محامو الفيوم يحملون مجلس النقابه العامه ضياع قضيتهم ووفاتها

حمل عدد كبير من المحامين بالفيوم مجلس نقابتهم وضعف أدائها في أزمتهم مع القضاة المسئولية وعن ضياع حقوق المحامين ، وطالب بعضهم بسحب الثقة من مجلس النقابة الذي عجز على مدار أكثر من 40 يوما من اتخاذ أي إجراءات تضمن لمحامين حقوقهم وتخرج زملائهم من السجن وأعتبر أن هذا ما افرزه قانون المحاماة الذى اجريت الانتخابات على اساسه والذى أتى بمجلس متنازع الاهواء وتابع الى أقصى حد للحكومة وهو ما يجعله مغلول اليد امام اى اجراء يتخذه وطالب جموع المحامين مجلس النقابة باتخاذ اجراءات اكثر حزما وفاعلية بدلا من اللقاءات المستمرة التى لم تقدم اى جديد حتى الان سوى تسكين لجموع المحامين الذين بدأ صبرهم ينفد من كثرة الوعود وتساءل محمد زغلوا المحامى اين المسيرة المكونة من 100 محام التى وعد بها مجلس النقابة واين المواقف الشديدة للمجلس بينما اعتبر سامح عيد ان ما يحدث فى النقابة الان تستفيد به اطراف كثيرة وتقوم بتصفية حسابات على حساب جموع المحامين واعتبر ان هذه الازمة واطالة امدها اراد من يزيد فيها الى اثبات ضعف النقابة وانها لا حول لها ولا قوة وطالب بالوقوف بحسم امام اى انتهاكات للمحامين مستقبلا دون مزايدات من احد ودون تغليب المصالح الخاصة الصغيرة على مصالح جموع
المحامين
فى إجتماعهم ، مساء أمس بمقر النقابة ، أقترح اعضاء المجلس تشكيل هيئة عليا تضم النائب العام ، المستشار عبد المجيد محمود ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ، المستشار سرى صيام ، ورئيس نادى القضاة ، المستشار أحمد الزند ، وممثل لنقابة المحامين ، وذلك للتباحث وطرح رؤية حل الأزمة المتفجرة بين المحامين والقضاة ، على أن تجتمع كل شهرين لوضع الاليات التي تضبط العمل بين جناحى العدالة ويكون من حق الهيئة توقيع العقوبات على من يخالف قرارتها .
ومن المقرر أن يتقدم خليفة اليوم السبت بالورقة التى أقتُرحت لكل من وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاة والنائب العام تحمل تصورات لحل الأزمة من خلال تهيئة مناخ عادل وهادئ بدون ضغوط بين الطرفين واعلان التحقيقات مع مدير نيابة طنطا باسم ابو الروس.
من جانبه أنتقد محمد الدماطى ، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ، اداء حمدى خليفة ، نقيب المحامين ، قائلاً أنه عندما عجز عن التوصل لحل من خلال المفاوضات التى تفرد بها قام بإشراك مجلس النقابة معه ، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تكمن فى عدم تفعيل نصوص القانون والدستور التى تكفل الحماية للمحامى والتعامل اللائق معه .