و إعتراف المتهم الآخر بتلك الجلسة على نفسه و على ذلك المتهم ، فإنه لا
جدوى له من التمسك ببطلان محضر جمع إستدلالات حرره مفتش المباحث المذكور
بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق فى القضية و دون أن يصدر من وكيل
النيابة المحقق أمراً بندبه لإجراء تحقيق معين .
( الطعن رقم 41 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائى كل ما
يجريه فى الدعوى من إستدلالات ، و ما نص عليه القانون من ذلك لم يرد إلا
على سبيل التنظيم أو الإرشاد .
( الطعن رقم 1107 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/3 )
المقهى من المحال العامة المفتوحة للجمهور و الذى من حق
رجال البوليس و لو لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية أن يدخلوه لتنفيذ
القوانين و اللوائح .
( الطعن رقم 1160 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/17 )
إن القانون إذ لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة
التفتيش فإنه لا يقدح فى صحة هذا الإجراء أن يكون التفتيش قد حصل فى غيبة
الطاعن .
( الطعن رقم 1237 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 )
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها
الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة
التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على
أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة
التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها
وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا
قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم
يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى
للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة
الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية
للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا
بعقوبتها .
2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن
مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد
الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها
الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها
نقل الجواهر المخدرة – و لو فى نطاق ذلك المجال – على خلاف الأحكام المنظمة
لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل
الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ،
فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا
للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل
الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر
إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب
أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و
التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ،
و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر
بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و
المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود
السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار
المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها
هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة
ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد
بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق
تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى
أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص
عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من
الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .
3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه
على أن ” يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها
منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو
بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ” يدل على أنه إذا
أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى
البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر
الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو
إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .
4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ،
المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن ” يعاقب بالإعدام و بغرامة
من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر
مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ” و كان الأصل ،
على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف
البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها
إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى
المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها
المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال
نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة
ذات العقوبة الأشد – و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة – و الحكم بالعقوبة
المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ،
دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون
الجمارك المار ذكره – أصلية كانت أم تكميلية .
5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة
– و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة
مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها
المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن
تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال
الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى
العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من
يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على
غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى
هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن
عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات
السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى
الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .
6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة
الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم
تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب
حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من
محكمة النقض .
7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن
الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته
دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى
المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات
محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : ” و أما ما
ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال
بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه
السلطات بما يحمله من مادة محرمة …….. ” و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع
، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر
الجلسة – بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على
المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت
بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور
الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .
9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة
الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك
لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان
الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و
كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد
عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون
مقبولاً .
10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير
ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى
إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته
من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على
الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه – و هى بعد وقائع ثانوية
يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها – لا يكون له محل .
11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى
البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى
إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال
المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب
طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد
فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد
أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض
مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه
فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان
مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد
تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد
أسهم – تحقيقاً لهذا الغرض المشترك – بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما
بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر
المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .
12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها – كما هو الحال فى
الدعوى – فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين
أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته
المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط
أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين
ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن
قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن
فى هذا الصدد يكون على غير سند .
14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم
إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من
الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن
الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا
الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .
15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ
بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و
مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .
16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد
إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما
تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة
من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .
18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب
الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً
بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة
فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو
حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من
الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف
الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد
الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل
القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام
مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا
قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن
الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه
المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم – فى موضع آخر منه –
أن هؤلاء كانوا ” ملثمين ” لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة
قلم لا تخفى .
21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات
و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ،
تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها
مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى
تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما – قد
نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون و على ما سلف
بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم
عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد
، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ،
و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما
بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية
المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما
يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .
( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
إن القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة
للإستدلال لا بد منها ، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور هى فى ذاتها
واضحة يدركها القاضى و غير القاضى ، بل جعل القاضى مطلق الحرية فى أن يقرر
بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها بمشاهدته الحسية .
( الطعن رقم 831 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
إذا قرر الطبيب أن بيد المتهم إصابة و إستنتج أن هذه
الإصابة تمنعه عن مباشرة أى عمل و لكن الشهود شهدوا بأنهم رأوا هذا المتهم
المصاب و هو يطلق العيار النارى بيده و أخذت المحكمة بشهادتهم دون تقرير
الطبيب فلا حرج على المحكمة فى ذلك لدخوله فى سلطة محكمة الموضوع بغير
رقابة .
( الطعن رقم 1841 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/27 )
لا مراقبة لمحكمة النقض على ما هو داخل قانوناً تحت سلطة محكمة الموضوع من طرق الإثبات و تقدير الأدلة .
( الطعن رقم 773 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/19 )