من طرف 
في سابقة هي الأولي من نوعها في نقابة المحامين بدأت محاولات جدية لتنقية الجداول تطول شخصيات مهمة منتمية للنقابة بينهم صحفيون ومذيعون ووكلاء وزارة في أماكن سيادية.. يتم استبعاد كل المقيدين بالجداول غير العاملين بمهنة المحاماة وشطبهم وحصر شامل لجميع الاعضاء العاملين سواء في الادارات القانونية بالشركات والهيئات والوزارات المختلفة أو اصحاب المكاتب الخاصة.
بدأ فريق العمل الذي يعكف علي هذه المهمة في ارسال مخاطبات لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بطلب اسماء جميع خريجي كليات الحقوق لديها لمعرفة المقيدين من غيرهم وشطب من لا يعمل بالمحاماة.. استجابت عدة وزارات ومحافظات للنقابة بينها الاعلام والنقل والموارد المائية والتعاون الدولي واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحافظتا القاهرة والقليوبية.
كما استجاب مجلس الشوري وارسل للنقابة بيانا بجميع الخريجين من كليات الحقوق والعاملين لديه.. تبين من الحصر المبدئي ان بعض الاسماء المهمة تم استبعادها منذ ان توقفت عن سداد الاشتراكات وآخرين لم يجددوا اجراءات قيدهم بينما البعض مازالوا مقيدين رغم عملهم خارج الإدارات القانونية وسوف يتم استبعادهم بعد حصول النقابة علي شهادات من الجهات التي يعملون بها بوظائفهم والاقسام المنتمين إليها.
يرأس لجنة التنقية حمدي خليفة نقيب المحامين وتضم في عضويتها 5 آخرين من اعضاء مجلس النقابة.. تم استدعاء جميع مديري النقابات الفرعية لمطالبتهم بتقديم كشوف اعضاء الجمعيات العمومية في نقاباتهم لتحديث بياناتهم.. تم انشاء مجموعة عمل بكل محكمة جزئية مهمتها رصد جميع المحامين العاملين.. اتخذت النقابة عدة اجراءات لمنع أي تلاعب في تحديث البيانات وملء الاستمارات الخاصة بذلك.. بينها تقديم صورة البطاقة الضريبية ومستند بعناوين مكاتب مزاولة المهنة والعقد وايصال استهلاك المياه أو الكهرباء.. بالنسبة للمحامين العاملين بمكاتب الغير يتم تقديم شهادة من صاحب المكتب الذي يعمل به المحامي معتمدة من النقابة الفرعية.
تلزم النقابة المقيدين بها من الادارات القانونية بتقديم شهادة معتمدة من جهات عملهم بذلك من ناحية اخري تقوم النقابة بعمل حصر واحصائية بالمحامين المسددين لاشتراكاتهم حتي 7 مارس الحالي بجميع المحافظات.. تبين من الحصر المبدئي ان نسبة السداد تراوحت بين 75 و98%.
علم ان بين المشطوبين عدداً كبيراً من مقدمي البرامج المشهورين بالإذاعة والتليفزيون وعدداً آخر من كبار محرري البرامج ومخرجين مشهورين واخصائيين لمتابعة البرامج وموظفين كبار بالاحياء وجميع من يعملون بهذه الجهات وغيرها بوظيفة “باحث قانوني” استناداً إلي نص القانون “14″ الخاص بالمحاماة والذي استثني العاملين بالادارات القانونية فقط هم الذين يطلق عليهم “محامون” يستحقون القيد في النقابة.. كما يشمل المشطوبين ايضاً مدير إدارة بمجلة الاذاعة والتليفزيون وبعض الاخصائيين في العلاقات العامة واحد مساعدي سكرتير عام محافظة القاهرة مخصص لكل منهم 15 ألف جنيه علاجاً سنوياً بالاضافة إلي التأمين الصحي وتحميل ميزانية النقابة معاشات بالملايين رغم عملهم بالجهات الاخري وعدم ممارستهم لمهنة المحاماة.
وكانت النقابة قد شهدت حراكاً نقابياً ومناقشات حامية عقب فشل نقابتي شمال وجنوب القاهرة الفرعيتين في الحصول علي نصاب عقد الجمعية العمومية مما أدي لفشل الانتخابات وتعيين حراسة عليهم.. وتفجير المشكلة اتهم البعض النقيب بالتسبب في عدم اكتمال النصاب.. اصدرت رابطة الصحوة والتغيير المعتمدة من النقابة بيانا وزعته علي الاعضاء بهذا الخصوص.. قال المنسق العام للرابطة مصطفي الشربيني ان الرابطة تابعت مجريات الاحداث باهتمام وراقبت الاجواء النقابية السابقة واللاحقة علي اجراء العملية الانتخابية.. وانها التزمت الحيادية والشفافية للوصول إلي نتائج منطقية تعبر عن الواقع.
أضاف ان الآراء والتوقعات لم تتفق حول امكانية اكتمال الجمعية العمومية الصحيحة وذلك قبل الانتخابات.. اتجهت الغالبية إلي عدم اكتمال النصاب القانوني لنقابتي شمال وجنوب القاهرة كما حدث وكانت لهم اسبابهم واهمها قوة المرشحين علي منصب النقيب بالجهتين وخشية بعض الجهات المعنية بملف النقابة من تكرار تجربة انتخابات نقابة 6 أكتوبر ووصول بعض التيارات لمقعد النقيب.. أكد ان المحامين لابد انهم رصدوا النداءات التي وجهها نقيب المحامين حمدي خليفة لأعضاء الجمعيات العمومية بنقابات الجيزة وجنوب وشمال القاهرة والتي أكدت علي تطبيق الغرامات المنصوص عليها قانوناً ضد كل من يتخلف عن الادلاء بصوته وفحص ملفات المتخلفين لبيان ما إذا كانوا ممارسين للمهنة من عدمه وتكليف عمال النقابة بتوزيع النداء علي مكاتب المحامين بالاضافة إلي الرسائل الشخصية من النقيب لهواتف عدد كبير من المحامين للادلاء بأصواتهم.. وهذا كله يناقض ما ادعاه البعض من تسببه في عدم اكتمال الجمعية العمومية.
قال ان الرابطة تري ان عدم اكتمال الجمعية العمومية لنقابتي القاهرة كان لتقصير بعض اعضائها واعتيادهم اهمال حقوقهم وواجباتهم النقابية منذ سنوات الحراسة وترتب علي ذلك غياب مجلس يعبر عنهم 15 سنة وفي ظل وجود مجلسين سابقين علي المجلس الحالي.
والثابت ان نص المادة “14″ من قانون المحاماة يحظر الجمع بين المحاماة ومنصب الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والادارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام والوظائف الخاصة واستثنت فقط من ذلك العمل بالادارات القانونية واساتذة القانون في الجامعات المصرية وفي حالات يجيزها القانون.. كما حظرت الجمع بين الاشتغال بالتجارة والعمل بالمحاماة أو شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرع في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.. كما حظرت ايضاً الجمع بين المناصب الدينية والمحاماة.. فهل جدول الحقوقيين سيشمل كل هؤلاء بالمخالفة للقانون؟
من ناحية اخري انتهي مختار العشري عضو مجلس النقابة من مشروع قانون المحاماة وسلمه للنقيب ويبلغ 234 مادة وبه الكثير من المواد الجديدة خاصة زيادة المعاشات التي ينص عليها لأول مرة في القانون وحدها الادني 500 جنيه والاقصي 1200 جنيه.
ومن المواد الجديدة والتي ينص عليها لأول مرة في القانون تحديد الاعداد والتي تستقبلها النقابة كل عام وضرورة الحصول علي الماجستير قبل الالتحاق بها وتشكيل مجلس امناء لمهنة المحاماة بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعدم ممارسة الاجانب للمهنة في مصر إلا بترخيص خاص.
وفي تطور آخر تقوم لجنة الخدمات بعمل دراسة اكتوارية لزيادة المعاشات حيث تعقد لقاء مع الخبير الاكتواري الذي يقوم بعمل محاسبة اكتوارية حول امكانية زيادة المعاش من عدمه.. كما تناقش اللجنة مشروعاً جديداً للتكافل الاجتماعي اقره المجلس السابق لتسهيل تقديم قروض لشباب المحامين.. ومن اختصاصاته ايضاً توفير الأموال اللازمة لعمل المشروعات الاستثمارية الكبيرة للنقابة..
من ناحية اخري يتم خلال هذا الأسبوع توقيع عقدين للنقابة مع مركز التطوير التكنولوجي بالأهرام والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أو كلية الحاسبات والمعلومات.. العقد الأول خاص بتحويل ارشيف النقابة إلي ارشيف الكتروني والآخر خاص بالميكنة الالكترونية لتحديث النقابة.
بالاضافة إلي ذلك تعقد النقابة ندوة هذا الأسبوع لمناقشة التعديلات الدستورية يشترك فيها بعض القانونيين من كبار المحامين واساتذة القانون