من طرف يتعرض الأفراد في شتى أنحاء العالم للمضايقات والسجن نتيجةً لممارسة حقهم في حرية التعبير، ولكن لكل شخص الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من دون خوف من التدخل
وهذا الحق مهم لتنمية الشخصية ولكرامة كل فرد، ومهم لإحقاق حقوق الإنسان الأخرى.
وحرية التعبير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحق في اعتناق الآراء والحق في حرية الفكر والضمير والدين.
سجناء الرأي:
سجناء الرأي هم الأشخاص الذين يُسجنون بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من الضمير، أو بسبب أصلهم العرقي أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو أصلهم القومي أو الاجتماعي أو وضعهم الاقتصادي أو مولدهم أو أي وضع آخر.
وتدعو المنظمات الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان - ومنها منظمة العفو الدولية- إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط.
كبت الحوار:
استخدمت الحكومات، تاريخياً، ذريعة "الأمن القومي" لتبرير كبت المعارضة السياسية والنقد، وفي السنوات الأخيرة استُخدم تصاعد المخاوف من الإرهاب وذريعة الأمن لتبرير ازدياد قمع الأفراد والجماعات التي تمارس حقها في التعبير الحر، وإدخال قوانين أكثر تقييداً لمكافحة الإرهاب في معظم بلدان العالم له تأثير خطير على حرية التعبير وغيرها من الحقوق.
إن مثل هذه التدابير تعد قصيرة النظر؛ حيث أن الحوار المفتوح واحترام حقوق الإنسان هو الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق الأمن والتنمية.
تقنيات جديدة وتحديات جديدة:
لقد فتحت الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) للأفراد والجماعات إمكانات جديدة لطلب المعلومات والأفكار ونقلها. ومع ذلك، فإن الشبكة الدولية تمثل تحديات جديدة لحرية التعبير.
فما زال المدافعون عن حقوق الإنسان في العديد من البلدان في شتى أنحاء العالم يتعرضون للتهديدات بالقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، كما قُتل العديد منهم بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.
دور منظمة العفو الدولية في الدفاع عن حرية التعبير:
تقوم منظمة العفو الدولية بدعم وحماية الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم بانفتاح وحرية في شتى أرجاء العالم، ففي الفترة من عام 2000 إلى عام 2005، أصدرت منظمة العفو الدولية ما يربو على 400 تحرك عاجل دفاعاً عن أشخاص يُعتقد أنهم معرضون لمخاطر مباشرة.
ومن أمثلة أولئك الذين يجهرون بأصواتهم دفاعاً عن حقوق الإنسان:
• الصحفيين الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان.
• العاملين الاجتماعيين الذين يضطلعون ببرامج التربية على حقوق الإنسان.
• النقابيين الذين يدافعون عن حقوق العمال.
• أنصار البيئة الذين يُبرزون تأثير مشاريع التنمية على حقوق الشعوب الأصلية في الأرض.
وحرية التعبير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحق في اعتناق الآراء والحق في حرية الفكر والضمير والدين.
سجناء الرأي:
سجناء الرأي هم الأشخاص الذين يُسجنون بسبب معتقداتهم السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من الضمير، أو بسبب أصلهم العرقي أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو أصلهم القومي أو الاجتماعي أو وضعهم الاقتصادي أو مولدهم أو أي وضع آخر.
وتدعو المنظمات الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان - ومنها منظمة العفو الدولية- إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي فوراً وبلا قيد أو شرط.
كبت الحوار:
استخدمت الحكومات، تاريخياً، ذريعة "الأمن القومي" لتبرير كبت المعارضة السياسية والنقد، وفي السنوات الأخيرة استُخدم تصاعد المخاوف من الإرهاب وذريعة الأمن لتبرير ازدياد قمع الأفراد والجماعات التي تمارس حقها في التعبير الحر، وإدخال قوانين أكثر تقييداً لمكافحة الإرهاب في معظم بلدان العالم له تأثير خطير على حرية التعبير وغيرها من الحقوق.
إن مثل هذه التدابير تعد قصيرة النظر؛ حيث أن الحوار المفتوح واحترام حقوق الإنسان هو الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق الأمن والتنمية.
تقنيات جديدة وتحديات جديدة:
لقد فتحت الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) للأفراد والجماعات إمكانات جديدة لطلب المعلومات والأفكار ونقلها. ومع ذلك، فإن الشبكة الدولية تمثل تحديات جديدة لحرية التعبير.
فما زال المدافعون عن حقوق الإنسان في العديد من البلدان في شتى أنحاء العالم يتعرضون للتهديدات بالقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، كما قُتل العديد منهم بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان.
دور منظمة العفو الدولية في الدفاع عن حرية التعبير:
تقوم منظمة العفو الدولية بدعم وحماية الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم بانفتاح وحرية في شتى أرجاء العالم، ففي الفترة من عام 2000 إلى عام 2005، أصدرت منظمة العفو الدولية ما يربو على 400 تحرك عاجل دفاعاً عن أشخاص يُعتقد أنهم معرضون لمخاطر مباشرة.
ومن أمثلة أولئك الذين يجهرون بأصواتهم دفاعاً عن حقوق الإنسان:
• الصحفيين الذين يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان.
• العاملين الاجتماعيين الذين يضطلعون ببرامج التربية على حقوق الإنسان.
• النقابيين الذين يدافعون عن حقوق العمال.
• أنصار البيئة الذين يُبرزون تأثير مشاريع التنمية على حقوق الشعوب الأصلية في الأرض.