من طرف نادى «مجلس الدولة» والمستشارون يتحركون لإسقاط «الحسينى» بعد قرار «تعيين القاضيات»
كتب طارق أمين وشيماء القرنشاوى ٢٤/ ٢/ ٢٠١٠
تصاعدت الأزمة داخل مجلس الدولة سريعاً، عقب إصدار المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، مساء أمس الأول، قراراً بالموافقة على تعيين المرأة قاضية، رغم معارضة غالبية أعضاء المجلس الخاص والجمعية العمومية لمجلس الدولة.
بدأت حملة موسعة بين مستشارى مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية طارئة للمستشارين، خلال الأيام المقبلة، بوصفها أعلى سلطة قضائية داخل المجلس، للتصدى لما اعتبروه «مخططاً خارجياً» لتعيين قاضيات لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة، وتزامن ذلك مع إعلان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، رفضه قرار «الحسينى»،
وأعلن المستشار يحيى دكرورى، رئيس النادى، أن المجلس فى حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء الأزمة. وقرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، فى اجتماع طارئ، أمس، اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط عضوية المستشار محمد الحسينى بسبب انفراده بقرار تعيين المرأة قاضية، وإقامة دعوى قضائية للطعن على القرار، والدعوة لعمومية طارئة.
من جانبه، أقام المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس محكمة القضاء الإدارى، دعوى قضائية لعزل رئيس مجلس الدولة من منصبه.
ويسعى عدد كبير من قضاة مجلس الدولة لتنظيم حملة مضادة لمنع تنفيذ قرار «الحسينى»، الذى وصفوه بـ«المنفرد» و«المخالف» لرأى الجمعية العمومية للمستشارين التى عُقدت يوم ١٥ فبراير الجارى.
ووصف المستشار دكرورى، قرار «الحسينى» بأنه قرار منفرد، ويؤدى إلى انهيار مجلس الدولة، ويفجر مضمون الأحكام القضائية.
فى المقابل، أعرب عدد من نواب مجلس الشورى، عن ترحيبهم بقرار المستشار الحسينى، وأشادوا بخطوة تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس، إن قضاة مجلس الدولة ورئيسه استجابوا لمطالبات النواب بمنح المرأة حقها الدستورى دون تمييز، وأكدوا بقرارهم أن الدستور فوق الجميع.
كتب طارق أمين وشيماء القرنشاوى ٢٤/ ٢/ ٢٠١٠
تصاعدت الأزمة داخل مجلس الدولة سريعاً، عقب إصدار المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، مساء أمس الأول، قراراً بالموافقة على تعيين المرأة قاضية، رغم معارضة غالبية أعضاء المجلس الخاص والجمعية العمومية لمجلس الدولة.
بدأت حملة موسعة بين مستشارى مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية طارئة للمستشارين، خلال الأيام المقبلة، بوصفها أعلى سلطة قضائية داخل المجلس، للتصدى لما اعتبروه «مخططاً خارجياً» لتعيين قاضيات لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة، وتزامن ذلك مع إعلان مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، رفضه قرار «الحسينى»،
وأعلن المستشار يحيى دكرورى، رئيس النادى، أن المجلس فى حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء الأزمة. وقرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، فى اجتماع طارئ، أمس، اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط عضوية المستشار محمد الحسينى بسبب انفراده بقرار تعيين المرأة قاضية، وإقامة دعوى قضائية للطعن على القرار، والدعوة لعمومية طارئة.
من جانبه، أقام المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس محكمة القضاء الإدارى، دعوى قضائية لعزل رئيس مجلس الدولة من منصبه.
ويسعى عدد كبير من قضاة مجلس الدولة لتنظيم حملة مضادة لمنع تنفيذ قرار «الحسينى»، الذى وصفوه بـ«المنفرد» و«المخالف» لرأى الجمعية العمومية للمستشارين التى عُقدت يوم ١٥ فبراير الجارى.
ووصف المستشار دكرورى، قرار «الحسينى» بأنه قرار منفرد، ويؤدى إلى انهيار مجلس الدولة، ويفجر مضمون الأحكام القضائية.
فى المقابل، أعرب عدد من نواب مجلس الشورى، عن ترحيبهم بقرار المستشار الحسينى، وأشادوا بخطوة تعيين المرأة قاضية فى مجلس الدولة، وقال صفوت الشريف، رئيس المجلس، إن قضاة مجلس الدولة ورئيسه استجابوا لمطالبات النواب بمنح المرأة حقها الدستورى دون تمييز، وأكدوا بقرارهم أن الدستور فوق الجميع.