من طرف 
ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بياناً شديد اللهجة إلى اللجنة العليا
المشرفة على الانتخابات البرلمانية تطالبها بالتخلى عن إدارة الانتخابات
وحذرتها بأنه من الممكن أن تصدر أحكاما ببطلان الانتخابات نتيجة المخالفات
التى حدثت، وذلك بعدما تلقت غرفة العمليات بنادى قضاة مجلس الدولة العديد
من الشكاوى والإستغاثات من قضاة مجلس الدولة المشاركين فى العملية، بتعرضهم
للإهانات والاعتداءات بالسب والقذف وصلت إلى حد صعق أحدهم بالعصى
الكهربائية من قبل أفراد القوات المسلحة بالمنوفية.
وطلب مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة اللجنة العليا للانتخابات بالاعتذار
عن الاستمرار فى إدارة العملية الانتخابية حيث جاء بالبيان "نطلب من الذى
يعجز عن إدارة العملية الانتخابية أن يعتذر عن الاستمرار فى إدارتها، كما
شدد البيان على أن" القضاة أعضاء اللجان الفرعية والعامة قد أداروا العملية
الانتخابية بكفاءة عالية رغم الصعاب التى واجهوها والتى لا يتحملها بشر،
وذلك حبا فى وطنهم وردا للجميل للشعب المصرى العظيم الذى منح القضاة ثقة
بلا حدود.
وجاء بالبيان "يبقى على القائمين على إدارة اللجنة القضائية العليا
ومعاونيهم من الجهات التنفيذية أن يعتذروا عن الإستمرار فى إدارة اللجنة
القضائية العليا للانتخابات ويتركوها لمن يستطيع أن يديرها حفاظا على المال
العام وتفاديا لإصدار العديد من الأحكام ببطلان الانتخابات وضياع جهود
القضاة والناخبين والمرشحين، وإهدار المال العام.
وأن ذلك قد يصل لدرجة المطالبة بإلزام اللجنة القضائية العليا بتعويض تلك
الخسائر المادية التى أصابت الموازنة العامة الناجمة عن بطلان الانتخابات
وإعادتها مرة أخرى فى بعض الدوائر وكذا الأضرار الأدبية التى نتجت عن إهانة
القضاة، من المال ااخص لرئيس اللجنة وأعضائها وكل من تسبب فى ذلك لأن ذلك
خطأ شخصى والاعتراف بالعجز والخطأ فضيلة، وسنرفع القبعة للسادة الأجلاء
أعضاء اللحنة القضائية العليا إذا اعترفوا بعجزهم عن إدارة العملية
الانتخابية وتركوها لغيرهم.
وأشار البيان إلى أن غرفة عمليات النادى سبق لها أن رصدت جميع سلبيات
المرحلة الأولى وأرسلتها إلى اللجنة القضائية العليا المشرفة على
الإنتخابات مقترنة بمقترحات لحلها، ولكن تكررت هذه السلبيات بشكل كبير فى
المرحلة الثانية.