من طرف 
كشف ضباط شرطة ان يوم 28 يناير الذى انسحبت فيه قوات الشرطة بالكامل من
البلاد يرجع الى فقدان التواصل مع قيادتهم المسئولة مما دفع كل ضابط فى
الميدان اتخاذ قرارات فردية بالانسحاب من مواقعهم اما لوزارة الداخلية او
الوحدة التابعين لها، موضحين عدم علمهم بنزول الجيش او اخطارهم بالاخلاء.وأكدوا
لبرنامج العاشرة مساءاً الثلاثاء -الذى استهلوه بالوقوف دقيقة حداداً على
أرواح شهداء الثورة ان فقدان الاتصال استمر ليومين بعد احداث 28 يناير التى
أسماها الثوار بجمعة الغضب مما تسبب فى خلو الكثير من المناطق من اى ضابط
شرطة فضلاً عن تعرض البعض منهم لاعتداءات ومحاولة قتل اثناء دفاعهم عن
اقسام الشرطة من الذين حاولوا حرقها او سرقتها.وقال الملازم أول
مصطفى جمال من الامن المركزى انه كان فى منطقة رمسيس التى خرج فيها الالاف
تفوق حجم ومقدرة اعداد الامن المركزى الذين كانوا فى صحبته مما اضطره
تجميعهم والرجوع بهم لوزارة الداخلية لانجيهم من القتل او الاعتداء كما انه
لم يصلنى اى امر او تعليمات بالانسحاب فكنت سيد قرارى ، موضحاً ان الشباب
الذين خرجوا للتظاهر يوم 25 يناير مختلفين عن اقرانهم الذين بقوا حتى
الساعات الاولى من يوم 26 وبعدها 27 و28 حيث اكد ان هذا اليوم شهد خروج
اناس مختلفون ومخربون يحملون مولتوف.ونفى الملازم اول استخدامه
للرصاص الحى على المتظاهرين حيث انه استعمل رصاص بلاستيكى ورشاشات رفع
(صوت) بجانب التصريح له باستخدام قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق
المتظاهرين ايتدءا من منتصف ليل 25 يناير لدخول عناصر اخرى مختلفة للميدان،
مدللاً على ذلك بان اعداد القتلى كانت ستتضاعف اذا استخدموا الرصاص الحى.وناشد
جمال وزارة الداخلية بسرعة التحقيق فى ما نسبب بحدوث الانفلات الامنى يوم
28 يناير والاعلان عن تفاصيل ما حدث ونشرها اما المواطنين لارجاع الثقة فى
رجل الشرطة وعدم اتهامه بالهروب وترك الامن العام، مشيداً بقرار الواء
محمود وجدى وزير الداخلية للعديد من القيادات الفاسدة فى الجهاز مستطرداً:
كنت بقول انهم ممكن يحكمونا بعد ما يموتوا من قبورهم..ولم اتصور ان يتم
اقالتهم" مطالباً الوزير بتنفيذ وعده لهم بانه سيحصل على اسماء زملائهم ممن
تجاوزوا ايام الثورة على المواطنين واستخدموا الرصاص الحى.وارجع
الملازم اول لثورة شباب 25 يناير الفضل فى تمكنه من التحدث بصراحة وحرية
على ما يحدث فى مؤسسة الشرطة من فساد، مطالباً بان يرجع الجهاز لوظيفته
الاساسية وهى حماية المواطنين وأمنهم وليس حماية السلطة او النظام رافضاً
ان يلقى على عاتق الشرطة تكميم افواه المتظاهرين او المعتصمين فى اى وزارة
او مصلحة لان حل مشكلاتهم مسئولية الوزير المختص او صحاب المؤسسة.واتفق
معه النقيب محمد صلاح مديرية امن الاسكندرية الذى طالب بخروج جهاز الشرطة
من عمليات الانتخابات ايضاً والاقتصار على تأمين عادى لا يكون فيه صلحيات
الشرطة متوسعة مناشداً ان يكون له الحق فى التصويت وأختيار من يمثله
باعتباره مواطن عادى.واقترح نقيب الشرطة ان يعود نظام تفتيش وكلاء
النيابة على الاقسام اعمالا بالقانون الذى ينص على ذلك على ان يصاحبه بشكل
دائم فى القسم لضمان عدم التجاوز ضد المواطنين فضلا عن مسئول من جمعيات
المجتمع المدنى والذى كان معمول به فى الثمانينيات.ومن جانبه ناشد
اللواء فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الاسبق الاعلام المصرى ليلعب دوراً
فى استعادة الثقة للشرطى ،داعيا وزارة الداخلية لاجراء اجتماعات مكثة مع
الضباط لحثه على الصبر فى التعامل مع المواطنين فى المرحلة القادمة،
ومؤكداً على ضرورة الاعلان عن اسماء المتورطين فى الانفلات الامنى ليكونوا
عبرة.فيما دعا اشرف سالم المحامى والحقوقى لوضع اشراف قضائى على
مباحث امن الدولة وكذا السجون السرية داعياً الى الغاء قانون الطوارئ
والنظر فى مؤسسة الداخلية التى تحتاج اعادة هيكلة.