من طرف باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة المستشارين / كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قرنــــــــــــــــــــــى و محمــــــــــــــــــــــــد طاهــــــــــــــــــــــر
أحمــــــــــــــــــــــــد البــــــــــــــــــــــــــــــدرى و أحمــــــــــــــــــــــــــد قزامـــــــــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد / أحمد أبو الليل المحام العام
والسيد / هيثم سليمان رئيس النيابة
والسيد / طارق عبد العزيز أمين السر
فى الجلسة المنعقدة علناً بمقر أكاديمية الشرطة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من جماد الآخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الجنايتين رقمى 3642 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقـم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة و 1227 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة .
والمقيدتين بجدول محكمة النقض برقم 655 لسنة 85 ق .
ضــــــــد
محمد حسنى السيد مبارك
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة : محمد حسنى السيد مبارك : لأنه خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف .
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية حيئذ والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية ــــ بارتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخرى ــــ بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية لمنصبه واستمراره فى الحكم فاطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى المظاهرات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته ، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنه فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان :
1ــــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ــــ وزير الداخلية وقتئذ ــــــ فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضابط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التــــــشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية وقتئذ ـــ فى الشروع فى قتل المجنى عليهم محمد عبد الحى حسين الفرماوى والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد خابت أثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج ، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبته بنصوص المواد 40/ثانياً و 41/1 و43 و 45/1 و 46/1 و 230 و 231 و 235 من قانون العقوبات والمادة 116مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن قررت بجلسة 15 من أغسطس سنة 2011 ضم الجنايتين المشار إليهما ليصدر فيهما حكم واحد قضت فى 2 من يونيه سنة 2012 حضورياً بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك فى جرائم القتل العمد المقترن بجنايات بالقتل والشروع فيه موضوع الإتهام المسند إليه بأمر الإحالة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة فى ذلك القضاء بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 5334 لسنة 82 ق .
ومحكمة النقض قضت فى 13 من يناير سنة 2013 بقبول طعن المحكوم عليه والنيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة قبل محمد حسنى السيد مبارك يوم 24 من مايو سنة 2011 بشأن الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23 من مارس سنة 2011 فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل .
وكانت محكمة الإعادة قد قضت بتاريخ 8 من يونيو سنة 2013 بعدم جواز نظر الإدعاء المدنى .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 655 لسنة 85 ق .
ومحكمة النقض قضت فى 4 من يونيه سنة 2015 بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسنى السيد مبارك عن تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وحددت جلسة لنظر الموضوع .
حضر المتهم / محمد حسنى السيد مبارك .
حضر المجنى عليه محمد عبد المنعم عبد الوهاب .
حضر الأستاذ / عثمان الحفناوى المحامى عن المجنى عليهم .
حضر الأستاذ / محمد قدرى فريد المحامى عن المجنى عليهم .
حضر الأستاذ / أشرف عبد الغنى عن المجنى عليهم .
حضر الأستاذ / طارق عثيم المحامى عن نقابة المحامين
حضر الأستاذ / فريد الديب المحامى للدفاع عن المتهم .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
اتهمت النيابة العامة : محمد حسنى السيد مبارك : لأنه خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف .
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية حيئذ والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية ــــ بارتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخرى ــــ بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية لمنصبه واستمراره فى الحكم فاطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى المظاهرات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته ، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنه فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان :
1ــــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ــــ وزير الداخلية وقتئذ ــــــ فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضابط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمــــــــــل الباقين على التــــــــــفرق
وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية وقتئذ ـــ فى الشروع فى قتل المجنى عليهم محمد عبد الحى حسين الفرماوى والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد خابت أثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج ، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبته بنصوص المواد 40/ثانياً و 41/1 و43 و 45/1 و 46/1 و 230 و 231 و 235 من قانون العقوبات والمادة 116مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
وحيث إن عماد الاتهام قام على شهادة وأقوال ــــــــــ الأتى أسماؤهم بعد ـــــــــــ وعلى الأدلة وتقارير اللجان المنضمة وتقارير الخبراء الفنية والطبية والطبية الشرعية وأقوال الأطباء الذين أوقعوها وعلى ما ثبت بالدفاتر والمكاتبات والإخطارات المرفقة بالأوراق وعلى ملاحظات النيابة العامة :
فقد شهد اللواء حسين سعيد محمد باتصالات الأمن المركزى : أن أحمد محمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى اجتمع بمرؤسيه وأمر بغلق الكبارى المؤدية للتحرير أمام التظاهرات ، وكانت التعليمات أن يتم التعامل حسب رؤية كل ضابط بما يعنى التعامل بكافة التجهيزات وتسليح التشكيلات بما فى ذلك السلاح الخرطوش وهذا التفويض لا يصدر إلا بعد العرض على وزير الداخلية ، وصدر أمر مساعد الوزير للأمن المركزي بأرسال قوات مسلحة بالأسلحة الألية والخرطوش لحراسة وزارة الداخلية تم تعزيزها بالذخائر ، وتضمن الأمر اطلاق النار على المتظاهرين المتوجهين إلى وزارة الداخلية وتم التعامل فعلاً .
وشهد الرائد عماد بدرى سعيد بقوات الأمن المركزي : بأنه صدرت تعليمات مساعد الوزير بتعزيز الخدمات الخارجية بسلاح ألى خرطوش .
وشهد النقيب باسم محمد حسن بقوات الأمن المركزى : بورود إخطارات من قوات الأمن المركزى بوجود تعامل مع المتظاهرين فكان يجرى التنسيق مع قيادات مديريه الأمن والتى تصدر التعليمات لقوات الأمن المركزى .
وشهد الرائد محمود جلال عبد الحميد بقوات الأمن المركزى : أنه كان مشرفاً على أحد تشكيلات الأمن المركزى بميدان عبد المنعم رياض ثم أخطر بالتوجه لشارع رمسيس ثم انسحب لما نفذت الذخيرة .
وشهد النقيب محمد عبد الحكيم محمد بالأمن المركزى : أنه وأثناء عمله بالكتيبة الأولى تم تسليح ثلاث تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وثلاثمائة طلقة رش .
وشهد الرقيب عبد الحميد إبراهيم راشد بالأمن المركزى : أنه قام بتسليح القوات بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك وتم استهلاك 64 طلقة ألى للاطلاق فى الهواء ليلاً لتأمين المعسكر يوم 28/1/2011 .
وشهد طارق عبد المنعم عبد الحكيم ـــــــــــ ضابط شرطة سابق ــــــــــ بأنه انضم لمسيرة سلمية بكوبرى الجلاء فاطلقت قوات الأمن المركزى عليها قنابل الغاز وداهمت مدرعة شرطة المسيرة واطلقت القوات عليهم أعيرة خرطوش فأصابته وأخرين وأدت لوفاة أحد الأشخاص .
وشهد المقدم عصام حسنى عباس : أن وزير الداخلية اجتمع بمساعديه المتهمين يوم 27/1/2011 وقرروا منع تجمع المواطنين بالميادين بالقوة يوم 28/1/2011 ، وأن قوات الأمن المركزى كانت مسلحة بالأسلحة الخرطوش وتسلح الضباط بالأسلحة النارية وأن رئيس الأمن المركزى ورئيس مباحث أمن الدولة ومديرى الأمن أصدروا الأوامر للقوات باستخدام القوة مع المتظاهرين بما يعنى استخدام الرصاص الحى مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين .
وشهد اللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن : أنه حضر اجتماع الوزير بمساعديه يوم 27/1/2011 وكانت التعليمات الصادرة هى منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير وأن القوات استخدمت القوة فى منع المتظاهرين من اختراق كردون الأمن المركزى .
وشهد العميد محمد محمد محمد على : مأمور قسم شرطة الأزبكية : بأن غرفة عمليات القيادات الأمنية بوزارة الداخلية أخطأت بإصدارها أوامر باستمرار التعامل مع المتظاهرين رغم تزايد أعدادهم بمرور الزمن وكان عليها إبلاغ القيادة السياسية لتهدئة المتظاهرين .
وشهد المقدم أحمد عطا الله عبد الرازق : نائب مأمور قسم الأزبكية : بأن المتظاهرين اقتحموا القسم وأسفر ذلك عن سرقة 20 بندقية ألية وعدد من الطبنجات وهروب المحجوزين . وكان من الخطأ التعامل أمنياً مع المتظاهرين وكان يتعين التعامل معها من خلال قرار سياسى .
وشهد المقدم خالد شاذلى منصور ــــــــــــ نائب مأمور قسم السيدة زينب : بأن تقدير القيادات الأمنية للأمر لم يكن سليماً ، وكان يتعين تصعيد الأمر للقيادة السياسية للتعامل مع الأمر سياسياً وليس أمنياً ورد القتلى والمصابين من المتظاهرين لقيامهم بأعمال حرق وتخريب واقتحام أقسام الشرطة مما أجبر الأخيرة على التعامل معهم .
وشهد المقدم ساطع عبد العزيز سليمان ـــــــــــ نائب مأمور قسم بولاق الدكرور ـــــــــــــ بأن المتظاهرين اقتحموا القسم وأشعلوا فيه النيران ، وأن الأمن المركزى المسئول عن ذلك لانسحابه رغم وجود المتظاهرين .
وشهد العميد هانى جرجس نجيب ــــــــــ مأمور قسم قصر النيل ـــــــــــ بأن الخدمة كانت مسلحة بالأسلحة النارية وأضاف أن غرفة العمليات كان عليها تصعيد الإخطارات لوزير الداخلية لما تضمنته من تدفق المتظاهرين بأعداد تفوق قوات الأمن .
وشهد العميد مجدى محمد عبد الله ــــــــــــ مأمور قسم الهرم ـــــــــــ بأن مدير الأمن المختص يتلقى الإخطارات وإصدار التوجيهات اللازمة لها ، ويتعين عليه تصعيد الهام منها لقيادات الداخلية .
وشهد العميد نبيل جميل عباده ــــــــــــ مأمور قسم العجوزة ـــــــــ أنه أصدر أمر خدمة لتأمين القسم ، وأن التصرف الأمنى الأمثل كان هو فرض إطار أمنى حول المتظاهرين دون المساس بهم حتى ينفضوا سلمياً ، وأضاف أن ضباط الأمن العام كانوا مسلحين بسلاحهم الشخصى ويقتصر استعمالها على الدفاع عن النفس ، كما أضاف أن المتبع فى فض المظاهرات هو التنبيه باستخدام مكبر الصوت ثم استخدام الطلقات الدافعة والقنابل المسيلة للدموع ثم طلقات الخرطوش فى الهواء ثم الرصاص الحى فى الهواء ثم على منطقة الساقين فى حالة الدفاع عن النفس أو الشرعية ، وأن وزير الداخلية الذى يملك إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين.
وشهد النقيب محمود محمد يوسف ــــــــــــ بمصلحة أمن الموانئ ــــــــــــ بأنه شاهد قائد فرقة غرب يقوم بتجميع بعض البلطجية والمسجلين خطر ـــــــــــ من خلال مباحث الأقسام ـــــــــــ اندسوا بين المتظاهرين والقوا بالحجارة عليهم وسرقة متعلقاتهم بغية تصوير المظاهرات بأنها غير سلمية تبريراً لفضها بالقوة .
وشهد المقدم خالد سيد إبراهيم ــــــــــــ بمصلحة أمن الموانئ ـــــــــــ بأنه شاهد مسئولى البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة يقومون بتجميع أشخاص فى وجوههم علامات مميزة ليسوا من أفراد الشرطة اندسوا بين المتظاهرين .
وشهد المقدم أسامة عبد الله عبد الشافى ــــــــــــ بمصلحة أمن الموانى ــــــــــــ بمضمون ما شهد به الأخير .
وشهد المقدم أكرم فتحى محمد ـــــــــــــ بمصلحة أمن المواني ــــــــــــ أنه أثناء خدمته الأمنية بشارع محمد محمود أصيب بطلق خرطوش بالساقين أثناء تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين .
وشهد المجند كريم محمد على : بأنه كان خدمة بميدان التحرير وأن أحد ضباط الأمن المركزى أطلق عليه عيار خرطوش فأصابه بجسده ظناً منه أنه من المتظاهرين .
شهد النقيب كريم علاء الدين عبد الحميد حمدى بالأمن المركزى : أنه كان بخدمة بجوار قصر عابدين وأن المتظاهرين والشرطة تبادلا التعامل بالأسلحة النارية .
شهد النقيب مصطفى رأفت عبد الرحمن ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه كان بخدمة بميدان التحرير وكانت الأوامر منع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير وأقر بحيازته لسلاحه الأميرى أنذاك .
شهد حمدى فتحى عبد العليم الشافعى ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــــ أنه كان بخدمة بميدان التحرير وكان تسليح فصيلته أسلحة خرطوش وسلاح ألى لتأمين السيارة ـــــــــــ وصدرت التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز وأسلحة الخرطوش فور اقترابهم .
شهد محمد محمد كامل الأورن ـــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه قام بتوصيل خدمة بجوار الجامعة الأمريكية وكان الضابط يحمل سلاحه الشخصى " طبنجة " ويحمل بعض الأفراد ذخيرة خرطوش وبندقية صوت وبنادق اطلاق غاز وأن قوات الشرطة أطلقت الخرطوش على المتظاهرين مما أصاب الكثير منهم .
شهد أحمد رفاعى محمد ــــــــــــ جندى بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه قام بتوصيل خدمة أمام جامع السيدة زينب كان بعض أفرادها يحمل طلقات الخرطوش وحدث أن وقعت اشتباكات بينها وبين المتظاهرين .
شهد الرائد شريف محمد غنيمى ــــــــــــ بقطاع الفتح للأمن المركزى ــــــــــــ أنه كان بخدمة أمام الجامعة الأمريكية ـــــــــــ وأنه تعامل مع المتظاهرين القادمين من الجيزة باستخدام قنابل الغاز وسيارات الدفع المائى مما أدى لإصابة بعضهم .
وشهد كل من المقدم إيهاب محمد حسين والنقيب محمد صلاح الدين عبد المتعال والملازم محمد عبد الوهاب فضل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ملازم / أحمد مصطفى خليفة محمود ـــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ بفقد أسلحة وذخائر من ضباط خدمة دار القضاء العالى منها عدد 528 طلقة خرطوش كاوتش عيار 12 م .
وشهد ياسر صلاح نجيب مهنا ـــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه كان خدمة أمام دار القضاء العالى وأن عدداً من مجندى الأمن المركزى كانوا يحملون بنادق الخرطوش وطلقاتها .
وشهد المقدم عبد العزيز حسن أحمد ـــــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه قاد خدمة ارتكاز أمام دار القضاء العالى لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير والتعامل معهم طبقاً للموقف .
وشهد محمد نبيل عبد العزيز ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ بأنه كان خدمة بميدان عبد المنعم رياض وكان أحد المجندين يحمل سلاحاً ( خرطوش ) يستخدم فى اطلاق الأعيرة المطاطية ، وحدثت اشتباكات مع المتظاهرين أسفرت عن إصابة زميل له بطلق نارى بالكتف مصدره أحد العقارات المواجهة للمتحف المصرى .
وشهد الرائد / مصطفى صلاح أحمد صالح ـــــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ بأنه كان خدمة بجوار المتحف المصرى وكانت التعليمات هى ضرورة تفريق المتظاهرين .
وشهد محمود على محمود ــــــــــــ بقوات أمن القاهرة : أنه كلف بنقل خدمات لميدان التحرير وكان الجنود مسلحين بطلقات الخرطوش ، ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وبين المتظاهرين .
شهد أحمد عبد المنعم أحمد بدوى ــــــــــ مجند بالأمن المركزى ــــــــــــ بأنه كلف بنقل خدمة لميدان طلعت حرب بقيادة ضابط ومعه خمسة مجندين يحمل أحدهم سلاح خرطوش ويحمل الباقون البنادق الألية .
شهد الملازم أول / مصطفى عبد المرضى عبد الفتاح ــــــــــــ بالإدارة العامة للعمليات الخاصة ـــــــــــ أنه كان خدمة أمام السفارة الأمريكية لتأمينها وكان من ضمن الذخائر عدد خمسين طلقة كاوتشوك ، وأنه حدث تعامل بين قوات الأمن المركزى والمتظاهرين .
وشهد النقيب / أحمد هلال أحمد ــــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه كان خدمة بتقاطع شارعى القصر العينى والشيخ ريحان وأن المتظاهرين تمكنوا من دخول ميدان التحرير فتوجه وقواته إلى خلف الجامعة الأمريكية .
وشهد ملازم أول محمد مدحت محمد ـــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه كلف بقيادة مجموعات قبض ــــــــــــ أمام قصر عابدين ــــــــــــ وأنه بدأ التعامل مع المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع حتى انصرافهم .
شهد ملازم أول / اسلام راجح حامد ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــــ بأنه كان خدمة بجوار جامع عمر مكرم وأنه على إثر اشتباكات المتظاهرين مع قوات الأمن فقد حزامه الميرى وبه عدد 15 طلقة عيار 9 مم حية .
وشهد ملازم / محمد محى الدين السيسى ـــــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه قاد تشكيلاً بجوار جامع عمر مكرم وكانت التعليمات التعامل مع المتظاهرين بمنعهم من الوصول لميدان التحرير إلا أن المتظاهرين تمكنوا من دخوله فتوجه كالتعليمات إلى وزارة الداخلية .
وشهد السيد عبد الوهاب حسن ـــــــــــ مجند بالأمن المركزى ــــــــــــ أنه قام بنقل خدمة إلى شارع محمد محمود قوامها ثلاثين مجنداً وضابط ، وكان تسليح الضابط طبنجة ، وكان تسليح المجندين الطلقات الخرطوشية وثلاثة قنابل مسيلة للدموع وبندقية صوت . وأن القوة حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش مما نجم عنه إصابة العديد من المتظاهرين .
وشهد محمد عبد الله محمود عبد الفتاح ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــــ أنه نقل خدمة لشارع محمد محمود بقيادة ضابط كان مسلحاً بسلاحة الشخصى ــــــــــــ طبنجة ــــــــــ وكان أفراد الخدمة يحملون ذخيرة خرطوش ، وأنهم تعاملوا مع المتظاهرين بالعصى والدونك والخرطوش وبنادق الصوت .
وشهد رائد / أحمد إبراهيم الدسوقى السيد ــــــــــــ بالعمليات الخاصة ــــــــــــ بأنه قاد خدمة ــــــــــــ أمام جامع النور بالعباسية ـــــــــــ مكونة من فردى شرطة وخمسين مجنداً كان بعضهم مسلحاً ببنادق الخرطوش وطلقات الكاوتشوك ـــــــــــ وعقب مظاهرات سلمية لم يتمكن من تنفيذ الأمر بالتوجه لتأمين وزارة الداخلية وتوجه إلى الإدارة العامة بالدراسة .
وشهد نقيب / عمرو صالح محمد ــــــــــــ بأمن بورسعيد ــــــــــــ أنه كان يتردد على مبنى وزارة الداخلية لانخراطه فى فرقة تدريب وشاهد قوات للأمن المركزى مسلحة بطلقات الخرطوش الخفيف والثقيل وبنادق اطلاقها وتضم القوات مجموعات قتالية تحمل الأسلحة الألية . كما شاهد قوات نظامية تحمل أسلحتها الشخصية " طبنجات عيار 9 مم " وقوات إدارة الحراسات وتحمل رشاشات هيكلر وقوات مكافحة الإرهاب وتحمل بنادق ألية ماركة سيجزوار مزودة بتلسكوب ومؤشر ليزر . كلها فى وضع الاستعداد . وأنه سمع اطلاق النار من وزارة الداخلية فى اتجاه المتطاهرين السلميين وأبصر سقوط العديد من الضحايا ، وأن استخدام الغاز كان كفيلاً بتفريق المتظاهرين .
شهد مقدم / شريف على حسن سعده ــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه تم إخطار مشرفى الخدمات بالتعامل مع الموقف وفقاً لرؤية كل قائد تشكيل مع التدرج فى استعمال القوة . وأضاف المقصود بالتعامل هو تنبيه المتظاهرين بالانصراف ثم تفريقهم بالدرع والعصا ثم استخدام سيارات الدفع المائى يليها الغاز المسيل للدموع والطلقات الدافعة وأخيراً طلقات الخرطوش وذلك وفقاً لتقدير قائد التشكيل ، وأنه صدرت تعليمات مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى بأن يتم التصدى للتعدى على مبنى وزارة الداخلية بإطلاق الخرطوش على الأقدام . كما أضاف أن قوات الأمن المركزى المختصة بتأمين مبنى الوزارة مسلحة بالسلاح الألى وأنه تم ارسال ذخيرة وأسلحة خرطوش للوزارة للتعامل مع أية تجمعات أمامها ذلك بأن التشكيل المكلف بحمايتها مسلح بالتسليح الألى ولا يحمل تسليح خرطوش .
شهد اللواء محمود على أحمد ـــــــــــ بمديرية أمن القاهرة ـــــــــــ بأن المظاهرات بدأت سلمية وأن تعامل قوات الشرطة معها أدى لاستفزاز المتظاهرين ، وأن مجندى قوات الأمن غير مؤهلين للتعامل مع المظاهرات .
وشهد رائد / أحمد مجدى محمد ــــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه كان خدمة بميدان السيدة زينب وأسفرت الاشتباكات مع المتظاهرين عن نفاذ ذخيرته من قنابل الغاز المسيل للدموع .
وشهد نقيب / محمود عبد الله السيد ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه كان خدمة تأمين قصر عابدين ونما لعلمه تسليح بعض الضباط بطلقات الخرطوش الكاوتشوك .
شهد ملازم أول محمد أحمد الشناوى ــــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه كان خدمة بمنطقة السيدة زينب وأنه اشتبك مع المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع حتى نفاذ ذخيرته .
شهد العميد / أحمد محمد على ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه كان خدمة بشارع القصر العينى وأن القوات تعاملت مع المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع .
شهد العقيد / جمال شكرى عبد السلام ـــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ بأنه كان خدمة بشارع القصر العينى وأنه تم التعامل مع المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع .
شهد اللواء / أحمد محمد أحمد البغدادى ـــــــــــ بالإدارة العامة لإمداد الشرطة ـــــــــــ بأن المجموعات القتالية بالأمن المركزى يتم تسليحها بالبنادق الألية والرشاشات القصيرة والبنادق الخرطوش ويحظر الاستعانة بها فى مواجهة التظاهرات ، وأن بنادق القنص المزودة بأجهزة تنشين ورؤية
ليلية تخصص لسرايا الدعم بالأمن المركزى وقطاع مباحث أمن الدولة وإدارة الأمن بمكتب وزير الداخلية .
شهد مصطفى عبد العاطى محمد ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ بأن خدمات المتحف المصرى والبنوك كانت مسلحة بالسلاح الألى .
شهد أسامة فتحى السيد ــــــــــــ مجند بقطاع الأمن المركزى ــــــــــــ بأنه نقل خدمة لمنطقة قصر عابدين وكان المجندون يحملون البنادق الألية والخرطوشية .
قرر العميد نهاد رشاد خلوصى ــــــــــــ بالعمليات الخاصة ـــــــــــ بأن قوات العمليات الخاصة لم يسبق تعاملها والمظاهرات إذ هى ليست مخصصة لذلك وأضاف أنه كلف بالإشراف على وحدتين لعمل دروع بشرية أمام الحزب الوطنى ، كما أضاف أن قوات الأمن المركزى تعاملت مع المتظاهرين .
قرر العقيد مصطفى خيرى نصر الله ـــــــــــــ بالعمليات الخاصة ــــــــــــ بأنه يتم تسليح خدمات الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالسلاح الألى للمجندين والطبنجات للضباط ورشاش هيكلر عيار 9 مم وبنادق خرطوش وطلقات خرطوش المعدنية والمطاطية ولم تشترك تلك القوات فى التظاهرات إلا يوم 28/1/2011 خلف الجامعة الأمريكية وبشارع الشيخ ريحان وعند الحزب الوطنى .
قرر النقيب محمد فكرى محمد أنه كان ضمن تشكيل أمام نقابة المحامين الذى كان مسلحاً بأسلحة ألية وخرطوش وذخيرة حية وتم اطلاق عدة طلقات تحذيرية فى الهواء لم تسفر عن إصابات .
قرر ملازم أول/ شادى حسين عبدالمجيد: أنه قاد فصيل بشارع حسن الأكبر وتسلم سلاحا " خرطوش " وطلقات كاوتشوك ورش.
قرر العميد محمد عبدالباسط عبدالله ـــــــــــ بمباحث أمن الدولة ــــــــــ أنه لم يكن بميدان التحرير تواجد لأفراد أمن الدولة. وأضاف أنه فى حالة الأمر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فيكون ذلك بأمر وزير الداخلية إلى مديرى الأمن وأن الإحتقان السياسى بالشارع المصرى كان يحتاج لقرار سياسى.
قرر اللواء/ عاطف أحمد أبوشادى ـــــــــ بمباحث أمن الدولة ــــــــــ بمضمون ما قرر به السابق .
قرر هشام أسامة عزيز على ـــــــــ مجند بالإمن المركزى ــــــــــ أنه كان معينا سائقا لسيارة ميكروباص للأمن المركزى وكان الضابط قائده مسلحا بسلاحة الخاص طبنجة وكان المجندون زملاؤه منهم
من كان مسلحاً بسلاح آلى وبنادق خرطوش وأن أحد الضباط وبعض الجنود أطلقوا أعيره الخرطوش على المتظاهرين.
قرر العقيد/ أحمد عبدالغنى حافظ ـــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه مشرف تأمين مبنى وزارة الداخلية وأن قوات تأمين الوزارة مزودة بالأسلحة الآلية وطبنجات ورشاشات الهيكلر ورشاش جرينوف وبنادق الخرطوش وبالذخائر الخاصة بها . وكان مهمة القوات منع أى محاولة لإقتحام مبنى وزارة الداخلية ولم تحدث محاولات من ذلك. وأضاف أن التعليمات فى شأن التعامل مع المتظاهرين هى بالإنذار الشفوى ثم رش المياه واستخدام العصى ثم الغازات المسيلة للدموع وعدم إستخدام الخرطوش أو الأعيره الناريـة إلا فى حالة اقتحام مبنى وزارة الداخلية ، وأضاف أنه على الرغم من تواجد المتظاهرين بعيدا عن مبنى وزارة الداخلية إلا أن العقيد/ محمد جلال ـ بمباحث أمن الدولة ـ طلب منه شفاهه تذخير قواته بالسلاح . وأن أحمد محمد رمزى أصدر تعليماته بتنشيط القوات وتذخير الأسلحة وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين فى حالة الاقتراب من مبنى الوزارة.
قرر الرائد/ أشرف ماهر محمود ــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه كان خدمة بتقاطع شارعى عبدالمنعم رياض وميريت وأن المتظاهرين إخترقوا قوات الشرطة . وأضاف بأن ضباط المباحث الجنائية والأمن العام وأمناء الشرطة كانوا مسلحين بأسلحتهم الشخصية . وأرجع سبب حدوث الوفيات والأصابات من طلقات نارية إلى احتمال ورود ذخيرة للضباط للتعامل مع المتظاهرين.
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة المستشارين / كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قرنــــــــــــــــــــــى و محمــــــــــــــــــــــــد طاهــــــــــــــــــــــر
أحمــــــــــــــــــــــــد البــــــــــــــــــــــــــــــدرى و أحمــــــــــــــــــــــــــد قزامـــــــــــــــــــــــــل نواب رئيس المحكمـــــــــــــة
وحضور السيد / أحمد أبو الليل المحام العام
والسيد / هيثم سليمان رئيس النيابة
والسيد / طارق عبد العزيز أمين السر
فى الجلسة المنعقدة علناً بمقر أكاديمية الشرطة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من جماد الآخر سنة 1438 هـ الموافق 2 من مارس سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الجنايتين رقمى 3642 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقـم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة و 1227 لسنة 2011 قصر النيل المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة .
والمقيدتين بجدول محكمة النقض برقم 655 لسنة 85 ق .
ضــــــــد
محمد حسنى السيد مبارك
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة : محمد حسنى السيد مبارك : لأنه خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف .
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية حيئذ والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية ــــ بارتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخرى ــــ بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية لمنصبه واستمراره فى الحكم فاطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى المظاهرات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته ، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنه فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان :
1ــــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ــــ وزير الداخلية وقتئذ ــــــ فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضابط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التــــــشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية وقتئذ ـــ فى الشروع فى قتل المجنى عليهم محمد عبد الحى حسين الفرماوى والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد خابت أثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج ، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبته بنصوص المواد 40/ثانياً و 41/1 و43 و 45/1 و 46/1 و 230 و 231 و 235 من قانون العقوبات والمادة 116مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن قررت بجلسة 15 من أغسطس سنة 2011 ضم الجنايتين المشار إليهما ليصدر فيهما حكم واحد قضت فى 2 من يونيه سنة 2012 حضورياً بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك فى جرائم القتل العمد المقترن بجنايات بالقتل والشروع فيه موضوع الإتهام المسند إليه بأمر الإحالة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة فى ذلك القضاء بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 5334 لسنة 82 ق .
ومحكمة النقض قضت فى 13 من يناير سنة 2013 بقبول طعن المحكوم عليه والنيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة قبل محمد حسنى السيد مبارك يوم 24 من مايو سنة 2011 بشأن الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالقتل العمد والشروع فيه لسبق صدور أمر ضمنى بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله من النيابة العامة يوم 23 من مارس سنة 2011 فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل .
وكانت محكمة الإعادة قد قضت بتاريخ 8 من يونيو سنة 2013 بعدم جواز نظر الإدعاء المدنى .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم 655 لسنة 85 ق .
ومحكمة النقض قضت فى 4 من يونيه سنة 2015 بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسنى السيد مبارك عن تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وحددت جلسة لنظر الموضوع .
حضر المتهم / محمد حسنى السيد مبارك .
حضر المجنى عليه محمد عبد المنعم عبد الوهاب .
حضر الأستاذ / عثمان الحفناوى المحامى عن المجنى عليهم .
حضر الأستاذ / محمد قدرى فريد المحامى عن المجنى عليهم .
حضر الأستاذ / أشرف عبد الغنى عن المجنى عليهم .
حضر الأستاذ / طارق عثيم المحامى عن نقابة المحامين
حضر الأستاذ / فريد الديب المحامى للدفاع عن المتهم .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر .
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً :
اتهمت النيابة العامة : محمد حسنى السيد مبارك : لأنه خلال الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف .
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية حيئذ والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية ــــ بارتكاب جنايات الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخرى ــــ بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية لمنصبه واستمراره فى الحكم فاطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه على المجنى عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك فى إحدى المظاهرات فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته ، وقد وقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخرى هى أنه فى ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان :
1ــــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ــــ وزير الداخلية وقتئذ ــــــ فى قتل المجنى عليهم أحمد محمد محمد محمود والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضابط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمــــــــــل الباقين على التــــــــــفرق
وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم فى تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
2ـــ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى ـــ وزير الداخلية وقتئذ ـــ فى الشروع فى قتل المجنى عليهم محمد عبد الحى حسين الفرماوى والأخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين فى المظاهرات السلمية التى اندلعت فى المحافظات سالفة البيان احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع ، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة ، وتابع عمليات اطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين فى مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ، ووافق على الاستمرار فى الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك قاصداً من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره فى الحكم فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى والتقارير الطبية الأخرى ، حالة كون بعضهم أطفالاً ، وقد خابت أثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة المجنى عليهم بالعلاج ، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبته بنصوص المواد 40/ثانياً و 41/1 و43 و 45/1 و 46/1 و 230 و 231 و 235 من قانون العقوبات والمادة 116مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
وحيث إن عماد الاتهام قام على شهادة وأقوال ــــــــــ الأتى أسماؤهم بعد ـــــــــــ وعلى الأدلة وتقارير اللجان المنضمة وتقارير الخبراء الفنية والطبية والطبية الشرعية وأقوال الأطباء الذين أوقعوها وعلى ما ثبت بالدفاتر والمكاتبات والإخطارات المرفقة بالأوراق وعلى ملاحظات النيابة العامة :
فقد شهد اللواء حسين سعيد محمد باتصالات الأمن المركزى : أن أحمد محمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى اجتمع بمرؤسيه وأمر بغلق الكبارى المؤدية للتحرير أمام التظاهرات ، وكانت التعليمات أن يتم التعامل حسب رؤية كل ضابط بما يعنى التعامل بكافة التجهيزات وتسليح التشكيلات بما فى ذلك السلاح الخرطوش وهذا التفويض لا يصدر إلا بعد العرض على وزير الداخلية ، وصدر أمر مساعد الوزير للأمن المركزي بأرسال قوات مسلحة بالأسلحة الألية والخرطوش لحراسة وزارة الداخلية تم تعزيزها بالذخائر ، وتضمن الأمر اطلاق النار على المتظاهرين المتوجهين إلى وزارة الداخلية وتم التعامل فعلاً .
وشهد الرائد عماد بدرى سعيد بقوات الأمن المركزي : بأنه صدرت تعليمات مساعد الوزير بتعزيز الخدمات الخارجية بسلاح ألى خرطوش .
وشهد النقيب باسم محمد حسن بقوات الأمن المركزى : بورود إخطارات من قوات الأمن المركزى بوجود تعامل مع المتظاهرين فكان يجرى التنسيق مع قيادات مديريه الأمن والتى تصدر التعليمات لقوات الأمن المركزى .
وشهد الرائد محمود جلال عبد الحميد بقوات الأمن المركزى : أنه كان مشرفاً على أحد تشكيلات الأمن المركزى بميدان عبد المنعم رياض ثم أخطر بالتوجه لشارع رمسيس ثم انسحب لما نفذت الذخيرة .
وشهد النقيب محمد عبد الحكيم محمد بالأمن المركزى : أنه وأثناء عمله بالكتيبة الأولى تم تسليح ثلاث تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وثلاثمائة طلقة رش .
وشهد الرقيب عبد الحميد إبراهيم راشد بالأمن المركزى : أنه قام بتسليح القوات بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك وتم استهلاك 64 طلقة ألى للاطلاق فى الهواء ليلاً لتأمين المعسكر يوم 28/1/2011 .
وشهد طارق عبد المنعم عبد الحكيم ـــــــــــ ضابط شرطة سابق ــــــــــ بأنه انضم لمسيرة سلمية بكوبرى الجلاء فاطلقت قوات الأمن المركزى عليها قنابل الغاز وداهمت مدرعة شرطة المسيرة واطلقت القوات عليهم أعيرة خرطوش فأصابته وأخرين وأدت لوفاة أحد الأشخاص .
وشهد المقدم عصام حسنى عباس : أن وزير الداخلية اجتمع بمساعديه المتهمين يوم 27/1/2011 وقرروا منع تجمع المواطنين بالميادين بالقوة يوم 28/1/2011 ، وأن قوات الأمن المركزى كانت مسلحة بالأسلحة الخرطوش وتسلح الضباط بالأسلحة النارية وأن رئيس الأمن المركزى ورئيس مباحث أمن الدولة ومديرى الأمن أصدروا الأوامر للقوات باستخدام القوة مع المتظاهرين بما يعنى استخدام الرصاص الحى مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين .
وشهد اللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن : أنه حضر اجتماع الوزير بمساعديه يوم 27/1/2011 وكانت التعليمات الصادرة هى منع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير وأن القوات استخدمت القوة فى منع المتظاهرين من اختراق كردون الأمن المركزى .
وشهد العميد محمد محمد محمد على : مأمور قسم شرطة الأزبكية : بأن غرفة عمليات القيادات الأمنية بوزارة الداخلية أخطأت بإصدارها أوامر باستمرار التعامل مع المتظاهرين رغم تزايد أعدادهم بمرور الزمن وكان عليها إبلاغ القيادة السياسية لتهدئة المتظاهرين .
وشهد المقدم أحمد عطا الله عبد الرازق : نائب مأمور قسم الأزبكية : بأن المتظاهرين اقتحموا القسم وأسفر ذلك عن سرقة 20 بندقية ألية وعدد من الطبنجات وهروب المحجوزين . وكان من الخطأ التعامل أمنياً مع المتظاهرين وكان يتعين التعامل معها من خلال قرار سياسى .
وشهد المقدم خالد شاذلى منصور ــــــــــــ نائب مأمور قسم السيدة زينب : بأن تقدير القيادات الأمنية للأمر لم يكن سليماً ، وكان يتعين تصعيد الأمر للقيادة السياسية للتعامل مع الأمر سياسياً وليس أمنياً ورد القتلى والمصابين من المتظاهرين لقيامهم بأعمال حرق وتخريب واقتحام أقسام الشرطة مما أجبر الأخيرة على التعامل معهم .
وشهد المقدم ساطع عبد العزيز سليمان ـــــــــــ نائب مأمور قسم بولاق الدكرور ـــــــــــــ بأن المتظاهرين اقتحموا القسم وأشعلوا فيه النيران ، وأن الأمن المركزى المسئول عن ذلك لانسحابه رغم وجود المتظاهرين .
وشهد العميد هانى جرجس نجيب ــــــــــ مأمور قسم قصر النيل ـــــــــــ بأن الخدمة كانت مسلحة بالأسلحة النارية وأضاف أن غرفة العمليات كان عليها تصعيد الإخطارات لوزير الداخلية لما تضمنته من تدفق المتظاهرين بأعداد تفوق قوات الأمن .
وشهد العميد مجدى محمد عبد الله ــــــــــــ مأمور قسم الهرم ـــــــــــ بأن مدير الأمن المختص يتلقى الإخطارات وإصدار التوجيهات اللازمة لها ، ويتعين عليه تصعيد الهام منها لقيادات الداخلية .
وشهد العميد نبيل جميل عباده ــــــــــــ مأمور قسم العجوزة ـــــــــ أنه أصدر أمر خدمة لتأمين القسم ، وأن التصرف الأمنى الأمثل كان هو فرض إطار أمنى حول المتظاهرين دون المساس بهم حتى ينفضوا سلمياً ، وأضاف أن ضباط الأمن العام كانوا مسلحين بسلاحهم الشخصى ويقتصر استعمالها على الدفاع عن النفس ، كما أضاف أن المتبع فى فض المظاهرات هو التنبيه باستخدام مكبر الصوت ثم استخدام الطلقات الدافعة والقنابل المسيلة للدموع ثم طلقات الخرطوش فى الهواء ثم الرصاص الحى فى الهواء ثم على منطقة الساقين فى حالة الدفاع عن النفس أو الشرعية ، وأن وزير الداخلية الذى يملك إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين.
وشهد النقيب محمود محمد يوسف ــــــــــــ بمصلحة أمن الموانئ ــــــــــــ بأنه شاهد قائد فرقة غرب يقوم بتجميع بعض البلطجية والمسجلين خطر ـــــــــــ من خلال مباحث الأقسام ـــــــــــ اندسوا بين المتظاهرين والقوا بالحجارة عليهم وسرقة متعلقاتهم بغية تصوير المظاهرات بأنها غير سلمية تبريراً لفضها بالقوة .
وشهد المقدم خالد سيد إبراهيم ــــــــــــ بمصلحة أمن الموانئ ـــــــــــ بأنه شاهد مسئولى البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة يقومون بتجميع أشخاص فى وجوههم علامات مميزة ليسوا من أفراد الشرطة اندسوا بين المتظاهرين .
وشهد المقدم أسامة عبد الله عبد الشافى ــــــــــــ بمصلحة أمن الموانى ــــــــــــ بمضمون ما شهد به الأخير .
وشهد المقدم أكرم فتحى محمد ـــــــــــــ بمصلحة أمن المواني ــــــــــــ أنه أثناء خدمته الأمنية بشارع محمد محمود أصيب بطلق خرطوش بالساقين أثناء تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين .
وشهد المجند كريم محمد على : بأنه كان خدمة بميدان التحرير وأن أحد ضباط الأمن المركزى أطلق عليه عيار خرطوش فأصابه بجسده ظناً منه أنه من المتظاهرين .
شهد النقيب كريم علاء الدين عبد الحميد حمدى بالأمن المركزى : أنه كان بخدمة بجوار قصر عابدين وأن المتظاهرين والشرطة تبادلا التعامل بالأسلحة النارية .
شهد النقيب مصطفى رأفت عبد الرحمن ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه كان بخدمة بميدان التحرير وكانت الأوامر منع المتظاهرين من دخول ميدان التحرير وأقر بحيازته لسلاحه الأميرى أنذاك .
شهد حمدى فتحى عبد العليم الشافعى ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــــ أنه كان بخدمة بميدان التحرير وكان تسليح فصيلته أسلحة خرطوش وسلاح ألى لتأمين السيارة ـــــــــــ وصدرت التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز وأسلحة الخرطوش فور اقترابهم .
شهد محمد محمد كامل الأورن ـــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه قام بتوصيل خدمة بجوار الجامعة الأمريكية وكان الضابط يحمل سلاحه الشخصى " طبنجة " ويحمل بعض الأفراد ذخيرة خرطوش وبندقية صوت وبنادق اطلاق غاز وأن قوات الشرطة أطلقت الخرطوش على المتظاهرين مما أصاب الكثير منهم .
شهد أحمد رفاعى محمد ــــــــــــ جندى بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه قام بتوصيل خدمة أمام جامع السيدة زينب كان بعض أفرادها يحمل طلقات الخرطوش وحدث أن وقعت اشتباكات بينها وبين المتظاهرين .
شهد الرائد شريف محمد غنيمى ــــــــــــ بقطاع الفتح للأمن المركزى ــــــــــــ أنه كان بخدمة أمام الجامعة الأمريكية ـــــــــــ وأنه تعامل مع المتظاهرين القادمين من الجيزة باستخدام قنابل الغاز وسيارات الدفع المائى مما أدى لإصابة بعضهم .
وشهد كل من المقدم إيهاب محمد حسين والنقيب محمد صلاح الدين عبد المتعال والملازم محمد عبد الوهاب فضل بمضمون ما شهد به الشاهد السابق .
وشهد ملازم / أحمد مصطفى خليفة محمود ـــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ بفقد أسلحة وذخائر من ضباط خدمة دار القضاء العالى منها عدد 528 طلقة خرطوش كاوتش عيار 12 م .
وشهد ياسر صلاح نجيب مهنا ـــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه كان خدمة أمام دار القضاء العالى وأن عدداً من مجندى الأمن المركزى كانوا يحملون بنادق الخرطوش وطلقاتها .
وشهد المقدم عبد العزيز حسن أحمد ـــــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه قاد خدمة ارتكاز أمام دار القضاء العالى لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير والتعامل معهم طبقاً للموقف .
وشهد محمد نبيل عبد العزيز ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ بأنه كان خدمة بميدان عبد المنعم رياض وكان أحد المجندين يحمل سلاحاً ( خرطوش ) يستخدم فى اطلاق الأعيرة المطاطية ، وحدثت اشتباكات مع المتظاهرين أسفرت عن إصابة زميل له بطلق نارى بالكتف مصدره أحد العقارات المواجهة للمتحف المصرى .
وشهد الرائد / مصطفى صلاح أحمد صالح ـــــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ بأنه كان خدمة بجوار المتحف المصرى وكانت التعليمات هى ضرورة تفريق المتظاهرين .
وشهد محمود على محمود ــــــــــــ بقوات أمن القاهرة : أنه كلف بنقل خدمات لميدان التحرير وكان الجنود مسلحين بطلقات الخرطوش ، ووقعت اشتباكات بين قوات الشرطة وبين المتظاهرين .
شهد أحمد عبد المنعم أحمد بدوى ــــــــــ مجند بالأمن المركزى ــــــــــــ بأنه كلف بنقل خدمة لميدان طلعت حرب بقيادة ضابط ومعه خمسة مجندين يحمل أحدهم سلاح خرطوش ويحمل الباقون البنادق الألية .
شهد الملازم أول / مصطفى عبد المرضى عبد الفتاح ــــــــــــ بالإدارة العامة للعمليات الخاصة ـــــــــــ أنه كان خدمة أمام السفارة الأمريكية لتأمينها وكان من ضمن الذخائر عدد خمسين طلقة كاوتشوك ، وأنه حدث تعامل بين قوات الأمن المركزى والمتظاهرين .
وشهد النقيب / أحمد هلال أحمد ــــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه كان خدمة بتقاطع شارعى القصر العينى والشيخ ريحان وأن المتظاهرين تمكنوا من دخول ميدان التحرير فتوجه وقواته إلى خلف الجامعة الأمريكية .
وشهد ملازم أول محمد مدحت محمد ـــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه كلف بقيادة مجموعات قبض ــــــــــــ أمام قصر عابدين ــــــــــــ وأنه بدأ التعامل مع المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع حتى انصرافهم .
شهد ملازم أول / اسلام راجح حامد ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــــ بأنه كان خدمة بجوار جامع عمر مكرم وأنه على إثر اشتباكات المتظاهرين مع قوات الأمن فقد حزامه الميرى وبه عدد 15 طلقة عيار 9 مم حية .
وشهد ملازم / محمد محى الدين السيسى ـــــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه قاد تشكيلاً بجوار جامع عمر مكرم وكانت التعليمات التعامل مع المتظاهرين بمنعهم من الوصول لميدان التحرير إلا أن المتظاهرين تمكنوا من دخوله فتوجه كالتعليمات إلى وزارة الداخلية .
وشهد السيد عبد الوهاب حسن ـــــــــــ مجند بالأمن المركزى ــــــــــــ أنه قام بنقل خدمة إلى شارع محمد محمود قوامها ثلاثين مجنداً وضابط ، وكان تسليح الضابط طبنجة ، وكان تسليح المجندين الطلقات الخرطوشية وثلاثة قنابل مسيلة للدموع وبندقية صوت . وأن القوة حاولت تفريق المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش مما نجم عنه إصابة العديد من المتظاهرين .
وشهد محمد عبد الله محمود عبد الفتاح ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــــ أنه نقل خدمة لشارع محمد محمود بقيادة ضابط كان مسلحاً بسلاحة الشخصى ــــــــــــ طبنجة ــــــــــ وكان أفراد الخدمة يحملون ذخيرة خرطوش ، وأنهم تعاملوا مع المتظاهرين بالعصى والدونك والخرطوش وبنادق الصوت .
وشهد رائد / أحمد إبراهيم الدسوقى السيد ــــــــــــ بالعمليات الخاصة ــــــــــــ بأنه قاد خدمة ــــــــــــ أمام جامع النور بالعباسية ـــــــــــ مكونة من فردى شرطة وخمسين مجنداً كان بعضهم مسلحاً ببنادق الخرطوش وطلقات الكاوتشوك ـــــــــــ وعقب مظاهرات سلمية لم يتمكن من تنفيذ الأمر بالتوجه لتأمين وزارة الداخلية وتوجه إلى الإدارة العامة بالدراسة .
وشهد نقيب / عمرو صالح محمد ــــــــــــ بأمن بورسعيد ــــــــــــ أنه كان يتردد على مبنى وزارة الداخلية لانخراطه فى فرقة تدريب وشاهد قوات للأمن المركزى مسلحة بطلقات الخرطوش الخفيف والثقيل وبنادق اطلاقها وتضم القوات مجموعات قتالية تحمل الأسلحة الألية . كما شاهد قوات نظامية تحمل أسلحتها الشخصية " طبنجات عيار 9 مم " وقوات إدارة الحراسات وتحمل رشاشات هيكلر وقوات مكافحة الإرهاب وتحمل بنادق ألية ماركة سيجزوار مزودة بتلسكوب ومؤشر ليزر . كلها فى وضع الاستعداد . وأنه سمع اطلاق النار من وزارة الداخلية فى اتجاه المتطاهرين السلميين وأبصر سقوط العديد من الضحايا ، وأن استخدام الغاز كان كفيلاً بتفريق المتظاهرين .
شهد مقدم / شريف على حسن سعده ــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه تم إخطار مشرفى الخدمات بالتعامل مع الموقف وفقاً لرؤية كل قائد تشكيل مع التدرج فى استعمال القوة . وأضاف المقصود بالتعامل هو تنبيه المتظاهرين بالانصراف ثم تفريقهم بالدرع والعصا ثم استخدام سيارات الدفع المائى يليها الغاز المسيل للدموع والطلقات الدافعة وأخيراً طلقات الخرطوش وذلك وفقاً لتقدير قائد التشكيل ، وأنه صدرت تعليمات مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى بأن يتم التصدى للتعدى على مبنى وزارة الداخلية بإطلاق الخرطوش على الأقدام . كما أضاف أن قوات الأمن المركزى المختصة بتأمين مبنى الوزارة مسلحة بالسلاح الألى وأنه تم ارسال ذخيرة وأسلحة خرطوش للوزارة للتعامل مع أية تجمعات أمامها ذلك بأن التشكيل المكلف بحمايتها مسلح بالتسليح الألى ولا يحمل تسليح خرطوش .
شهد اللواء محمود على أحمد ـــــــــــ بمديرية أمن القاهرة ـــــــــــ بأن المظاهرات بدأت سلمية وأن تعامل قوات الشرطة معها أدى لاستفزاز المتظاهرين ، وأن مجندى قوات الأمن غير مؤهلين للتعامل مع المظاهرات .
وشهد رائد / أحمد مجدى محمد ــــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ أنه كان خدمة بميدان السيدة زينب وأسفرت الاشتباكات مع المتظاهرين عن نفاذ ذخيرته من قنابل الغاز المسيل للدموع .
وشهد نقيب / محمود عبد الله السيد ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه كان خدمة تأمين قصر عابدين ونما لعلمه تسليح بعض الضباط بطلقات الخرطوش الكاوتشوك .
شهد ملازم أول محمد أحمد الشناوى ــــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ أنه كان خدمة بمنطقة السيدة زينب وأنه اشتبك مع المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع حتى نفاذ ذخيرته .
شهد العميد / أحمد محمد على ـــــــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه كان خدمة بشارع القصر العينى وأن القوات تعاملت مع المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع .
شهد العقيد / جمال شكرى عبد السلام ـــــــــــ بالأمن المركزى ـــــــــــ بأنه كان خدمة بشارع القصر العينى وأنه تم التعامل مع المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع .
شهد اللواء / أحمد محمد أحمد البغدادى ـــــــــــ بالإدارة العامة لإمداد الشرطة ـــــــــــ بأن المجموعات القتالية بالأمن المركزى يتم تسليحها بالبنادق الألية والرشاشات القصيرة والبنادق الخرطوش ويحظر الاستعانة بها فى مواجهة التظاهرات ، وأن بنادق القنص المزودة بأجهزة تنشين ورؤية
ليلية تخصص لسرايا الدعم بالأمن المركزى وقطاع مباحث أمن الدولة وإدارة الأمن بمكتب وزير الداخلية .
شهد مصطفى عبد العاطى محمد ــــــــــــ مجند بالأمن المركزى ـــــــــــ بأن خدمات المتحف المصرى والبنوك كانت مسلحة بالسلاح الألى .
شهد أسامة فتحى السيد ــــــــــــ مجند بقطاع الأمن المركزى ــــــــــــ بأنه نقل خدمة لمنطقة قصر عابدين وكان المجندون يحملون البنادق الألية والخرطوشية .
قرر العميد نهاد رشاد خلوصى ــــــــــــ بالعمليات الخاصة ـــــــــــ بأن قوات العمليات الخاصة لم يسبق تعاملها والمظاهرات إذ هى ليست مخصصة لذلك وأضاف أنه كلف بالإشراف على وحدتين لعمل دروع بشرية أمام الحزب الوطنى ، كما أضاف أن قوات الأمن المركزى تعاملت مع المتظاهرين .
قرر العقيد مصطفى خيرى نصر الله ـــــــــــــ بالعمليات الخاصة ــــــــــــ بأنه يتم تسليح خدمات الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالسلاح الألى للمجندين والطبنجات للضباط ورشاش هيكلر عيار 9 مم وبنادق خرطوش وطلقات خرطوش المعدنية والمطاطية ولم تشترك تلك القوات فى التظاهرات إلا يوم 28/1/2011 خلف الجامعة الأمريكية وبشارع الشيخ ريحان وعند الحزب الوطنى .
قرر النقيب محمد فكرى محمد أنه كان ضمن تشكيل أمام نقابة المحامين الذى كان مسلحاً بأسلحة ألية وخرطوش وذخيرة حية وتم اطلاق عدة طلقات تحذيرية فى الهواء لم تسفر عن إصابات .
قرر ملازم أول/ شادى حسين عبدالمجيد: أنه قاد فصيل بشارع حسن الأكبر وتسلم سلاحا " خرطوش " وطلقات كاوتشوك ورش.
قرر العميد محمد عبدالباسط عبدالله ـــــــــــ بمباحث أمن الدولة ــــــــــ أنه لم يكن بميدان التحرير تواجد لأفراد أمن الدولة. وأضاف أنه فى حالة الأمر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين فيكون ذلك بأمر وزير الداخلية إلى مديرى الأمن وأن الإحتقان السياسى بالشارع المصرى كان يحتاج لقرار سياسى.
قرر اللواء/ عاطف أحمد أبوشادى ـــــــــ بمباحث أمن الدولة ــــــــــ بمضمون ما قرر به السابق .
قرر هشام أسامة عزيز على ـــــــــ مجند بالإمن المركزى ــــــــــ أنه كان معينا سائقا لسيارة ميكروباص للأمن المركزى وكان الضابط قائده مسلحا بسلاحة الخاص طبنجة وكان المجندون زملاؤه منهم
من كان مسلحاً بسلاح آلى وبنادق خرطوش وأن أحد الضباط وبعض الجنود أطلقوا أعيره الخرطوش على المتظاهرين.
قرر العقيد/ أحمد عبدالغنى حافظ ـــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه مشرف تأمين مبنى وزارة الداخلية وأن قوات تأمين الوزارة مزودة بالأسلحة الآلية وطبنجات ورشاشات الهيكلر ورشاش جرينوف وبنادق الخرطوش وبالذخائر الخاصة بها . وكان مهمة القوات منع أى محاولة لإقتحام مبنى وزارة الداخلية ولم تحدث محاولات من ذلك. وأضاف أن التعليمات فى شأن التعامل مع المتظاهرين هى بالإنذار الشفوى ثم رش المياه واستخدام العصى ثم الغازات المسيلة للدموع وعدم إستخدام الخرطوش أو الأعيره الناريـة إلا فى حالة اقتحام مبنى وزارة الداخلية ، وأضاف أنه على الرغم من تواجد المتظاهرين بعيدا عن مبنى وزارة الداخلية إلا أن العقيد/ محمد جلال ـ بمباحث أمن الدولة ـ طلب منه شفاهه تذخير قواته بالسلاح . وأن أحمد محمد رمزى أصدر تعليماته بتنشيط القوات وتذخير الأسلحة وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين فى حالة الاقتراب من مبنى الوزارة.
قرر الرائد/ أشرف ماهر محمود ــــــ بالأمن المركزى ــــــــــ بأنه كان خدمة بتقاطع شارعى عبدالمنعم رياض وميريت وأن المتظاهرين إخترقوا قوات الشرطة . وأضاف بأن ضباط المباحث الجنائية والأمن العام وأمناء الشرطة كانوا مسلحين بأسلحتهم الشخصية . وأرجع سبب حدوث الوفيات والأصابات من طلقات نارية إلى احتمال ورود ذخيرة للضباط للتعامل مع المتظاهرين.