من طرف تم اليوم الاربعاء تأجيل القضية المرفوعة من صبرى عتمان المحامى وأمين الحزب الناصرى بمحافظة كفرالشيخ وصابر رماح أمام محكمة القضاء الادارى إلى 10مارس القادم والذى رفعها عتمان ورماح للنظر فى دعوى الغاء وبطلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين ، وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن محكمة القضاء الادارى ليست جهة اختصاص وجهة الاختصاص محكمة النقض وأن محكمة القضاء الادارى معنية بالنظر فى الاحكام القضائية لصالح المواطنين .
وشهدت محكمة كفرالشيخ مفارقات متعددة بين نقيب المحامين حمدى خليفة و6من أعضاء النقابة العامة وصبرى عتمان صاحب الدعوى وبدأت المشادات بقول صبرى لخليفة انا أقدم منك فى القيد فرد عليه حمدى خليفة حاسب على نفسك شوية ،
فتدخل رئيس المحكمة بقوله أنتم اخوات وقال صبرى عتمان فى مرافعته أن محامو كفرالشيخ صدموا بعد علمهم بنقل الانتخابات الى الاستاد الرياضى وان الحزب سيقوم بتزويرها واستشهد بحضور أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات والامن داخل اللجان وتم توزيع كروت شحن وكوبونات بنزين على بعض المحامين ، وقاطعة مدحت بدوى عضو النقابة العامة بقوله انته مالك ومال الحزب الوطنى فقال له صبرى لم أوجه لك كلام
أما صابر رماح الطرف الثانى فى الدعوى قال ان الحزب الوطنى اعتدى على صلاحيات نقابة المحامين لاول مرة فى التاريخ النقابى واستنكر حضور نقيب المحامين ليدافع ضد قانون المحاماة فرد عليه حمدى خليفة أنا حاضر بصفته أن الدعوى تلتمس بطلان انتخابات المحامين والذى مثلها حتى وأضلاف خليفة ولو الغيت انتخابات كفرالشيخ لن تأثر فى نتيجة الانتخابات لان عدد أصوات أعضاء النقابة بكفرالشيخ الذين حضروا الانتخابات 3ألاف وبينه وبين الذى بعده 6ألاف صوت وتم تأجيل القضية الى 10مارس القادم .
وأكد حمدى خليفة ان سبب حضوره لأسباب متعددة منها حضور الجلسة ولقاء المحافظ لعرض مطالب المحامين بكفرالشيخ ومنها تخصيص مدينة سكنية على الطريق الدولى واخرى بمطوبس وفوة واقامة 3نوادى للمحامين بكفرالشيخ من ضمن 15نادى على مستوى الجمهورية ، وأضاف أن ازمة نقابة المحامين بمصر ونقابة المحامين بالجزائر قد انتهت وتم احتوائها وتم توقيع بروتوكول بين النقابة ووزارة الداخلية لتحديد كيفية التعامل بين الضباط والمحامين فى المراكز واقسام الشرطة
وتم احتواء الازمة بين المحامين ووكلاء النيابة فى نيابة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة ، وتم تشكيل لجنة عليا من العدل مهمتها حل أى مشاكل بين أعضاء النقابة وأعضاء الهيئة القضائية والنيابة العامة ليؤدى المحامين رسالتهم وفق احترام متبادل بين الجانبين ،
واضاف نقيب محامى مصر انه سيتم اقامة وحدات سكنية بسعر التكلفة للمحامين وتطوير واعادة صياغة مقار النقابات فى المحافظات وسيتم اعادة صياغة مشروع العلاج للمحامين بالنقابة والاتفاق مع المستشفيات لتوفير العلاج الازم للمحامين وسيتم زيادة المعاش من ألف جنيه إلى 2000جنيه .