المجالس الفرعيه عباره عن نقيب وعضو شباب ومقرري اسر ولجان

من اسوأ التعديلات القانونيه لقانون المحاماه هو ترشيح الاعضاء عن طريق الاقسام التابعين لها فجعلت انتخابات عضو الاقسام عباره عن الترشيح لمقرري الاسر او اللجان النقابيه فأفرزت عن اعضاء ضعيفه عن ذات خبره تعيش اوهام مقرري اللجان والمعروف عنها هي البحث عن صفه فقط منتخبه من فئه قليله ونسب ضعيفه هي عدد اعضاء الجمعيه العموميه للأقسام علي غير رغبه الجمعيه العموميه التي تشمل المحافظه جميعا .
ويتضح من ذلك ان هذا العضو فرض علي المجلس الفرعي الذي يضم الجمعيه العموميه المكبره من المحافظه وقد يكون اغلب الاقسام الباقيه من اعضاء الجمعيه العموميه غير راضيه عن هذا العضو وان طرح نفسه علي هذه الجمعيه العموميه التي تشمل جموع المحامين قد يؤتي بعضو اخر وهي نتيجه صحيحه لكونه بالنهايه سيتولي عضويه المجلس عن الفرعيه كامله .
الغريب ان هذا التعديل في طريقه الانتخاب اعطي لجهات اخري غير المحامين التدخل في اختيار العضو المرغوب فيه من هذه الجهات وذلك لسهوله السيطره والتزوير علي هذه الجمعيه الهزيله قليله العدد وهو المعروف في عمليات التزوير والسيطره فقلما قل العدد يساعد هذه الجهات السياسيه والامنيه التحكم في تلك العمليه .
ويتضح ذلك ان اغلب المحامين يعزفون عن الانتخاب وهو معروف للجميع مما يؤدي الي تكمله الصناديق بمعرفه هؤلاء الغير محامين وما أكثر هذه الحالات في انتخابات المحامين .
ولكن كلما كثر عدد الناخبين من الجمعيه العموميه لايعطي فراغ للجهات الخارجه عن المحامين ان تقوم بتحريك نتيجه الانتخاب علي هويتها من اعضاء تابعين ومنسقين لها يعملون لصالح هذه الجهات ضد المحامين تحت مسمي الصفه التي اكتسبها هذا العضو .
ونري ذلك واضحا في اغلب الفرعيات وخاصه فرعيه الجيزه فترشيح النقيب علي المستوي العام من كل اعضاء الجمعيه افرز عن نتيجه حقيقيه لرغبه جموع الجمعيه العموميه .
ولتأكيد ذلك ترشيح عضو الشباب عن فرعيه الجيزه وهو محسوب علي جماعه الاخوان والتي تصدي لهم هاتان الجهتان من خارج المحامين وكونه مرشح علي عموميه الجمعيه العموميه بأكملها جاء رغم هذه التحديات بناء علي رغبه الجمعيه العموميه .
فكان سهلا اللعب علي عضو الاخوان المرشح علي مقعد القسم ( لجنه او اسره )فكان لهم ماأرادوه في التحكم في نتيجه الانتخاب لسهوله ذلك كما ذكرنا أنفا وقد كانت مفضوحه وظاهره هذه العمليه في التحكم فيها وتزويرها حيث جاءت اخر النتائج متأخره عن باقي نتيجه المجلس بساعات كثيره والتي افتضح امرها مندوبين اللجان والمتابعين للعمليه الانتخابيه من المحامين والذين قاموا بتدوين عدد الاصوات عن كل لجنه من القاضي في نهايه رصد الاصوات لعدد اللجان وعلم الجميع بفوز مرشح الاخوان الا ان في نهايه المطاف جاءت النتيجه مخيبه للأمال وبدت هذه الجهات عند الفرز والتأكد من فوز من لم يرغبون فيه بدت العيبهم تخطوا نحو التنفيذ لأصطناع نتيجه اخري وهي كثيره في هذه المواقف ولغياب اصوات لم تأتي وكذا قله العدد لأنها تأخذ طريقه اجراء القرعه في بعض المسابقات ومعروف مدي التحكم في عمليات القرعه وخاصه ان كانت يدويه .
اخير نتمني رجوع طرح الانتخابات الفرعيه علي الطريقه القديمه حتي تؤتي بمجالس قويه عن رغبه الجمعيه العموميه للفرعيه كامله ولا يفرض علي المحامين مقرري لجان واسر ضعيفه مفتقده للعمل النقابي غير تابعين للمحامين بل لجهات خارج المحامين .
وهذا طلب من جموع المحامين للسيد النقيب العام قبل اجراء تعديل قانون المحاماه .