من طرف 
شهد الاجتماع الدوري الثاني الذي عقده مجلس النقابة العامة للمحامين مع نقباء المحافظات بالفيوم وامتد من بعد ظهر الاثنين إلى التاسعة مساء بفندق "أوبرج الفيوم" خلافات أثناء مناقشة رفع قيمة اشتراك القيد من 1250 جنيها إلى 3 آلاف جنيه للحد من دخول النقابة وزيادة عدد المقيدين بالنقابة.
حيث اعترض بعض النقباء على المبلغ واعتبروه كبيراً في الوقت الذي طالب عدد آخر من الأعضاء بزيادته إلى 5 آلاف جنيه. وكان تعليق النقيب نحن في انتظار عرض الامر علي الجمعيه العموميه وسيتم الفصل في هذا الاقتراح بعد موافقه الجمعيه بالقبول او الرفض .
وأشار حمدي خليفة نقيب المحامين إلى أن جداول المحامين سيتم تنقيتها نهائيًا في أقل من 6 شهور، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يعد الثاني بعد لقاء الإسماعيلية الشهر الماضي ويهدف إلى استعراض المرحلة السابقة من عمل مجلس النقابة ووضع خطة مستقبلية للعمل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نقيب المحامين على أنه تم إعادة صياغة مشروع العلاج وتشكيل لجنة مشتركة من النقابة العامة والنقباء الفرعيين وإعداد دراسة لمشروع العلاج ، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لبحث زيادة المعاشات بعد الدعوة لجمعية عمومية ، وقرر المجلس كذلك زيادة قيمة الاشتراك بالجدول العام من 1250 جنيها إلى 3 آلاف جنيه وهو ما شهد خلافاً كبيراً بين الأعضاء واعتبرها النقيب خطوة هامة للحد من القيد فى الجدول .
كما أشار النقيب إلى أنه تم اتخاذ قرار لمواجهة حالة تزوير التمغة بطبعها متضمنة العلامة المائية وإعطاء صلاحيات أوسع للنقابات الفرعية حتى تمارس دورها سواء في العلاج أو في تقديم الخدمات للمحامين التابعين لها.
كما قرر المجلس تقسيم نسبة الخمسة في الألف من قيمة التصديق على العقود إلى 35% للنقابة العامة ومثلها للنقابة الفرعية و30% مكافأة للمحامى وتشكيل لجنة لتحصيل أتعاب المحاماة وزيادة الموارد المالية للنقابة.
كما أشار النقيب إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة من مجلس النقابة والنقابات الفرعية لإعادة دراسة قانون المحاماة وتعديله ووضع تصور له تمهيداً لعرضه على المحامين من خلال المؤتمرات وجلسات الاستماع لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة الحالية ، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر حاشد لمواجهة ما يحدث من إجرام وممارسات إسرائيلية فى الأقصى ، ويعقد المؤتمر بحضور أكثر من 30 ألف بنادي أكتوبر بحضور كافة القوى السياسية والسفراء والوزراء ومجلس حقوق الإنسان وجميع المؤسسات الخاصة بالمجتمع المدني على أن يكون المؤتمر الأسبوع المقبل.
وقد أشار محمد مختار عضو النقابة العامة عن الفيوم ومنظم المؤتمر إلى أن مجلس النقابة قرر دعم السفارات المصرية في الخارج بمحامين بعد حادث الدكتورة مروة الشربينى وأنه تم الاتفاق على إنشاء موقع ألكترونى لميكنة النقابة العامة وربطها بالنقابات الفرعية لتخفيف الضغط على النقابة العامة وتسهيل الإجراءات على المحامين فى استخراج الكارنيهات ودفع الاشتراكات السنوية.
كما قرر المجلس سرعة الانتهاء من تجهيز قاعة الحريات بأحدث وأفخر أنواع الأثاث لتقوم بدورها الوطني والقومي كما كانت دائماً، مشيرا إلى موافقة مجلس النقابة على إنشاء مشروع استثماري بأرض النقابة الفرعية بالفيوم بحي الجامعة عن طريق عمل مجمع سكنى وقاعات للاحتفالات والمناسبات بتكلفة 6 ملايين جنيه تنفذ على مراحل.
وعلي هامش المؤتمر صدر بيان مشترك ضم جميع الحاضرين عبر فيه عن الاستياء من التصرفات الغير مسؤله علي حد وصفهم التي صدرت من محمد الدماطي عضو المجلس في حق النقيب العام في اشاره انها لاتليق برمز المحامين والتي لم تحدث من قبل في تاريخ العمل النقابي من عضو مجلس .
وقد صرح الامين العام حسين الجمال ان ماحدث من عضو المجلس لايمت بصله للعمل النقابي وان التطاول علي رموزنا يؤدي الي الانقسام داخل مجلس النقابه وان البيان تضمن الادانه لعضو المجلس محمد الدماطي والي تصرفاته الغير مسؤله التي لاتهدف لتحقيق المصلحه العامه وتتعارض مع مصلحه الوطن ونقابه المحامين الامر الذي يدينه المجلس بكل شده ويحذر من تكراره مره اخري حتي لايكون العضو المذكور معرضا للمساءله .