من طرف فى الوقت الذى تنتظر فيه نقابة المحامين رد النائب العام ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء على ورقة العمل التى تقدم بها حمدى خليفة نقيب المحامين أمس بشأن رؤيتهم لحل الأزمة، دعت لجنة الحريات بالنقابة النائب العام بالإعلان عما تم من تحقيقات مع مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس، مطالبين بضرورة تقديمه للمحاكمة كشرط وحيد للتهدئة.
وحذر بيان للجنة الحريات من عدم استجابة من وصفوهم بأولى أمر العدالة فى مصر فسيكون هذا إعلانا لتصعيد العداء بين جناحى العدالة بما لا يتعذر تداركه من آثار مستقبلية لن تحمد عقباها، ودعت اللجنة لمؤتمر بعنوان "العدالة فى خطر" السبت المقبل بمقر نادى المحامين بالمعادى- ذلك قبل جلسة استئناف الحكم على المحاميين المحبوسين بطنطا- بحضور عدد من ممثلى القوى السياسية والوطنية، لوضع رؤية عن الحلول والمقترحات لتفعيل حركة المحامين الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يسافر الأربعاء المقبل وفد من المحامين المعتصمين بالقاهرة وبعض المحافظات بجبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة لإيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين المحبوسان بسجن دمنهور، وأكدت الجبهة حصولها على شيك من النقابة بقيمة 20 ألف جنيه لأسرة كل المحاميين، وذلك لقطع الطريق كما أعلنت اللجنة عن المحاولات التى جرت من البعض لاستغلال أوضاع الأسرتين المالية والتدخل بما يضر بقضيتهم.
فيما دعت رابطة محاميى القاهرة إلى تنظيم مسيرة ووقفة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من مقر مجمع محاكم الجلاء إلى مقر النقابة العامة احتجاجا على موقف القضاة والنيابة من قضية المحامين وعدم التجاوب مع مطالب إحالة مدير النيابة للتحقيق.
وعلى جانب آخر ذكرت مصادر أن المستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء لم يلتق نقيب المحامين منذ فترة طويلة، ولم يطلع على ورقة التصورات التى أعدتها نقابة المحامين لإنهاء الأزمة، وذلك لوجود صيام بالساحل الشمالى منذ أيام، ونفت المصادر وجود أى مطالب لنقابة المحامين بتقديم تصورات لإنهاء الأزمة.
فيما هدد محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة بتوقيع عقوبات وإحالة للتأديب ووقف 6 أشهر لمن يخالف قرار الإضراب، وذلك بعد أن أعلنت عدد من المحافظات كسر قرار الإضراب منذ أمس اعتراضا على طول أمد الإضراب وعدم حل الأزمة.
وسافر اليوم كل من حمدى خليفة نقيب المحامين وسعيد عبد الخالق وكيل النقابة وعمر هريدى أمين الصندوق، وخالد أبو كريشة ويحيى التونى أعضاء مجلس النقابة إلى بيروت بلبنان، وذلك لحضور لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والذى ينتهى يوم الأربعاء المقبل، فى حين تتولى لجنة إدارة الأزمة متابعة آخر التطورات فى أزمة المحامين والقضاة، حسبما أكد محمد طوسون عضو اللجنة.
وحذر بيان للجنة الحريات من عدم استجابة من وصفوهم بأولى أمر العدالة فى مصر فسيكون هذا إعلانا لتصعيد العداء بين جناحى العدالة بما لا يتعذر تداركه من آثار مستقبلية لن تحمد عقباها، ودعت اللجنة لمؤتمر بعنوان "العدالة فى خطر" السبت المقبل بمقر نادى المحامين بالمعادى- ذلك قبل جلسة استئناف الحكم على المحاميين المحبوسين بطنطا- بحضور عدد من ممثلى القوى السياسية والوطنية، لوضع رؤية عن الحلول والمقترحات لتفعيل حركة المحامين الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يسافر الأربعاء المقبل وفد من المحامين المعتصمين بالقاهرة وبعض المحافظات بجبهة الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة لإيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين المحبوسان بسجن دمنهور، وأكدت الجبهة حصولها على شيك من النقابة بقيمة 20 ألف جنيه لأسرة كل المحاميين، وذلك لقطع الطريق كما أعلنت اللجنة عن المحاولات التى جرت من البعض لاستغلال أوضاع الأسرتين المالية والتدخل بما يضر بقضيتهم.
فيما دعت رابطة محاميى القاهرة إلى تنظيم مسيرة ووقفة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من مقر مجمع محاكم الجلاء إلى مقر النقابة العامة احتجاجا على موقف القضاة والنيابة من قضية المحامين وعدم التجاوب مع مطالب إحالة مدير النيابة للتحقيق.
وعلى جانب آخر ذكرت مصادر أن المستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء لم يلتق نقيب المحامين منذ فترة طويلة، ولم يطلع على ورقة التصورات التى أعدتها نقابة المحامين لإنهاء الأزمة، وذلك لوجود صيام بالساحل الشمالى منذ أيام، ونفت المصادر وجود أى مطالب لنقابة المحامين بتقديم تصورات لإنهاء الأزمة.
فيما هدد محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة بتوقيع عقوبات وإحالة للتأديب ووقف 6 أشهر لمن يخالف قرار الإضراب، وذلك بعد أن أعلنت عدد من المحافظات كسر قرار الإضراب منذ أمس اعتراضا على طول أمد الإضراب وعدم حل الأزمة.
وسافر اليوم كل من حمدى خليفة نقيب المحامين وسعيد عبد الخالق وكيل النقابة وعمر هريدى أمين الصندوق، وخالد أبو كريشة ويحيى التونى أعضاء مجلس النقابة إلى بيروت بلبنان، وذلك لحضور لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والذى ينتهى يوم الأربعاء المقبل، فى حين تتولى لجنة إدارة الأزمة متابعة آخر التطورات فى أزمة المحامين والقضاة، حسبما أكد محمد طوسون عضو اللجنة.