من طرف تخبو وتثور من حين لآخر مشكلة تضخم الأعداد بجداول المحامين وما يترتب على ذلك التزايد في الأعداد من مشاكل وتبقى دائماً جذورة مشتعلة تحت الرماد.
ودون لف أو دوران أو مماحكات نقر ونعترف بأن أخطر التداعيات السلبية لتلك الزيادة في أعداد المقيدين بالجداول هي الضغط على موارد النقابة المالية بما يقلص من القدرة على تقديم الخدمات الإجتماعية للمحامين نحو المعاشات والخدمات الصحية .... هي إذن مشكلة حقيقية لا خلاف عليها طال عليها الوقت ولا زالت مرشحة للتفاقم دون أي تصدي عملي جاد واقعي .
وما ذلك إلا لأن كافة المواجهات مع المشكلة حتى تاريخه كانت مواجهات إلتفافية ملتوية متعرجة وغير مشروعة .
هناك تزوير متعمد حدث فى الجمعية العمومية وعدد الاصوات التى اضافتها بين محامين متوفين محامين مستبعدين يزيد على 20 الف محام تم اضافتها للجمعية العمومية واستخراج بطاقات عضوية لهم ليتم التصويت بها فى الانتخابات كانت ماكينة الكارنيهات القديمة التى كانت موجودة على سطح النقابة وكانت تستخدم فى ضرب الكارنيهات نفس الطريقة تم استخدامها طبعا مع الفارق فى الماكينة المستخدمة فى طبع الكارنيها وهذا هو سبب العجز فى عدد بطاقات العضوية الخاصة بعام 2008 (كارنيهات المحامين التى يتم الانتخاب بها ) العدد 20 الف بطاقة .
قضت محكمة القضاء الادارى بوقف العملية الانتخابية فى نقابة المحامين وذلك لوجود اخطاء فى الجداول الانتخابية وهذه الاخطاء كما ذكرتها المحكمة عبارة عن قيد بعض المحامين بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابى 00 بمعنى مثلا يتقدم من يريد قيده بالنقابة ويضع عنوانه الزقازيق فقط دون ان يذكر بندر او مركز الزقازيق او مثلا بعد ان يتم قيده فى النقابة على اساس ان محل اقامته هو الزقازيق واذ به يفتح مكتبه بالقاهرة هذه واحدة 00 والاخرى ان المحامين الذين يعملون بالادارات القانونية يكون مقر عملهم مثلا بنك مصر بالقاهرة فى حين ان محل اقامته الفيوم وايضا قال الحكم ان هناك بعض المحامين قد توافاهم الله ولا زال قيدهم قائما
هناك من المحامين من يريد تعطيل التنقية ليبقى الحال على ما هو عليه من ترهل وضياع لحقوق المحامين المشتغلين مشيراً إلى أن هناك عشرات الآلاف من المحامين لا يمارسون المحاماة ومع هذا يحملون كارنيه النقابة ويقاسمون المحامين المشتغلين الخدمات والاستفادة من حقوق العلاج والمعاشات على حساب الممارسين.
جدول نقابة المحامين الآن وصل إلى ما يقرب من 500 ألف محامٍ وهذا يسبب عبئاً كبيراً على كاهل النقابة بجانب أن هناك الكثيرين من المشتغلين لا يستفيدون من الخدمة جيداً بسبب مزاحمة من لا يمارسون المحاماة للمشتغلين فعلياً بالمحاماة.
أن النقابة لم تهدد بشطب أحد من الجدول ولكن سيتم نقل غير الممارسين للمحاماة الذين لا يقدمون ما يثبت أنهم يعملون بمهنة المحاماة إلى جدول غير المشتغلين. شطب إعلاميين ومخرجين مشاهير وموظفين كبار بجهات سيادية .المستبعدون كلفوا النقابة الملايين في العلاج والمعاشات في سابقة هي الأولي من نوعها في نقابة المحامين بدأت محاولات جدية لتنقية الجداول تطول شخصيات مهمة منتمية للنقابة بينهم صحفيون ومذيعون ووكلاء وزارة في أماكن سيادية..
يتم استبعاد كل المقيدين بالجداول غير العاملين بمهنة المحاماة وشطبهم وحصر شامل لجميع الاعضاء العاملين سواء في الادارات القانونية بالشركات والهيئات والوزارات المختلفة أو اصحاب المكاتب الخاصة.
بدأ فريق العمل الذي يعكف علي هذه المهمة في ارسال مخاطبات لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بطلب اسماء جميع خريجي كليات الحقوق لديها لمعرفة المقيدين من غيرهم وشطب من لا يعمل بالمحاماة.. استجابت عدة وزارات ومحافظات للنقابة بينها الاعلام والنقل والموارد المائية والتعاون الدولي واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحافظتا القاهرة والقليوبية.
كما استجاب مجلس الشوري وارسل للنقابة بيانا بجميع الخريجين من كليات الحقوق والعاملين لديه.. تبين من الحصر المبدئي ان بعض الاسماء المهمة تم استبعادها منذ ان توقفت عن سداد الاشتراكات وآخرين لم يجددوا اجراءات قيدهم بينما البعض مازالوا مقيدين رغم عملهم خارج الإدارات القانونية وسوف يتم استبعادهم بعد حصول النقابة علي شهادات من الجهات التي يعملون بها بوظائفهم والاقسام المنتمين إليها.
ان بين المشطوبين عدداً كبيراً من مقدمي البرامج المشهورين بالإذاعة والتليفزيون وعدداً آخر من كبار محرري البرامج ومخرجين مشهورين واخصائيين لمتابعة البرامج وموظفين كبار بالاحياء وجميع من يعملون بهذه الجهات وغيرها بوظيفة "باحث قانوني" استناداً إلي نص القانون "14" الخاص بالمحاماة والذي استثني العاملين بالادارات القانونية فقط هم الذين يطلق عليهم "محامون" يستحقون القيد في النقابة.. كما يشمل المشطوبين ايضاً مدير إدارة بمجلة الاذاعة والتليفزيون وبعض الاخصائيين في العلاقات العامة واحد مساعدي سكرتير عام محافظة القاهرة مخصص لكل منهم 15 ألف جنيه علاجاً سنوياً بالاضافة إلي التأمين الصحي وتحميل ميزانية النقابة معاشات بالملايين رغم عملهم بالجهات الاخري وعدم ممارستهم لمهنة المحاماة.
وكانت النقابة قد شهدت حراكاً نقابياً ومناقشات حامية عقب فشل نقابتي شمال وجنوب القاهرة الفرعيتين في الحصول علي نصاب عقد الجمعية العمومية مما أدي لفشل الانتخابات وتعيين حراسة عليهم.. وتفجير المشكلة اتهم البعض النقيب بالتسبب في عدم اكتمال النصاب.نعود إلى جوهر المشكلة.. مشكلة التوازن بين الإيرادات والمصروفات فنجد ان هناك بالفعل أعداداً متزايدة من المقيدين بجداول المحامين بينما هم لا يمارسون المهنة فعلياً ومن ثم لا يساهمون في إنتاج أهم موارد النقابة المالية وهي مقابل دمغات المحاماة وأتعاب المحاماة . ذلك في الوقت الذي يحق لهم فيه بحكم القانون التمتع بكافة مزايا المعاش والعلاج وغيره من الخدمات الإجتماعية التي تقدمها النقابة لأعضائها.
ولن يرحم التاريخ العبث بمقدرات هذه النقابة الشامخة وتاريخها وتأثيرها فى المجتمع لتعود للنقابة شموخها .
إن النقابة المهنية وفقاً للقانون المصري لا تعد شأناً خاصاً بأعضائها بل إنها تعد مرفقاً عاماً وهي تختلف في ذلك إختلافاً جوهرياً عن النقابات العمالية التي تنشأ لغرض وحيد هو رعاية مصالح أعضائها اما النقابة المهنية كنقابة المحامين او المهندسين او الأطباء فهي نقابات منشأة طبقا للقانون لتنظيم مهن تعد مرافق عامة هي مهن المحاماة أو الهندسة أو غيرها مما تتعلق به المصلحة العامة وليس فقط مصالح اعضاء النقابة ولذلك يكون من الطبيعي أن يتم تنظيمها بقانون .
النظر لقضية العدالة من وجهين لا من وجه واحد . إذ أنه ليس من العدل ايضاً أن يحصل محامي لم يشتغل بالمحاماة ولم يساهم بأي قدر في إنتاج مواردها – على ذات المعاش والخدمات التي ساهم في إنتاجها الزملاء العاملين بالمحاماة. فالأخير هو بالفعل ظلم فاحش وبين ويؤدي إلى إرهاق موارد النقابة وتعجيزها بحيث تصبح في النهاية بالفعل غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
الهدف تحقيق أقصى قدر من العدالة بين الزملاء المحامين في الحصول على حقوقهم في أموال النقابة وفي التصدي لظاهرة يجأر منها الجميع وهي حصول فئة من المقيدين شكلياً في جداول النقابة على ذات الحقوق التي يحصل عليها باقي المحامين المشتغلين بالفعل ومن ثم ينتجون موارد للنقابة .
إسمحوا لي أن اعيد بلورة الأفكار السابق عرضها بعد قدر من التنقيح والإضافة على النحو التالي:
أولا: تحديد المشكلة: الواضح من مشكلة تزايد اعداد المحامين المقيدين بجداول النقابة ووجود نسبة كبيرة منهم لا تعمل بالمحاماة فعليا يقدمون على القيد في جداول المحامين لغرض وحيد وهو الإستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها من رعاية صحية ومعاشات عدة أبعاد .
البعد الاول: الأثر السلبي على ميزانية النقابة من حيث زيادة الأعباء الإجتماعية لتغطية المعاشات والعلاج
البعد الثاني: وهو الخاص بالجمعيات العمومية للنقابة وصعوبة انعقاد تلك الجمعيات لعدم اكتمال النصاب لعدم اهتمام غير المشتغلين بالمهنة فعليا بالمشاركة بتلك الجمعيات .
ثالثاً: الحلول المقترحة : تقوم الحلول المقترحة على فلسفة بسيطة رائدها العدالة في التوزيع لخدمات النقابة على من يستحق كل بحسب مساهمته الفعليه أي أننا ببساطة ووضوح نهدف إلى إعدام أي ميزة أو فائدة لأولئك – المتطفلين - الذين لا يقصدون من القيد في النقابة إلا الحصول على المنافع الإقتصادية لا الإشتغال بالمهنة فلا تكون لهم أي مصلحة في الحرص على القيد بالجداول عندما تنتفي إمكانية الحصول على تلك المزايا المجانية. ونحن بذلك نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد الأول هو وقف استنزاف موارد النقابة ممن لا يستحق والثاني هو تقليص أعداد الراغبين في القيد بالنقابة دون حاجة لوضع قيود شاذة وغير مشروعة.
ودون لف أو دوران أو مماحكات نقر ونعترف بأن أخطر التداعيات السلبية لتلك الزيادة في أعداد المقيدين بالجداول هي الضغط على موارد النقابة المالية بما يقلص من القدرة على تقديم الخدمات الإجتماعية للمحامين نحو المعاشات والخدمات الصحية .... هي إذن مشكلة حقيقية لا خلاف عليها طال عليها الوقت ولا زالت مرشحة للتفاقم دون أي تصدي عملي جاد واقعي .
وما ذلك إلا لأن كافة المواجهات مع المشكلة حتى تاريخه كانت مواجهات إلتفافية ملتوية متعرجة وغير مشروعة .
هناك تزوير متعمد حدث فى الجمعية العمومية وعدد الاصوات التى اضافتها بين محامين متوفين محامين مستبعدين يزيد على 20 الف محام تم اضافتها للجمعية العمومية واستخراج بطاقات عضوية لهم ليتم التصويت بها فى الانتخابات كانت ماكينة الكارنيهات القديمة التى كانت موجودة على سطح النقابة وكانت تستخدم فى ضرب الكارنيهات نفس الطريقة تم استخدامها طبعا مع الفارق فى الماكينة المستخدمة فى طبع الكارنيها وهذا هو سبب العجز فى عدد بطاقات العضوية الخاصة بعام 2008 (كارنيهات المحامين التى يتم الانتخاب بها ) العدد 20 الف بطاقة .
قضت محكمة القضاء الادارى بوقف العملية الانتخابية فى نقابة المحامين وذلك لوجود اخطاء فى الجداول الانتخابية وهذه الاخطاء كما ذكرتها المحكمة عبارة عن قيد بعض المحامين بكشوف الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابى 00 بمعنى مثلا يتقدم من يريد قيده بالنقابة ويضع عنوانه الزقازيق فقط دون ان يذكر بندر او مركز الزقازيق او مثلا بعد ان يتم قيده فى النقابة على اساس ان محل اقامته هو الزقازيق واذ به يفتح مكتبه بالقاهرة هذه واحدة 00 والاخرى ان المحامين الذين يعملون بالادارات القانونية يكون مقر عملهم مثلا بنك مصر بالقاهرة فى حين ان محل اقامته الفيوم وايضا قال الحكم ان هناك بعض المحامين قد توافاهم الله ولا زال قيدهم قائما
هناك من المحامين من يريد تعطيل التنقية ليبقى الحال على ما هو عليه من ترهل وضياع لحقوق المحامين المشتغلين مشيراً إلى أن هناك عشرات الآلاف من المحامين لا يمارسون المحاماة ومع هذا يحملون كارنيه النقابة ويقاسمون المحامين المشتغلين الخدمات والاستفادة من حقوق العلاج والمعاشات على حساب الممارسين.
جدول نقابة المحامين الآن وصل إلى ما يقرب من 500 ألف محامٍ وهذا يسبب عبئاً كبيراً على كاهل النقابة بجانب أن هناك الكثيرين من المشتغلين لا يستفيدون من الخدمة جيداً بسبب مزاحمة من لا يمارسون المحاماة للمشتغلين فعلياً بالمحاماة.
أن النقابة لم تهدد بشطب أحد من الجدول ولكن سيتم نقل غير الممارسين للمحاماة الذين لا يقدمون ما يثبت أنهم يعملون بمهنة المحاماة إلى جدول غير المشتغلين. شطب إعلاميين ومخرجين مشاهير وموظفين كبار بجهات سيادية .المستبعدون كلفوا النقابة الملايين في العلاج والمعاشات في سابقة هي الأولي من نوعها في نقابة المحامين بدأت محاولات جدية لتنقية الجداول تطول شخصيات مهمة منتمية للنقابة بينهم صحفيون ومذيعون ووكلاء وزارة في أماكن سيادية..
يتم استبعاد كل المقيدين بالجداول غير العاملين بمهنة المحاماة وشطبهم وحصر شامل لجميع الاعضاء العاملين سواء في الادارات القانونية بالشركات والهيئات والوزارات المختلفة أو اصحاب المكاتب الخاصة.
بدأ فريق العمل الذي يعكف علي هذه المهمة في ارسال مخاطبات لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بطلب اسماء جميع خريجي كليات الحقوق لديها لمعرفة المقيدين من غيرهم وشطب من لا يعمل بالمحاماة.. استجابت عدة وزارات ومحافظات للنقابة بينها الاعلام والنقل والموارد المائية والتعاون الدولي واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومحافظتا القاهرة والقليوبية.
كما استجاب مجلس الشوري وارسل للنقابة بيانا بجميع الخريجين من كليات الحقوق والعاملين لديه.. تبين من الحصر المبدئي ان بعض الاسماء المهمة تم استبعادها منذ ان توقفت عن سداد الاشتراكات وآخرين لم يجددوا اجراءات قيدهم بينما البعض مازالوا مقيدين رغم عملهم خارج الإدارات القانونية وسوف يتم استبعادهم بعد حصول النقابة علي شهادات من الجهات التي يعملون بها بوظائفهم والاقسام المنتمين إليها.
ان بين المشطوبين عدداً كبيراً من مقدمي البرامج المشهورين بالإذاعة والتليفزيون وعدداً آخر من كبار محرري البرامج ومخرجين مشهورين واخصائيين لمتابعة البرامج وموظفين كبار بالاحياء وجميع من يعملون بهذه الجهات وغيرها بوظيفة "باحث قانوني" استناداً إلي نص القانون "14" الخاص بالمحاماة والذي استثني العاملين بالادارات القانونية فقط هم الذين يطلق عليهم "محامون" يستحقون القيد في النقابة.. كما يشمل المشطوبين ايضاً مدير إدارة بمجلة الاذاعة والتليفزيون وبعض الاخصائيين في العلاقات العامة واحد مساعدي سكرتير عام محافظة القاهرة مخصص لكل منهم 15 ألف جنيه علاجاً سنوياً بالاضافة إلي التأمين الصحي وتحميل ميزانية النقابة معاشات بالملايين رغم عملهم بالجهات الاخري وعدم ممارستهم لمهنة المحاماة.
وكانت النقابة قد شهدت حراكاً نقابياً ومناقشات حامية عقب فشل نقابتي شمال وجنوب القاهرة الفرعيتين في الحصول علي نصاب عقد الجمعية العمومية مما أدي لفشل الانتخابات وتعيين حراسة عليهم.. وتفجير المشكلة اتهم البعض النقيب بالتسبب في عدم اكتمال النصاب.نعود إلى جوهر المشكلة.. مشكلة التوازن بين الإيرادات والمصروفات فنجد ان هناك بالفعل أعداداً متزايدة من المقيدين بجداول المحامين بينما هم لا يمارسون المهنة فعلياً ومن ثم لا يساهمون في إنتاج أهم موارد النقابة المالية وهي مقابل دمغات المحاماة وأتعاب المحاماة . ذلك في الوقت الذي يحق لهم فيه بحكم القانون التمتع بكافة مزايا المعاش والعلاج وغيره من الخدمات الإجتماعية التي تقدمها النقابة لأعضائها.
ولن يرحم التاريخ العبث بمقدرات هذه النقابة الشامخة وتاريخها وتأثيرها فى المجتمع لتعود للنقابة شموخها .
إن النقابة المهنية وفقاً للقانون المصري لا تعد شأناً خاصاً بأعضائها بل إنها تعد مرفقاً عاماً وهي تختلف في ذلك إختلافاً جوهرياً عن النقابات العمالية التي تنشأ لغرض وحيد هو رعاية مصالح أعضائها اما النقابة المهنية كنقابة المحامين او المهندسين او الأطباء فهي نقابات منشأة طبقا للقانون لتنظيم مهن تعد مرافق عامة هي مهن المحاماة أو الهندسة أو غيرها مما تتعلق به المصلحة العامة وليس فقط مصالح اعضاء النقابة ولذلك يكون من الطبيعي أن يتم تنظيمها بقانون .
النظر لقضية العدالة من وجهين لا من وجه واحد . إذ أنه ليس من العدل ايضاً أن يحصل محامي لم يشتغل بالمحاماة ولم يساهم بأي قدر في إنتاج مواردها – على ذات المعاش والخدمات التي ساهم في إنتاجها الزملاء العاملين بالمحاماة. فالأخير هو بالفعل ظلم فاحش وبين ويؤدي إلى إرهاق موارد النقابة وتعجيزها بحيث تصبح في النهاية بالفعل غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
الهدف تحقيق أقصى قدر من العدالة بين الزملاء المحامين في الحصول على حقوقهم في أموال النقابة وفي التصدي لظاهرة يجأر منها الجميع وهي حصول فئة من المقيدين شكلياً في جداول النقابة على ذات الحقوق التي يحصل عليها باقي المحامين المشتغلين بالفعل ومن ثم ينتجون موارد للنقابة .
إسمحوا لي أن اعيد بلورة الأفكار السابق عرضها بعد قدر من التنقيح والإضافة على النحو التالي:
أولا: تحديد المشكلة: الواضح من مشكلة تزايد اعداد المحامين المقيدين بجداول النقابة ووجود نسبة كبيرة منهم لا تعمل بالمحاماة فعليا يقدمون على القيد في جداول المحامين لغرض وحيد وهو الإستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها من رعاية صحية ومعاشات عدة أبعاد .
البعد الاول: الأثر السلبي على ميزانية النقابة من حيث زيادة الأعباء الإجتماعية لتغطية المعاشات والعلاج
البعد الثاني: وهو الخاص بالجمعيات العمومية للنقابة وصعوبة انعقاد تلك الجمعيات لعدم اكتمال النصاب لعدم اهتمام غير المشتغلين بالمهنة فعليا بالمشاركة بتلك الجمعيات .
ثالثاً: الحلول المقترحة : تقوم الحلول المقترحة على فلسفة بسيطة رائدها العدالة في التوزيع لخدمات النقابة على من يستحق كل بحسب مساهمته الفعليه أي أننا ببساطة ووضوح نهدف إلى إعدام أي ميزة أو فائدة لأولئك – المتطفلين - الذين لا يقصدون من القيد في النقابة إلا الحصول على المنافع الإقتصادية لا الإشتغال بالمهنة فلا تكون لهم أي مصلحة في الحرص على القيد بالجداول عندما تنتفي إمكانية الحصول على تلك المزايا المجانية. ونحن بذلك نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد الأول هو وقف استنزاف موارد النقابة ممن لا يستحق والثاني هو تقليص أعداد الراغبين في القيد بالنقابة دون حاجة لوضع قيود شاذة وغير مشروعة.
