من طرف متي يستفيد متهم في جناية؛ ولم ينقٌض حكمه ؛ بنقض الحكم لمتهم آخر في نفس القضي بقلم / محمد راضي مسعود
تجري الماده 42 من قانون النقض لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاً بالأوجه التى بنى عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنه واذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبةاليهم ايضا ولو لم يقدموا طعناً.
ولقد قضت محكمة النقض * لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهم الآخرين فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه وذلك عملاً بنص المادة (42) من قانون النقض.
(نقض جلسة 5/5/1987 س 38 ق 113 ص 659) إن نقض الحكم بالنسبة لأحد المتهمين تقتضي نقضه بالنسبة للمتهم الأخر الذي لم يقرر بالطعن، ولكنه قدم تقريرا بأسباب طعنه على الحكم متى كانت وحدة الواقعة التي اتهما فيها تقتضي تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين في الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين هم فيها.
(نقض جلسة 20/2/1951 س 2 ق 248 ص 651) * متى كان الوجه الذي بني عليه الطاعن بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالمحكوم عليه الذي لم يقدم طعناً يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بالمادة (42) نقض.
(نقض جلسة 5/1/1975 س 26 ق 1 ص 1)
* إذا كان السبب الذي من أجله نقض الحكم يتصل بالمتهم الذي لم يطعن في الحكم بالنقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلي المتهم أيضاً.
(نقض جلسة 4/11/1973 س 24 ق 188 ص 912)
* متى كان الوجه الذي بني عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه.
(نقض جلسة 14/10/1973 س 24 ق 172 ص 829)
تجري الماده 42 من قانون النقض لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاً بالأوجه التى بنى عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنه واذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة الى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التى بنى عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبةاليهم ايضا ولو لم يقدموا طعناً.
ولقد قضت محكمة النقض * لما كان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمحكوم عليهم الآخرين فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه وذلك عملاً بنص المادة (42) من قانون النقض.
(نقض جلسة 5/5/1987 س 38 ق 113 ص 659) إن نقض الحكم بالنسبة لأحد المتهمين تقتضي نقضه بالنسبة للمتهم الأخر الذي لم يقرر بالطعن، ولكنه قدم تقريرا بأسباب طعنه على الحكم متى كانت وحدة الواقعة التي اتهما فيها تقتضي تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إلى جميع المتهمين في الواقعة الجنائية الواحدة المتهمين هم فيها.
(نقض جلسة 20/2/1951 س 2 ق 248 ص 651) * متى كان الوجه الذي بني عليه الطاعن بالنسبة إلى الطاعن يتصل بالمحكوم عليه الذي لم يقدم طعناً يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بالمادة (42) نقض.
(نقض جلسة 5/1/1975 س 26 ق 1 ص 1)
* إذا كان السبب الذي من أجله نقض الحكم يتصل بالمتهم الذي لم يطعن في الحكم بالنقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى الطاعن وإلي المتهم أيضاً.
(نقض جلسة 4/11/1973 س 24 ق 188 ص 912)
* متى كان الوجه الذي بني عليه النقض والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثاني الذي قرر بالطعن بعد الميعاد القانوني، فإنه يتعين كذلك نقض الحكم والإحالة بالنسبة إليه.
(نقض جلسة 14/10/1973 س 24 ق 172 ص 829)