من طرف أحال أحمد بسيونى – نقيب المحامين بالبحيرة – محاميا بمدينة المحمودية للتحقيق، وذلك بسبب نشره مقال رأى نشره بموقع (اليوم السابع) بعنوان "هل مهنة المحاماة فى محنة؟"، بتاريخ 27 فبراير الماضى منتقدا فيه أحوال المحاماة.
وكان الشحات مرزوق المحامى والمقرر العام لرابطة المستقبل لمحامين المحمودية – قد انتقد فى مقاله أحوال المحاماة وما وصلت إليه المهنة هذه الأيام، وفور النشر تقدم عدد من المحامين بشكوى يتضررون فيها من المقال المنشور بموقع اليوم السابع، ومن كاتبه وهو ما قام على إثره نقيب المحامين بالبحيرة بإحالته للتحقيق لاتهامه بالإساءة للمحامين وعدم أحقيته فى التحدث باسم المحامين.
وقرر النقيب تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وكيل النقابة، إلا أن مرزوق رفض المثول أمام اللجنة، معتبرا ذلك مناقضا نهائيا لحرية الرأى والتعبير ولنقابة المحامين التى من المفترض أن تكون نقابة للحريات وليس لوأدها.
ومن جانبه، أوضح جمال خطاب وكيل النقابة بالبحيرة أن السبب فى إحالة مرزوق للتحقيق لم يتم بسبب ما جاء عبر المقابل الذى يعد رأى للمحامى ووجهة نظره، ولكن السبب يرجع لتصوير المحامى المقال عدة صورة ونشرها ولصقها فى المحاكم والنقابة ومدون فيها اسم النقيب ووكيل النقابة فى إيعاز من المحامى إلى أنهما متهمين فى ما آلت إليه أحوال النقابة العامة والمحامين أو شركاء فى الانتقادات.
وذكر خطاب أن لجنة التحقيق ستتناول تصرف مرزوق بوضع أسماء النقيب ووكيل النقابة فى مثل هذه الورقة التى تضمنها المقال وليس التحقيق فيما تضمنه مقال مرزوق.
وكان الشحات مرزوق المحامى والمقرر العام لرابطة المستقبل لمحامين المحمودية – قد انتقد فى مقاله أحوال المحاماة وما وصلت إليه المهنة هذه الأيام، وفور النشر تقدم عدد من المحامين بشكوى يتضررون فيها من المقال المنشور بموقع اليوم السابع، ومن كاتبه وهو ما قام على إثره نقيب المحامين بالبحيرة بإحالته للتحقيق لاتهامه بالإساءة للمحامين وعدم أحقيته فى التحدث باسم المحامين.
وقرر النقيب تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وكيل النقابة، إلا أن مرزوق رفض المثول أمام اللجنة، معتبرا ذلك مناقضا نهائيا لحرية الرأى والتعبير ولنقابة المحامين التى من المفترض أن تكون نقابة للحريات وليس لوأدها.
ومن جانبه، أوضح جمال خطاب وكيل النقابة بالبحيرة أن السبب فى إحالة مرزوق للتحقيق لم يتم بسبب ما جاء عبر المقابل الذى يعد رأى للمحامى ووجهة نظره، ولكن السبب يرجع لتصوير المحامى المقال عدة صورة ونشرها ولصقها فى المحاكم والنقابة ومدون فيها اسم النقيب ووكيل النقابة فى إيعاز من المحامى إلى أنهما متهمين فى ما آلت إليه أحوال النقابة العامة والمحامين أو شركاء فى الانتقادات.
وذكر خطاب أن لجنة التحقيق ستتناول تصرف مرزوق بوضع أسماء النقيب ووكيل النقابة فى مثل هذه الورقة التى تضمنها المقال وليس التحقيق فيما تضمنه مقال مرزوق.
