من طرف يتأكد لنا يوماً بعد يوم أن آخر ما يلتفت إليه النظام المصري هو صوت المواطن...فهو صوت مضمون في أوقات الانتخابات سواء كان ذلك بالترهيب أو الترغيب أو حتى التحريف والتزوير دون الحاجة لإقناع المواطن بما يتخذه النظام من قرارات لا رجعة فيها مهما اختلفت حولها الأمة واعترض عليها الناس بمُختلف فئاتهم ومرجعياتهم الثقافية.
ولو تابعنا بعض أحداث الساعة في الفترة الأخيرة لتبين لنا أن حدة التجاهل الحكومي للمواطن المصري تتصاعد يوماً بعد يوم.
فبالأمس القريب تم اختيار د.أحمد الطيب شيخاً للأزهر رغم ما سبق اختياره من اعتراضات من جبهة علماء الأزهر وتأكيدهم المستمر على المطالبة باختيار شيخ الأزهر بالانتخاب كما كان عليه الوضع سابقاً أو على الأقل المشاركة بترشيح عدد من المشايخ لتختار الدولة من بينهم.
وسبق اعتراض جبهة علماء الأزهر العديد من المُظاهرات المتواصلة لطلاب جامعة الأزهر ضد مُمارسات رئيس الجامعة السابق وشيخ الأزهر الحالي والتي تراوحت بين فصل بعض الطلاب ومنع البعض الآخر من دخول الامتحان والتعاون الكامل مع الأمن والتصريح بأن الجامعة تقبل اليهود ولكنها لا تُطيق طلاب الإخوان المسلمين بين جنباتها.
أيضاً فقد فاجأنا النظام بتعيين أحمد زكي بدر نجل وزير الداخلية الشهير زكي بدر في منصب وزير التربية والتعليم ... وكأنها مُكافأة لروح الرجل الذي خدم النظام بكل ما يملك من قسوة وامتهان للوطن والمواطن والتأكيد على مبدأ التوريث الذي تم فرضه على المُجتمع المصري في السنوات الأخيرة بشكل مُدبر ومُكثف.
ود.أحمد زكي بدر كان يشغل منصب رئيس جامعة عين شمس.. التي ضجت- حسب مواقع "طلبة عين شمس" وموقع "لا للكوسة"- جنباتها بمظاهرات الطلاب واحتجاجاتهم على ما أصاب الجامعة من تدهور وفساد وبلطجة وارتفاع للمصروفات والاهتمام بحفلات الرقص والغناء أكثر من الاهتمام بتحسين نظام التعليم بالجامعة.
وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من الشكوى والتظاهر والمُطالبة بإقالة رئيس الجامعة تم إقالته بالفعل ليُفاجئ الجميع بوضعه على رأس منظومة التعليم في مصر.. وهو ما أصاب طلاب جامعة عين شمس ومن تابعوا ما دار بينهم وبين رئيس الجامعة من صراع طوال السنوات الأخيرة بالإحباط وفقدان الأمل.
حتى إن أحد الطلبة كتب في موقع "لا للكوسة" في ذيل موضوع طلب الإقالة ورداً على كاتب المقال "اهو الريس استجاب لك و شاله من الجامعة بس ركبه على وزارة التعليم بنحبك يا ريس!".
ثم قانون الضرائب العقارية الذي تم فرضه رغم صرخات الناس ورغم ما ظهر به من عوار بل وتصريح الرئيس مُبارك نفسه بمُطالبته للحكومة بمراجعة القانون، ورغم ذلك ضُرب بكل هذه المُطالبات عرض الحائط .. ويكفينا نظرة واحدة للطوابير المُتكدسة حول جهات إصدار بيان الضريبة العقارية لنعرف مدى التخبط والاستسهال والإمعان في تعذيب المواطن والضغط عليه.
والمُطالبات بتعطيل قانون الطوارئ.. وهي المُطالبات التي استمرت لأكثر من 29 عاما مع وعود مستمرة من الحكومة لبحث الأمر. والعجيب أن أهم بنود البرنامج الانتخابي الأخير للرئيس والتي تم استخدامها بكثافة للترويج له بين الناس كان الوعد بتعطيل قانون الطوارئ الذي لم يُطبق بهذه الطريقة حتى في دولة مثل العراق رغم الاحتلال والحرب.
وها نحن على أعتاب فترة رئاسية وانتخابات جديدة ومازلنا تحت حكم الطوارئ البغيض.
وبالطبع لا ننس الصراع اليومي والمُطالبات المستمرة بتعديل المواد 76 و 77 من الدستور.. وكان الرد حاسماً من السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى بأنه لن يتم إدخال أي تعديلات على هذه المواد وكاد الرجل أن يقول: "احمدوا الله على النعمة اللي انتوا فيها أحسن تضيع منكم".. الحمد لله.