من طرف 
خلال الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين تحت رعايه واشراف نقيب المحامين حمدي خليفه والذي القي كلمته نيابه عنه محمد الدماطي مقرر لجنه الحريات لمناقشة اوضاع خبراء وزارة العدل ومشروع القانون الذي ينظم عمل الخبراء والذي ينتظر ان يناقشه مجلس الشعب في بداية مارس المقبل
توعد ممثلو خبراء العدل بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا ما لم يفِ ممدوح مرعي وزير العدل بعهده لهم، ويتقدم بقانون الخبراء لمجلس الشعب في الثالث من مارس المقبل.
وقال إبراهيم علام: "رئيس نادي خبراء العدل بالإسكندرية في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين مساء أمس تحت عنوان "دور الخبرة أمام جهات القضاء": "أنه لو امتلأ التاريخ بالنقاط البيضاء والسوداء، فإن هذا القانون هو إحدى النقاط السوداء الكبرى في التاريخ المصري"، مشيرًا إلى أن وقفة خبراء العدل ضد تمريره تمثل النقطة البيضاء، والتي سيسطرها التاريخ في صفحاته ويشهد بها.
وتساءل: "ما مصلحة الوزارة من اهتزاز هيبة الخبير ورفع الحماية عنه، رغم مطالبة أكبر سلطة تشريعية في المجتمع بعدم صلاحية القانون إلا أن وزير العدل لم يحرك ساكنًا". وعاتب محمد ضاهر رئيس نادي الخبراء بمصر الصحف القومية لما تقوم به من تزييف في الحقائق، وعلى رأسها قضية خبراء العدل، في محاولةٍ منها لتجميل صورة قانون مرعي حتى تُخدِّم على مصالح الحكومة، وأشاد بالصحف والقنوات والمواقع النزيه المتابعة لقضاياهم، والتي تنقل الصورة كما هي بحياد وموضوعية.
وقال متعجبًا: "كيف تكون حجم ميزانية وزارة العدل لعام 2009م أكثر من 102 مليون جنيه، ثم تتحجج الوزارة بعدم وفرة الموارد؟، فأين تذهب تلك الموارد؟ ولصالح مَن؟".
وأمهل ضاهر وزير العدل مهلة إلى الثالث من مارس المقبل لتنفيذ وعده وتقديم قانون الخبراء إلى مجلس الشعب، مهددًا بحركات تصعيدية على نطاق الخبراء لم تشهدها مصر من قبل إذا ما لم يتم تنفيذ الوعد، مستنكرًا محاولات وزير العدل بتعين خبراء من خارج الوزارة.
وأكد محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أن تلك الفعاليات لن تكون الأخيرة، بل سيتم تصعيد تحركاتهم إذا لم يعِ صاحب الشأن- في إشارةٍ إلى وزير العدل-، ومستشهدًا بقول الشاعر: "لم يبق من شيءٍ يقال... يا أرض هل تلدي الرجال؟".
وشدد على ضرورة عدم ترك أيٍّ من قضايا الفساد في المجتمع دون تحرك، حتى لا يستظل الشعب بحكمٍ مستبدٍ لا يعي حقيقة ما يدور في الشارع المصري من قهر وضياع للحقوق، مشددًا على ضرورة إيصال الرسالة لوزير العدل ورئيس الحكومة الذين وضعوا الطين والعجين في آذانهم حتى لا يدركوا أي اعتراضات.
وطالب الدماطي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن يلتزم بوعده بحل الأزمة، وأن يتم إقرار القانون الجديد الموازي لخبراء العدل المقرر عرضه على مجلس الشعب في الثالث من مارس القادم.
وأكد مجدي عبد الحليم منسق رابطة "محامون بلا قيود" أن أزمة خبراء العدل تمثل أزمة القضاء المصري بأكمله، مشيرًا إلى أن قيام الخبير بدوره على أكمل وجه يتطلب توفير جو مناسب من الأمن والأمان والاحترام له حتى يتقن في عمله، وهو ما يخالف قانون "مرعي" الذي يرغب في تمريره.
وأكد أن وقفة خبراء العدل لمصالحهم نموذج يحتذى به ويفخر به كل مصري، مطالبًا بسرعة استصدار قانون الخبراء، الذي سيرد للمحامين وخبراء العدل مكانتهم وهيبتهم، مستنكرًا ما أضحى يحدث الآن من انتهاكٍ لحقوق المحامين والخبراء وسط ساحات المحاكم!.
واعتبر محب مكاوي أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية الندوة بمثابة حلقة من ضمن حلقات مسلسل نضالي وكفاحي لم ينتهِ بعد، بدأ بمطالب خبراء العدل الأولية بالاعتصام أمام وزارة العدل، موضحًا أن قانون وزير العدل الصادر برقم ( لعام 2009م، والذي ترغب الحكومة في تمريره، مخالفًا للمرسوم الملكي الصادر برقم (96) لسنة 1952م؛ حيث لم يصدر أي قانون بعده يعتد به، ووصف القانون "بالمشين
هذا وقد القي الدكتور رمضان الغندور عضو لجنه الحريات كلمته موجه تحيه نقيب المحامين نقيبا ومجلسا للخبراء وان النقيب يشيد بموقف الخبراء وصمودهم امام قضيتهم العادله وانه يفتح زراعيه للخبراء وكل القضايا الوطنيه العادله مؤازرا ومشاركا كل من يلجأ لنقابه المحامين فهي ساحه الحريات في القضايا القوميه وتسخر كل طاقتها مفوضا لجنه الحريات الصلاحيه بأستقبال كل من يطلب العون شريطه القضايا العادله والحقه تحت مظله القانون والدستور بعد الرجوع اليه لأبداء الارشاد والنصح والتوجيه للجنه الحريات .
مشيدا بموقف وصمود ودفاع الخبراء لقضيتهم والتي أستمرت طيله شهر رمضان علي سلالم وزاره العدل .
مشيدا بموقف وصمود ودفاع الخبراء لقضيتهم والتي أستمرت طيله شهر رمضان علي سلالم وزاره العدل .
وقد ضرب الخبراء المثل بالتحضر والرقي في التعبير عن ارائهم .