من طرف [b]فى مفاجأة جديدة : مفوضى الدولة تودع تقرير ببطلان انتخابات نقابة المحامين
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الطعن على نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين انتهت فيه إلى بطلان العملية الانتخابية التى جرت فى كفر الشيخ والذى يستتبعه بطلان كامل العملية الانتخابية . وأوصت هيئة مفوضى الدولة فى نهاية تقريرها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار .
وترجع احداث الطعن الى الانتخابات السابقة حيث صدر قرار من رئيس محكمة كفر الشيخ باجراء العملية الانتخابية لانتخابات النقابة العامة فى استاد مدينة كفر الشيخ فطعن اثنين من مرشحى محكمة كفر الشيخ وهما الاستاذ صابر ابراهيم الرماح ومحرم أحمد عقبة على هذا القرار بالطعنين رقم 6824 و 6881 لسنة 9 قضائية مستندين الى أحكام قانون المحاماة التى أوجبت أن تجرى العملية الانتخابية فى مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية .
وبتاريخ 27/5/2009 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بقبول الطعنين شكلا وفى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير فى الشق الموضوعى .
إلا أن رئيس محكمة كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم وتم اجراء العملية الانتخابية بجولتيها الأولى والثانية فى استاد مدينة كفر الشيخ .
وبعد إعلان النتيجة قام الأستاذ صبرى عتمان المحامى بكفر الشيخ بالطعن على نتيجة الانتخابات مستندا الى بطلان العملية الانتخابية لاجراءها خارج المكان المحدد لها قنونا وبالمخالفة لأحكام محكمة القضاء الإدارى . ونظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أجلت الدعوى لتودع هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الطعن .
وفى مطلع هذا الأسبوع أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الطعن والذى انتهى الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار باعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين ، واستند التقرير فى اسبابه الى أن بطلان شاب العملية الانتخابية برمتها نتيجة اجراء الانتخابات خارج مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية وفى غير المكان المحدد لها قانونا بموجب ما نص عليه قانون المحاماة .
واستطر التقرير فى اسبابه قائلا أن الانتخابات التى جرت فى كفر الشيخ والتى شابها البطلان تضمنت التصويت لاختيار عضو ممثلا عن محكمة كفر الشيخ كما تضمنت التصويت على اختيار النقيب واعضاء المستوى العام الأمر الذى معه لا ينحصر البطلان فى انتخاب العضو الممثل لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية وانما يمتد البطلان ليشمل النقيب واعضاء المستوى العام مما يوصم العملية الانتخابية برمتها بالبطلان .
وينتظر خلال فترة وجيزة أن تنظر محكمة القضاء الإدارى الطعن لتصدر حكمها فيه والذى بات من المرجح الحكم فيه ببطلان الانتخابات والغاء القرار باعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين .
[justify]نقلا عن جريدة صوت المحامين ( أحمد حلمى)
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الطعن على نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين انتهت فيه إلى بطلان العملية الانتخابية التى جرت فى كفر الشيخ والذى يستتبعه بطلان كامل العملية الانتخابية . وأوصت هيئة مفوضى الدولة فى نهاية تقريرها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار .
وترجع احداث الطعن الى الانتخابات السابقة حيث صدر قرار من رئيس محكمة كفر الشيخ باجراء العملية الانتخابية لانتخابات النقابة العامة فى استاد مدينة كفر الشيخ فطعن اثنين من مرشحى محكمة كفر الشيخ وهما الاستاذ صابر ابراهيم الرماح ومحرم أحمد عقبة على هذا القرار بالطعنين رقم 6824 و 6881 لسنة 9 قضائية مستندين الى أحكام قانون المحاماة التى أوجبت أن تجرى العملية الانتخابية فى مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية .
وبتاريخ 27/5/2009 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بقبول الطعنين شكلا وفى الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير فى الشق الموضوعى .
إلا أن رئيس محكمة كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم وتم اجراء العملية الانتخابية بجولتيها الأولى والثانية فى استاد مدينة كفر الشيخ .
وبعد إعلان النتيجة قام الأستاذ صبرى عتمان المحامى بكفر الشيخ بالطعن على نتيجة الانتخابات مستندا الى بطلان العملية الانتخابية لاجراءها خارج المكان المحدد لها قنونا وبالمخالفة لأحكام محكمة القضاء الإدارى . ونظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أجلت الدعوى لتودع هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الطعن .
وفى مطلع هذا الأسبوع أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الطعن والذى انتهى الى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار باعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين ، واستند التقرير فى اسبابه الى أن بطلان شاب العملية الانتخابية برمتها نتيجة اجراء الانتخابات خارج مقر النقابة العامة والنقابات الفرعية وفى غير المكان المحدد لها قانونا بموجب ما نص عليه قانون المحاماة .
واستطر التقرير فى اسبابه قائلا أن الانتخابات التى جرت فى كفر الشيخ والتى شابها البطلان تضمنت التصويت لاختيار عضو ممثلا عن محكمة كفر الشيخ كما تضمنت التصويت على اختيار النقيب واعضاء المستوى العام الأمر الذى معه لا ينحصر البطلان فى انتخاب العضو الممثل لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية وانما يمتد البطلان ليشمل النقيب واعضاء المستوى العام مما يوصم العملية الانتخابية برمتها بالبطلان .
وينتظر خلال فترة وجيزة أن تنظر محكمة القضاء الإدارى الطعن لتصدر حكمها فيه والذى بات من المرجح الحكم فيه ببطلان الانتخابات والغاء القرار باعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين .
[justify]نقلا عن جريدة صوت المحامين ( أحمد حلمى)