من طرف 
محمد عبد الغفار لحظه التوقيع علي قرار الشطب
في اولي الخطوات نحو تنقيه الجدول بعد ملئ استمارات تحديث البيانات .
ارسلت الادارات القانونيه والشركات والوزارات اسماء كل من يحمل مؤهل ليسانس الحقوق وعمله الذي يشغله .
فتبين الكثير من حاملي المؤهل ومقيد بجدول المشتغلين بالمحاماه علي خلاف ماهو بواقع الحقيقه كون ان هناك من يعمل بعيد عن الادارات القانونيه يهذه الجهات ويشغلون وظائف اداريه .
وبدايه فرز مجموعه مما ارسل لنقابه المحامين الي السجلات تلاحظ وجود عدد 300 محامي يعمل بأعمال اداريه .
وقد صدق علي استباعدهم بالشطب امس بمعرفه عضو المجلس محمد عبد الغفار .
هذا ومازالت اللجنه تتابع وتفرز باقي الكشوف .