من طرف كتب : رمضان الغندور
كان واضحا وجليا ان هناك مؤامراه تدار بالخفاء من البعض المعروف عنهم بأنه اداه طيعه لتنفيذ اضطرابات مجلس النقابه لصالح النقيب السابق سامح عاشور .
وقد اخذت شكلا تدريجيا بالخفاء وكانت تتم علي مراحل مستغلين بعض المواقف وابهات المغالطات عليها بغيه اثاره المحامين للمجلس.
وقد ظهر جليا بعد ان تكشفنا للجميع من هم ومن ورائهم فبدوا يتدخلون بشكل واضح وعلنا بعد ذلك متخذين زرائع بنسج موضوعات علي غير الصحيح .
فبعد ان اقرت اللجنه التشريعيه اربع مواد من مشروع قانون بتعديل بعض المواد في قانون المحاماه بدوا يدعون ان هناك ماده اقرت ان يكون تولي النقيب لمده خمس سنوات وان يكون محامي نقض مارس المهنه مع حذف كلمه متواصله لتمين اخر من غير محامي المكاتب زورا وبهتانا من وحي الخيال وعلي الرغم من ان المواد الاربع الاولي والثانيه خاصه بالوكاله للمحامي من لصق طابع محاماه فئه اثنين جنيه وثانيا ان يوثق التوكيل بمعرفه النقابه الفرعيه صيانه للمحامين من التزوير او استخدامه باسم محامي اخر لم يعلم به وفي الماده الثالثه بالنزول بأعضاء المجلس الي عدد 31 عضو بدلا من 46 لتمكين الوصول للنصاب لانعقاد المجلس وحسن سير العمل والماده الرابعه وهي ان يكون عدد ساحبي الثقه من المجلس ثلاث الاف محامي من عشر نقابات فرعيه حتي يستقيم الوضع مع عدد الجمعيه العموميه الجديد والذي قارب علي النصف مليون وليعبر عن اغلب راي الجمعيه العموميه .
ولكن ذلك كان لهم كالصاعقه فقد اصبغوا علي حقيقه الامر ان هناك مواد اخري اقرتها اللجنه التشريعيه وعندما لم يروا من يصدقهم بعد ان علم الاغلبيه من المحامين بحقيقه الاربع مواد دون غيرها مما يدعون .
فقد قاموا علي ذلك بأقتحام النقابه واحتلالها وتقطيع اللفتات الخاصه بالنقيب .
وبهذا تبين ان الخلاف هو في شخص النقيب ومازال سامح عاشور يعيش اجواء الانتخابات مستخدم اتباعه في البلبله وتعطيل المجلس ضاربا عرض الحائط برغبه الجمعيه العموميه ومصالحها .
كان واضحا وجليا ان هناك مؤامراه تدار بالخفاء من البعض المعروف عنهم بأنه اداه طيعه لتنفيذ اضطرابات مجلس النقابه لصالح النقيب السابق سامح عاشور .
وقد اخذت شكلا تدريجيا بالخفاء وكانت تتم علي مراحل مستغلين بعض المواقف وابهات المغالطات عليها بغيه اثاره المحامين للمجلس.
وقد ظهر جليا بعد ان تكشفنا للجميع من هم ومن ورائهم فبدوا يتدخلون بشكل واضح وعلنا بعد ذلك متخذين زرائع بنسج موضوعات علي غير الصحيح .
فبعد ان اقرت اللجنه التشريعيه اربع مواد من مشروع قانون بتعديل بعض المواد في قانون المحاماه بدوا يدعون ان هناك ماده اقرت ان يكون تولي النقيب لمده خمس سنوات وان يكون محامي نقض مارس المهنه مع حذف كلمه متواصله لتمين اخر من غير محامي المكاتب زورا وبهتانا من وحي الخيال وعلي الرغم من ان المواد الاربع الاولي والثانيه خاصه بالوكاله للمحامي من لصق طابع محاماه فئه اثنين جنيه وثانيا ان يوثق التوكيل بمعرفه النقابه الفرعيه صيانه للمحامين من التزوير او استخدامه باسم محامي اخر لم يعلم به وفي الماده الثالثه بالنزول بأعضاء المجلس الي عدد 31 عضو بدلا من 46 لتمكين الوصول للنصاب لانعقاد المجلس وحسن سير العمل والماده الرابعه وهي ان يكون عدد ساحبي الثقه من المجلس ثلاث الاف محامي من عشر نقابات فرعيه حتي يستقيم الوضع مع عدد الجمعيه العموميه الجديد والذي قارب علي النصف مليون وليعبر عن اغلب راي الجمعيه العموميه .
ولكن ذلك كان لهم كالصاعقه فقد اصبغوا علي حقيقه الامر ان هناك مواد اخري اقرتها اللجنه التشريعيه وعندما لم يروا من يصدقهم بعد ان علم الاغلبيه من المحامين بحقيقه الاربع مواد دون غيرها مما يدعون .
فقد قاموا علي ذلك بأقتحام النقابه واحتلالها وتقطيع اللفتات الخاصه بالنقيب .
وبهذا تبين ان الخلاف هو في شخص النقيب ومازال سامح عاشور يعيش اجواء الانتخابات مستخدم اتباعه في البلبله وتعطيل المجلس ضاربا عرض الحائط برغبه الجمعيه العموميه ومصالحها .