من طرف مفهوم التضامن، والتضامم، و الفروق بينهما،
**التضامن:
يجب أن نوضح أن التضامن قد يكون بين الدائنين، او المدينين:
فالأول يسمى بالتضامن الإيجابي، بمعنى أن أي دائن في حالة تعدد الدائنين يستطيع المطالبة بالدين واستيفاءه من المدين أو المدينين وتكون هذه المطالبه بحصته وحصة بقية الدائنين، وإن سدد المدين برئت ذمته تجاه بقية الدائنين.
أما النوع الثاني وهو التضامن بين المدينين وهو مايسمى بالتضامن السلبي، وهو في حالة تعدد المدينين في علاقة مديونية تجاه دائن أو اكثر، ويكون هؤلاء المدينين في ذات المركز، بحيث يستطيع الدائن أن يطالب اي منهم بكل الدين، وفي حالة سداده يستطيع المدين الموفي أن يعود على بقية المدينين الذي سدد (نيابة) عنهم.
ونخلص من ذلك إلى أن اساس العلاقة والاسباب القانونية في التضامن هنا يعود إلى ثلاثة اسس (حسب الفقه التقليدي):
1- وحدة الدين: وهو الذي يطالب به الدائن من المدين بوفاءه.
2- تعدد الروابط: أي أن لكل دائن رابطة خاصة مع المدين، لذلك يمكن أن تبرأ ذمة أحد المدينين بينما يظل البقية عرضة للمطالبة.
3- النيابة فيما ينفع لا فيما يضر: فاذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين فإن المدين يعد نائبا عن بقية المدينين (نيابة قانونية خاصة) لان الاثر النافع وحده الذي ينصرف على ذمة المدينين على خلاف النيابة العادية اذ تنصرف آثار تصرف النائب جميعها إلى الاصيل.
ويجب ان نشير أن هذه الاسس هي مايتبناه جمهور الفقه، وفي نفس الوقت قد انتقدها البعض.
** التضامم:
ونكون أمام التزام تضاممي في حالة تعدد المدينين في الالتزام، وتعدد روابط الالتزام، وتعدد مصادره، ووحدة محله، دون تضامن، أوعدم قابلية بالانقسام.
ومثال على ذلك هي في المسئولية التقصيرية، اذ قد يساهم في وقوع الضرر أكثر من شخص، وبالتالي تترتب مسئولية تقصيرية وتترتب عليها التزامات مدنية، وهي في حالة تعدد الاخطاء الصادرة عن المدينين وهذه الاخطاء ينتج عنها ضرر للمضرور، ومثالها تصادم السيارات والذي قد يكون نتيجة تراكم اخطاء لأكثر من شخص.
ومثال آخر يوضح التضامم ويفرقه عن التضامن، هو التزام شركة التأمين التزام تضاممي مع المدين (المخطئ/المؤمن له) عن الاضرار التي قد تنتج عن اخطاء المؤمن له
فاذا ما تسبب المؤمن له بأضرار للغير، ينتج عن ذلك ضرر يستوجب التعويض، فيلتزم المؤمن ( المخطئ ) بالتعويض، وكذلك شركة التأمين ملتزمه بتعويض ذات المبلغ، ووفاء احدها يسقط التزام الآخر، واذا ماقامت شركة التامين بالوفاء وهذا الأصل، فلا تعود على المؤمن له بموجب عقد التأمين، فهنا يتضح التضامم لان التعويض يتم مرة واحدة، وبتنفيذ أحد المدينين.
وفي هذا المثال يتبين تعدد المدينون، وهم المخطئ وشركة التأمين، وتعدد مصدر الالتزام، المسئولية التقصيرية، و العقد ( بين الشركة والمؤمن له)، ووحدة محل الدين، اي التعويض، ولا يوجد تضامن .
فهنا يتعدد المدينون، وتتعدد الديون ( أي الدين على كل منهما ) ولكن الوفاء بأحد هذه الديون يكفي نظرا لتطابقها (فهو دين واحد في الاصل)
خلاصة الأمر، هناك شروط مشتركه ومتحده بين التضامن والتضامم، فكلا الالتزامين فيه تعدد للمدينين، ووحدة محل الدين، وتعدد الروابط (علاقة كل مدين بالدائن علاقة مستقلة في الأصل).
اما الفرق والذي ينفرد به التضامم عن التضامن ويختلف عنه، هو تعدد مصادر الالتزام.
فالتضامن متفق عليه سلفاً، ومصدره واحد بالاتفاق الصريح او الضمني، او بالقانون في بعض الحالات.
اما التضامم فمصدره متعدد وخير مثال له التزام شركة التأمين، مصدره العقد بينها وبين المؤمن له (المخطئ)، والتزام المخطئ مصدره المسئولية التقصيرية.. ووفاء احدها يكفي.
منقول
**التضامن:
يجب أن نوضح أن التضامن قد يكون بين الدائنين، او المدينين:
فالأول يسمى بالتضامن الإيجابي، بمعنى أن أي دائن في حالة تعدد الدائنين يستطيع المطالبة بالدين واستيفاءه من المدين أو المدينين وتكون هذه المطالبه بحصته وحصة بقية الدائنين، وإن سدد المدين برئت ذمته تجاه بقية الدائنين.
أما النوع الثاني وهو التضامن بين المدينين وهو مايسمى بالتضامن السلبي، وهو في حالة تعدد المدينين في علاقة مديونية تجاه دائن أو اكثر، ويكون هؤلاء المدينين في ذات المركز، بحيث يستطيع الدائن أن يطالب اي منهم بكل الدين، وفي حالة سداده يستطيع المدين الموفي أن يعود على بقية المدينين الذي سدد (نيابة) عنهم.
ونخلص من ذلك إلى أن اساس العلاقة والاسباب القانونية في التضامن هنا يعود إلى ثلاثة اسس (حسب الفقه التقليدي):
1- وحدة الدين: وهو الذي يطالب به الدائن من المدين بوفاءه.
2- تعدد الروابط: أي أن لكل دائن رابطة خاصة مع المدين، لذلك يمكن أن تبرأ ذمة أحد المدينين بينما يظل البقية عرضة للمطالبة.
3- النيابة فيما ينفع لا فيما يضر: فاذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين فإن المدين يعد نائبا عن بقية المدينين (نيابة قانونية خاصة) لان الاثر النافع وحده الذي ينصرف على ذمة المدينين على خلاف النيابة العادية اذ تنصرف آثار تصرف النائب جميعها إلى الاصيل.
ويجب ان نشير أن هذه الاسس هي مايتبناه جمهور الفقه، وفي نفس الوقت قد انتقدها البعض.
** التضامم:
ونكون أمام التزام تضاممي في حالة تعدد المدينين في الالتزام، وتعدد روابط الالتزام، وتعدد مصادره، ووحدة محله، دون تضامن، أوعدم قابلية بالانقسام.
ومثال على ذلك هي في المسئولية التقصيرية، اذ قد يساهم في وقوع الضرر أكثر من شخص، وبالتالي تترتب مسئولية تقصيرية وتترتب عليها التزامات مدنية، وهي في حالة تعدد الاخطاء الصادرة عن المدينين وهذه الاخطاء ينتج عنها ضرر للمضرور، ومثالها تصادم السيارات والذي قد يكون نتيجة تراكم اخطاء لأكثر من شخص.
ومثال آخر يوضح التضامم ويفرقه عن التضامن، هو التزام شركة التأمين التزام تضاممي مع المدين (المخطئ/المؤمن له) عن الاضرار التي قد تنتج عن اخطاء المؤمن له
فاذا ما تسبب المؤمن له بأضرار للغير، ينتج عن ذلك ضرر يستوجب التعويض، فيلتزم المؤمن ( المخطئ ) بالتعويض، وكذلك شركة التأمين ملتزمه بتعويض ذات المبلغ، ووفاء احدها يسقط التزام الآخر، واذا ماقامت شركة التامين بالوفاء وهذا الأصل، فلا تعود على المؤمن له بموجب عقد التأمين، فهنا يتضح التضامم لان التعويض يتم مرة واحدة، وبتنفيذ أحد المدينين.
وفي هذا المثال يتبين تعدد المدينون، وهم المخطئ وشركة التأمين، وتعدد مصدر الالتزام، المسئولية التقصيرية، و العقد ( بين الشركة والمؤمن له)، ووحدة محل الدين، اي التعويض، ولا يوجد تضامن .
فهنا يتعدد المدينون، وتتعدد الديون ( أي الدين على كل منهما ) ولكن الوفاء بأحد هذه الديون يكفي نظرا لتطابقها (فهو دين واحد في الاصل)
خلاصة الأمر، هناك شروط مشتركه ومتحده بين التضامن والتضامم، فكلا الالتزامين فيه تعدد للمدينين، ووحدة محل الدين، وتعدد الروابط (علاقة كل مدين بالدائن علاقة مستقلة في الأصل).
اما الفرق والذي ينفرد به التضامم عن التضامن ويختلف عنه، هو تعدد مصادر الالتزام.
فالتضامن متفق عليه سلفاً، ومصدره واحد بالاتفاق الصريح او الضمني، او بالقانون في بعض الحالات.
اما التضامم فمصدره متعدد وخير مثال له التزام شركة التأمين، مصدره العقد بينها وبين المؤمن له (المخطئ)، والتزام المخطئ مصدره المسئولية التقصيرية.. ووفاء احدها يكفي.
منقول