من طرف لقد طرح في مشروع تعديل بعض مواد قانون المحاماه حوال ثماني عشر ومنذ ازيد من اربعه شهور وتنشر هذه التعديلات بالصحف وعلي المواقع الالكترونيه وطبعت ووزعت علي اعضاء المجلس العام والنقابات الفرعيه ووصل الحال بأرسال رسائل علي موبيلات المحامين تدعوهم للمشاركه في موضوع هذه التعديلات .
وقد عكف فريق عمل علي جمع التعليقات والاقتراحات في كل هذه الاماكن المشار اليها وعرضها علي مجلس النقابه المعنيين بالمشروع .
وجاء وقت عرض المشروع علي مجلس الشعب وكان لمكانه وجود عضو مجلس نقابه نائب بمجلس الشعب ان يتولي عرضه علي اللجنه التشريعيه وخاصه انه امين سر هذه اللجنه فكان هو الاجدر والاحق لتقديم المشروع ونحمد الله ان هناك واحد منا لتولي هذا الامر بدلا من ان نحتاج لغريب عنا وهذا دور هريدي ونشكره عليه بالمصابره لأن وصل الي عرض المشروع .
وجاء وقت نتاج ماوصلت اليه اللجنه فقد اقرت اربع مواد منه فقط مع بعض التعديلات وهي كالتالي :
1 _ الزام لصق طابع دمغه محاماه علي التوكيل الخاص للمحامي ( عرض سابقا عشرون جنيها ) واي ماكان فهذا مورد جديد للنقابه يعود بالنفع علي المحامين تصل لمليون جنيها شهريا .
2_ الزام توثيق التوكيل بمعرفه النقابه الفرعيه التابع لها المحامي صاحب الوكاله وعلمه ببيان التوكيل وله حق القبول والرفض لهذه الوكاله . وقد كنا دائم نستقي مر الشكوي من التوكيلات بتقديم المزور منها ومن يحرر توكيل بأسم محامي ويستغل اسمه برفع دعاوي حقيقيه او كيديه تعود علينا بالضرر والمشاكل .
3_ اقرار عدد ثلاث الاف محامي من 10 نقابات فرعيه من الجمعيه العموميه لسحب الثقه من المجلس ( عرض عدد خمسه الاف بالمشروع ) هذا ان دل فيدل علي ضروره زياده عدد ساحبي الثقه ليتلائم مع الزياده العدديه للجمعيه العموميه التي قاربت علي النصف مليون فكيف يستقيم والوضع القديم بخمسمائه لسحب الثقه ان يتحكموا في رأي اغلبيه كبيره العدد للجمعيه هكذا فمن الصعب ان يمثلوا رغبه اغلب اراده الجمعيه فقد يكونوا محسبون علي طائفه معينه او يحكمهم الهوي والرعونه مما يؤدي لعدم استقرار المجالس وتعطيل مصالح المحامين لأن يصل الامر للحراسه التي تدير شئون النقابه اداريا ولا يعنيها المصالح العامه من مشاريع وانجازات او حتي استكمال ما قام به المجلس ويظل هذا الوضع يتسولون المحامين السؤال عن فتح باب الترشيح لتكوين مجلس جديد وماتتكبده النقابه من ملايين الجنيهات في اجراءات العمليه الانتخابيه وتعطيل حال المحامين وضياع الوقت وما ادراك من احداث انتخابيه .
4_ تحديد عدد اعضاء المجلس الي 31 عضو بدلا من 46 وقد تم اقراره من اللجنه . فكان في ظل العدد الكبير السابق 46 صعوبه في الوصول لعدد نصاب انعقاد المجلس وكثيرا ماكان يحدث تغيب الكثير اما بالوصول لهذا العدد 31 فمن السهل ان يصل المجلس لنصاب انعقاده ومباشره اعماله والتواصل السريع اثناء الانعقاد وسيطرته علي مقدرات الامور وصولا للقرارات وحل المشكلات ومناقشه الطلبات والمقترحات .
هذا كل ما أسفر عنه التعديل حتي الان مكسب للمحامين بتعديل اربع مواد لصالحهم وارجاء باقي المواد للدوره القادمه لمجلس الشعب والذي اصبح لنا حجزا للدور في هذه الدوره لمناقشه باقي المواد مع اللجنه التشريعيه .
وللأسف الشديد نري ان النقيب السابق سامح عاشور صاحب التاريخ النقابي القديم يكشف عن حقيقه شخصه فأمس بمداخله في احدي البرامج يحرض علي سحب الثقه وهو خارج البلاد بسوريا ويدعوا لمؤتمر بحجه التصدي لتعديل قانون المحاماه فأي تصدي لأربع مواد هم لصالح المحامين .
وبدي يخلط الاوراق مدعيا بهتا وزورا عن مواد اخري اقرت من اللجنه التشريعيه كما لو كان مغيب عن الواقع لايعلم ما اقر من مواد او الله اعلم ان يكون هناك شيئ في نفسه مستغلا خلط الاوراق والتعتيم .
اقول اخير للنقيب السابق بقدر حبنا لك وتقديرنا لك فقد اخفقت هذه المره كثيرا وغلب عليك نتاج الماضي ولم تحترم رأي الاغلبيه من الجمعيه العموميه واذكرك واذكر نفسي بأنك لك السابقه الاولي في مثل هذه التعديلات سابقا بمجلسك مع الفارق بأنك لم تمرره علي المحامين واذكرك بأنك ذكرت بالماده الاولي التمهديه بأن يبقي النقيب في منصبه الي ان ينقي الجدول وهو ماوصل لعلم رئيس المجلس فتحي سرور بأنك تريد ان تبقي الي ماشاء الله لحين تنقيه الجدول ( مدي الحياه ) وقد رفضت هذه الماده وفوجؤا المحامين بأقرارالتعديلات من مجلس الشعب وعلمنا بعد كشف الامور بأنك تؤدي امرا لصالح الحكومه ( الحزب الوطني ) نكايه في طائفه الاخوان داخل المجلس وخارجه وانك جئت لمحاربه الاخوان لصالح الحزب الوطني لضمان بقائك بالكرسي وظهرا هذا جليا بالدورتين وظهر اكثر بالاعلان من قيادات الحزب الوطني بالوقوف بمناصرتك علنيا وشاهدناهم جميعا امام اللجان يدعون لك والوقوف بجانبك الي ان وضحت الامور بتغلب اراده الجمعيه العموميه علي رغبه الحزب الوطني بأن تكون نقيب بأمرهم علي غير رغبه الجمعيه العموميه وانتصرت اراده المحامين والتي جاءت بنقيب عن اختيار جميع طوائف المحامين دون استثناء ذد علي ذلك وانت من قبل كنت من تسبب في فرض الحراسه علي النقابه وتعطيل مصالح المحامين ومشاريعهم والتي نعاني منها للأن فقد كنت سباقا دائما فما يضر بالمحامين .
وفي ظل هذه المهاترات والمغالطات من المغرضين والذي ظهرا جليا بأنك وراء عدم استقرار المجلس وقد ذكرتها علانيه علي الهواء وعلمنا ماكان خفيا علينا لتفسيره بما يمر به المجلس الحالي من اضطرابات .
بقلم : رمضان الغندور
وقد عكف فريق عمل علي جمع التعليقات والاقتراحات في كل هذه الاماكن المشار اليها وعرضها علي مجلس النقابه المعنيين بالمشروع .
وجاء وقت عرض المشروع علي مجلس الشعب وكان لمكانه وجود عضو مجلس نقابه نائب بمجلس الشعب ان يتولي عرضه علي اللجنه التشريعيه وخاصه انه امين سر هذه اللجنه فكان هو الاجدر والاحق لتقديم المشروع ونحمد الله ان هناك واحد منا لتولي هذا الامر بدلا من ان نحتاج لغريب عنا وهذا دور هريدي ونشكره عليه بالمصابره لأن وصل الي عرض المشروع .
وجاء وقت نتاج ماوصلت اليه اللجنه فقد اقرت اربع مواد منه فقط مع بعض التعديلات وهي كالتالي :
1 _ الزام لصق طابع دمغه محاماه علي التوكيل الخاص للمحامي ( عرض سابقا عشرون جنيها ) واي ماكان فهذا مورد جديد للنقابه يعود بالنفع علي المحامين تصل لمليون جنيها شهريا .
2_ الزام توثيق التوكيل بمعرفه النقابه الفرعيه التابع لها المحامي صاحب الوكاله وعلمه ببيان التوكيل وله حق القبول والرفض لهذه الوكاله . وقد كنا دائم نستقي مر الشكوي من التوكيلات بتقديم المزور منها ومن يحرر توكيل بأسم محامي ويستغل اسمه برفع دعاوي حقيقيه او كيديه تعود علينا بالضرر والمشاكل .
3_ اقرار عدد ثلاث الاف محامي من 10 نقابات فرعيه من الجمعيه العموميه لسحب الثقه من المجلس ( عرض عدد خمسه الاف بالمشروع ) هذا ان دل فيدل علي ضروره زياده عدد ساحبي الثقه ليتلائم مع الزياده العدديه للجمعيه العموميه التي قاربت علي النصف مليون فكيف يستقيم والوضع القديم بخمسمائه لسحب الثقه ان يتحكموا في رأي اغلبيه كبيره العدد للجمعيه هكذا فمن الصعب ان يمثلوا رغبه اغلب اراده الجمعيه فقد يكونوا محسبون علي طائفه معينه او يحكمهم الهوي والرعونه مما يؤدي لعدم استقرار المجالس وتعطيل مصالح المحامين لأن يصل الامر للحراسه التي تدير شئون النقابه اداريا ولا يعنيها المصالح العامه من مشاريع وانجازات او حتي استكمال ما قام به المجلس ويظل هذا الوضع يتسولون المحامين السؤال عن فتح باب الترشيح لتكوين مجلس جديد وماتتكبده النقابه من ملايين الجنيهات في اجراءات العمليه الانتخابيه وتعطيل حال المحامين وضياع الوقت وما ادراك من احداث انتخابيه .
4_ تحديد عدد اعضاء المجلس الي 31 عضو بدلا من 46 وقد تم اقراره من اللجنه . فكان في ظل العدد الكبير السابق 46 صعوبه في الوصول لعدد نصاب انعقاد المجلس وكثيرا ماكان يحدث تغيب الكثير اما بالوصول لهذا العدد 31 فمن السهل ان يصل المجلس لنصاب انعقاده ومباشره اعماله والتواصل السريع اثناء الانعقاد وسيطرته علي مقدرات الامور وصولا للقرارات وحل المشكلات ومناقشه الطلبات والمقترحات .
هذا كل ما أسفر عنه التعديل حتي الان مكسب للمحامين بتعديل اربع مواد لصالحهم وارجاء باقي المواد للدوره القادمه لمجلس الشعب والذي اصبح لنا حجزا للدور في هذه الدوره لمناقشه باقي المواد مع اللجنه التشريعيه .
وللأسف الشديد نري ان النقيب السابق سامح عاشور صاحب التاريخ النقابي القديم يكشف عن حقيقه شخصه فأمس بمداخله في احدي البرامج يحرض علي سحب الثقه وهو خارج البلاد بسوريا ويدعوا لمؤتمر بحجه التصدي لتعديل قانون المحاماه فأي تصدي لأربع مواد هم لصالح المحامين .
وبدي يخلط الاوراق مدعيا بهتا وزورا عن مواد اخري اقرت من اللجنه التشريعيه كما لو كان مغيب عن الواقع لايعلم ما اقر من مواد او الله اعلم ان يكون هناك شيئ في نفسه مستغلا خلط الاوراق والتعتيم .
اقول اخير للنقيب السابق بقدر حبنا لك وتقديرنا لك فقد اخفقت هذه المره كثيرا وغلب عليك نتاج الماضي ولم تحترم رأي الاغلبيه من الجمعيه العموميه واذكرك واذكر نفسي بأنك لك السابقه الاولي في مثل هذه التعديلات سابقا بمجلسك مع الفارق بأنك لم تمرره علي المحامين واذكرك بأنك ذكرت بالماده الاولي التمهديه بأن يبقي النقيب في منصبه الي ان ينقي الجدول وهو ماوصل لعلم رئيس المجلس فتحي سرور بأنك تريد ان تبقي الي ماشاء الله لحين تنقيه الجدول ( مدي الحياه ) وقد رفضت هذه الماده وفوجؤا المحامين بأقرارالتعديلات من مجلس الشعب وعلمنا بعد كشف الامور بأنك تؤدي امرا لصالح الحكومه ( الحزب الوطني ) نكايه في طائفه الاخوان داخل المجلس وخارجه وانك جئت لمحاربه الاخوان لصالح الحزب الوطني لضمان بقائك بالكرسي وظهرا هذا جليا بالدورتين وظهر اكثر بالاعلان من قيادات الحزب الوطني بالوقوف بمناصرتك علنيا وشاهدناهم جميعا امام اللجان يدعون لك والوقوف بجانبك الي ان وضحت الامور بتغلب اراده الجمعيه العموميه علي رغبه الحزب الوطني بأن تكون نقيب بأمرهم علي غير رغبه الجمعيه العموميه وانتصرت اراده المحامين والتي جاءت بنقيب عن اختيار جميع طوائف المحامين دون استثناء ذد علي ذلك وانت من قبل كنت من تسبب في فرض الحراسه علي النقابه وتعطيل مصالح المحامين ومشاريعهم والتي نعاني منها للأن فقد كنت سباقا دائما فما يضر بالمحامين .
وفي ظل هذه المهاترات والمغالطات من المغرضين والذي ظهرا جليا بأنك وراء عدم استقرار المجلس وقد ذكرتها علانيه علي الهواء وعلمنا ماكان خفيا علينا لتفسيره بما يمر به المجلس الحالي من اضطرابات .
بقلم : رمضان الغندور