من طرف أثار الاستئناف
أولا – الأثر الناقل للاستئناف :
يترتب على الاستئناف نقل القضية إلى محكمة ثاني درجة ، إذا يطرح على المحكمة الاستئناف ذات القضية التي سبق نظرها بواسطة محكمة أول درجة ، وبهذا.
تعد طلبات الخصوم التي تضمنتها أقوالهم ومذاكرتهم أمام محكمة أول درجة معروضة على المحكمة الاستئنافية
تعتبر الدفوع وأدلة الإثبات التي قدمها الخصوم أمام محكمة أول درجة مطروحة على المحكمة الاستئنافية.
ثانيا: قاعدة عدم قبول طلبات جديدة فى الاستئناف .
وهذه القاعدة تقتضيها طبيعة الاستئناف باعتباره أعمالا لقاعدة التقاضى على درجتين إذ أن الطلب الذي يقدم لأول مرة في الاستئناف لم يسبق نظره بواسطة محكمة أول درجة وبالتالي فإن قبوله لأول مرة في الاستئناف يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين .
ويعتبر الطلب جديدا إذا كان يختلف عن الطلب الذي سبق الفصل فيه بواسطة محكمة أول درجة في احد عناصره وهى الموضوع والخصوم والسبب
الاستثناءات على هذه القاعدة
استثناء من القاعدة السابقة يحيز المشرع قبول عدة طلبات لأول مره في الاستئناف ، وهذه الطلبات هي:
تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الموضوع كما هو أمام محكمة أول درجة
طلب أضافة ملحقات الطلب الأصلي التي تستحق بعد أقفال باب المرافعة في خصومة أول درجة .
طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية إمام محكمة أول درجة
طلب الحكم بالتعويض عن رفع الاستئناف على سبيل الكيد
يجوز لأول مرة في الاستئناف تدخل الغير في الخصومة منضما إلى أحد الخصوم في طلباته ولكن لا يقبل التدخل في هذه الحالة إذا كان للمطالبة بحق ذاتي للمتدخل أي كان تدخلا اختصاميا .
أولا – الأثر الناقل للاستئناف :
يترتب على الاستئناف نقل القضية إلى محكمة ثاني درجة ، إذا يطرح على المحكمة الاستئناف ذات القضية التي سبق نظرها بواسطة محكمة أول درجة ، وبهذا.
تعد طلبات الخصوم التي تضمنتها أقوالهم ومذاكرتهم أمام محكمة أول درجة معروضة على المحكمة الاستئنافية
تعتبر الدفوع وأدلة الإثبات التي قدمها الخصوم أمام محكمة أول درجة مطروحة على المحكمة الاستئنافية.
ثانيا: قاعدة عدم قبول طلبات جديدة فى الاستئناف .
وهذه القاعدة تقتضيها طبيعة الاستئناف باعتباره أعمالا لقاعدة التقاضى على درجتين إذ أن الطلب الذي يقدم لأول مرة في الاستئناف لم يسبق نظره بواسطة محكمة أول درجة وبالتالي فإن قبوله لأول مرة في الاستئناف يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين .
ويعتبر الطلب جديدا إذا كان يختلف عن الطلب الذي سبق الفصل فيه بواسطة محكمة أول درجة في احد عناصره وهى الموضوع والخصوم والسبب
الاستثناءات على هذه القاعدة
استثناء من القاعدة السابقة يحيز المشرع قبول عدة طلبات لأول مره في الاستئناف ، وهذه الطلبات هي:
تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الموضوع كما هو أمام محكمة أول درجة
طلب أضافة ملحقات الطلب الأصلي التي تستحق بعد أقفال باب المرافعة في خصومة أول درجة .
طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية إمام محكمة أول درجة
طلب الحكم بالتعويض عن رفع الاستئناف على سبيل الكيد
يجوز لأول مرة في الاستئناف تدخل الغير في الخصومة منضما إلى أحد الخصوم في طلباته ولكن لا يقبل التدخل في هذه الحالة إذا كان للمطالبة بحق ذاتي للمتدخل أي كان تدخلا اختصاميا .