من طرف 
قال الدكتور محمد كمال أمين التثقيف والتدريب السياسى بالحزب الوطنى إن الأجندة التشريعية للحزب الوطنى فى الدورة البرلمانية القادمة ستشمل قانوناً موحداً للأحوال الشخصية للأقباط، وذلك بعد حوار مكثف بين الحكومة وطوائف المسيحية، مشيراً إلى أن القانون سيأتى بناء على اتفاق عموم الطوائف المسيحية.
وقال كمال خلال الجلسة الثانية لاجتماع الهيئة العليا للحزب إن الحزب سيقدم بتطوير لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والتصدى للثغرات الموجودة فيه، وكذلك سيتقدم بتعديل لقانون العقوبات فى المواد الخاصة بالتحرش والانحرافات الاجتماعية، مضيفاً أن الحزب سيتقدم بتعديل القانون رقم 100 لدعمه دور النقابات والمجتمع المدنى، وبهدف تسهيل الإجراءات فى النقابات.
من جانبه أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات فى الحزب أن الأجندة التشريعية المقبلة ستعمل على مكافحة الفساد بكل أشكاله، سواء لعدم المساواة أو سوء استخدام السلطة، وذلك من خلال إطار دستورى وتشريعى مفصل للجرائم التى ترتكب تحت اسم الفساد والتصدى بقوة للثغرات الموجودة فيها، وتطوير قانون الوظيفة العامة.