من طرف مع نهاية الشهر الأول لأعمال لجنة التحديث فى نقابة المحامين، كشفت اللجنة المسئولة عن المحامين والموظفين، إمكانية تجميد عضوية أو شطب محامين أعضاء مجالس النقابات الفرعية أو النقابة العامة فى حالة عدم تقديم البطاقة الضريبية.
وجاء هذا بعد أن تقدم أحد أعضاء مجلس النقابة العامة باستمارة تحديث البيانات إلى اللجنة دون إرفاق صورة من البطاقة الضريبية، ورفضت اللجنة قبول استمارة التحديث وطلب أعضاء اللجنة من"أ.ى" عضو المجلس أن يتم إرفاق صورة البطاقة الضريبية مع استمارة التحديث، إلا أنه رفض معللاً بأنه يحمل كارنيه 2010 ولا يحتاج للتحديث.
فأكدت اللجنة وجود قرار من النقيب وأعضاء مجلس النقابة المسئولين عن التنقية بوقف تحديث أى ملفات للأعضاء الذين لم يقدموا صورة بطاقة ضريبية حتى لو كان النقيب أو أعضاء المجلس شخصياً.
وتبين ان أن اللجنة تلقت اليومين الماضيين استمارات لمحامين يملكون محالاً وأنشطة غير مهنة المحاماة، ومنها من غير نشاط مكتب المحاماة بمحل لـ"بيع زيوت وتشحيم سيارات"، مع احتفاظه فى بطاقته الضريبية بالنشاط الأول والمحاماة.
و محامى يعمل "رئيس طهاة" ومثبت هذا فى بطاقته الضريبية، وما زال مثبت كذلك أنه يمارس المحاماة أيضاً، مضيفاً أنه من أبرز الظواهر التى كشفتها عملية تحديث البيانات والتنقية التى بدأتها اللجنة قبل أربع أسابيع، هو التزوير فى مستندات رسمية، ومنها وضع ورقة بيضاء على خانة المهنة أثناء تصوير بطاقة الرقم القومى أو البطاقة الضريبية لإخفاء بيان لا يرغب المحامى فى اكتشاف اللجنة له.
حيث اكتشفت اللجنة على مدار الأيام الماضية عشر استمارات مرفق بها مستندات مزورة ومحل شك، فتم التحفظ عليها، وتأجيل البت فيها لحين إخطار المحامى للحضور إلى النقابة وتصحيح البيانات والمستندات، وفى حالة امتناعه عن الحضور ستتم إحالة الملف إلى لجنة القبول تمهيداً لاتخاذ قرار بإسقاط قيده.
كما اتهمت اللجنة بعض النقابيين أعضاء مجلس سابق بمحاولة الإطلاع فى مكتبه خارج النقابة على جميع بيانات تنقية الجداول يوم بيوم من على كمبيوتر النقابة، وكشفت اللجنة أن هناك من ينقل بيانات تحديث البيانات من لجنة التنقية إلى خارج النقابة ولم يعرف أحد حتى الآن السبب والهدف من الإطلاع على مثل هذه البيانات فى التوقيت الحالى.
وجاء هذا بعد أن تقدم أحد أعضاء مجلس النقابة العامة باستمارة تحديث البيانات إلى اللجنة دون إرفاق صورة من البطاقة الضريبية، ورفضت اللجنة قبول استمارة التحديث وطلب أعضاء اللجنة من"أ.ى" عضو المجلس أن يتم إرفاق صورة البطاقة الضريبية مع استمارة التحديث، إلا أنه رفض معللاً بأنه يحمل كارنيه 2010 ولا يحتاج للتحديث.
فأكدت اللجنة وجود قرار من النقيب وأعضاء مجلس النقابة المسئولين عن التنقية بوقف تحديث أى ملفات للأعضاء الذين لم يقدموا صورة بطاقة ضريبية حتى لو كان النقيب أو أعضاء المجلس شخصياً.
وتبين ان أن اللجنة تلقت اليومين الماضيين استمارات لمحامين يملكون محالاً وأنشطة غير مهنة المحاماة، ومنها من غير نشاط مكتب المحاماة بمحل لـ"بيع زيوت وتشحيم سيارات"، مع احتفاظه فى بطاقته الضريبية بالنشاط الأول والمحاماة.
و محامى يعمل "رئيس طهاة" ومثبت هذا فى بطاقته الضريبية، وما زال مثبت كذلك أنه يمارس المحاماة أيضاً، مضيفاً أنه من أبرز الظواهر التى كشفتها عملية تحديث البيانات والتنقية التى بدأتها اللجنة قبل أربع أسابيع، هو التزوير فى مستندات رسمية، ومنها وضع ورقة بيضاء على خانة المهنة أثناء تصوير بطاقة الرقم القومى أو البطاقة الضريبية لإخفاء بيان لا يرغب المحامى فى اكتشاف اللجنة له.
حيث اكتشفت اللجنة على مدار الأيام الماضية عشر استمارات مرفق بها مستندات مزورة ومحل شك، فتم التحفظ عليها، وتأجيل البت فيها لحين إخطار المحامى للحضور إلى النقابة وتصحيح البيانات والمستندات، وفى حالة امتناعه عن الحضور ستتم إحالة الملف إلى لجنة القبول تمهيداً لاتخاذ قرار بإسقاط قيده.
كما اتهمت اللجنة بعض النقابيين أعضاء مجلس سابق بمحاولة الإطلاع فى مكتبه خارج النقابة على جميع بيانات تنقية الجداول يوم بيوم من على كمبيوتر النقابة، وكشفت اللجنة أن هناك من ينقل بيانات تحديث البيانات من لجنة التنقية إلى خارج النقابة ولم يعرف أحد حتى الآن السبب والهدف من الإطلاع على مثل هذه البيانات فى التوقيت الحالى.