إن المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956 فى شأن تنظيم
السجون ، إذ جرى نصها على أنه لا يسمح لأحد رجال السلطة بالأتصال بالمحبوس
إحتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة ، فقد دلت على أن
هذا المنع قاصر على المحبوس إحتياطياً على ذمة القضية ذاتها ، سداً لذريعة
التأثير عليهم ، و منعاً لمظنة إكراههم على الإعتراف و هم فى قبضة السلطة
العامة . و لا كذلك من كان محبوساً حبساً تنفيذياً على ذمة قضية أخرى ،
فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة ، لأنه لم
يقصد منها سوى تنظيم الإجراءات داخل السجن ، بدلالة ورودها فى باب الإدارة و
النظام داخل السجن ، منبتة الصلة بإجراءات التحقيق .
(الطعن رقم 0506 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 905
بتاريخ 22-06-1970)
السجون ، إذ جرى نصها على أنه لا يسمح لأحد رجال السلطة بالأتصال بالمحبوس
إحتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة ، فقد دلت على أن
هذا المنع قاصر على المحبوس إحتياطياً على ذمة القضية ذاتها ، سداً لذريعة
التأثير عليهم ، و منعاً لمظنة إكراههم على الإعتراف و هم فى قبضة السلطة
العامة . و لا كذلك من كان محبوساً حبساً تنفيذياً على ذمة قضية أخرى ،
فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة ، لأنه لم
يقصد منها سوى تنظيم الإجراءات داخل السجن ، بدلالة ورودها فى باب الإدارة و
النظام داخل السجن ، منبتة الصلة بإجراءات التحقيق .
(الطعن رقم 0506 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 905
بتاريخ 22-06-1970)